التدريب سيشمل 35 ألف سائق محترف خلال سنتين أعطيت أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، الانطلاقة الرسمية لتعميم برنامج التكوين المستمر الإجباري للسائقين المهنيين بحضور عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل. وأكد الكروج في كلمة بالمناسبة أن هذه التجربة التي يضطلع بها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تندرج في إطار برنامج التكوين المستمر الإجباري للسائقين المهنيين، مضيفا أنها تتماشى مع القانون 5205- لمدونة السير التي تؤكد على ضرورة القيام بتكوين للسائقين، ومع المعايير الدولية في هذا المجال. وبعد أن نوه بالجهود المهمة التي يضطلع بها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خاصة في مجال النقل، أشار إلى أن هذا البرنامج هو نتيجة عمل في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والمكتب الذي يعد الدرع الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وذكر بأن برنامج التكوين المستمر الإجباري للسائقين المهنيين يروم تكوين 140 ألف سائق مهني حامل للبطاقة المهنية «النقل الطرقي للمسافرين والنقل الطرقي للبضائع»، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016. وأضاف أن المكتب وضع المنظومة المناسبة لإنجاز هذا البرنامج التكويني من مكونين، وفضاءات للتكوين المهني، ومركبات، مبرزا أن الوزارة ستمول هذا البرنامج بميزانية تصل إلى 132 مليون درهم. ومن جهته، ركز بوليف على الأهداف الرئيسية للبرنامج التي من شأنها العمل على الرفع من مهنية النقل عبر التكوين باعتباره قيمة إضافية للقطاع، والرفع من وعي السائق بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه فيما يخص السلامة الطرقية والتقليص حوادث السير. وبعد أن أكد على أهمية التكوين في النهوض بالقطاع، شدد بوليف على ضرورة إشراك جميع المتدخلين والمعنيين من أجل المساهمة في هذا البرنامج، معتبرا أن الحكومة طرف مهم في هذه العملية عبر تخصيصها 132 مليون درهم من خلال صندوق الدعم لإصلاح قطاع النقل الطرقي الحضري وما بين المدن. وقال بوليف إن جميع المعطيات متوفرة حاليا لإعطاء انطلاقة برنامج التكوين المستمر الإجباري للسائقين المهنيين، وتعميمه تنفيذا للاتفاق بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ومن جهة أخرى، أوضح العربي بنشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن هذا الأخير قام باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاح هذا البرنامج، ومن بينها إعداد وحدات برنامج التكوين، وتوفير الأطر المكونة، وتجهيز قاعات التكوين، واقتناء الحافلات، وذلك من أجل تفعيل مقتضيات اتفاقية 15 أبريل 2013 الداعية إلى تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ إلزامية التكوين المستمر. وأضاف أن الحصيلة الأولية لهذا البرنامج بعد تنظيم عملية تكوينية نموذجية، أسفرت عن تكوين 617 مستفيد خلال الفترة الممتدة ما بين نونبر ودجنبر 2013، وتكوين 1406 سائق طرقي إلى غاية فبراير من سنة 2014، وذلك من خلال تعبئة مؤسساته القطاعية الأربعة بكل من الدارالبيضاء وطنجة وأكادير وتاوريرت. وأضاف أن المكتب سيشرع في تنظيم دورات تكوينية كما هو مسطر، معتمدا في ذلك على شبكة مؤسساته التكوينية من أجل تغطية جميع جهات المملكة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستمكن من تكوين 35 ألف سائق سنويا. تجدر الإشارة إلى أن مرحلة تجريبية قد انطلقت في 28 أكتوبر 2013 بأربع مؤسسات قطاعية للنقل واللوجيستيك (الدارالبيضاء وطنجة وأكادير وتاوريرت)، وبعد ذلك وضع المكتب جدولا زمنيا لتعميم العملية على الصعيد الوطني عبر تدريب 35 ألف سائق محترف بما في ذلك 32 ألف و714 سائقا لنقل البضائع و2642 سائقا لنقل المسافرين. وستنظم عملية التكوين المستمر ب9 مؤسسات، القنيطرة وآسفي وخريبكة والعيون ومكناس بالإضافة إلى المؤسسات القطاعية الأربع السابقة بهدف تغطية جميع مناطق المملكة.
