السيد الحافي يتباحث مع أمينة معاهدة بيرن حول حماية الموائل والأصناف المهاجرة

بحث المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي مؤخرا مع أمينة معاهدة بيرن حول حماية الموائل والأصناف المهاجرة السيدة إيفانا أليساندرو سبل حماية التنوع الوراثي وموائل الأصناف المهاجرة الهامة على المستوى الأوروبي.
وأوضح بلاغ للمندوبية السامية، اليوم الثلاثاء، أن المناقشات همت أيضا قابلية إنجاز مشروع مستقبلي في إطار شبكة زمرد وعرض آخر الإنجازات والمنهجيات والأدوات في هذا المجال.
ويعد المغرب أحد الأطراف الموقعة على معاهدة الحفاظ على الحياة البرية والوسط الطبيعي لأوروبا (معاهدة بيرن) التي صادق عليها في 2001، وقد التزمت المملكة بموجبها باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أعداد النباتات والحيوانات البرية في مستويات تتلاءم والمتطلبات الإيكولوجية والعلمية والثقافية، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، يعتبر المغرب، بفضل موقعه الجغرافي، من بين البؤر أو النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي في المنطقة المتوسطية المعترف بدورها أيضا بخصوصياتها الإيكو-جغرافية والثقافية من قبل الهيئات العلمية الدولية.
وأوصت اللجنة الدائمة لمعاهدة بيرن الأطراف الموقعة على تحديد المناطق ذات الأهمية الخاصة في المحافظة المشكلة لشبكة زمرد، التي هي عبارة عن مجموعة من المناطق التمثيلية لمختلف أنماط الموائل والأصناف الموجودة في البلد، بهدف المساهمة في حماية التنوع الوراثي للأصناف المهاجرة ومواطنها والتمكن من تقاسم التجارب المكتسبة وتشجيع إحداث شبكات إيكولوجية وطنية وعابرة للحدود.
وانخرطت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بصفتها نقطة مركزية لمعاهدة بيرن، منذ سنة 2009 في مشروع رائد أسفر عن انتقاء 11 موقعا للتنوع البيولوجي الوطني، يضم منتزهات وطنية ومواقع رامسار ومواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، يضيف بلاغ المندوبية .
تحقيق هذا الهدف تجسد عبر تحديد الأنواع والموائل في كل منطقة جغرافية بيولوجية، وفقا لتوصيات دراستين استراتيجيتين تتمثلان في الدراسة الوطنية حول المناطق المحمية والدراسة الوطنية حول التنوع البيولوجي من خلال المساهمة الفعالة لمدبري المناطق المعنية والعلماء وممثلي المجتمع المدني. وحظي هذا البرنامج، الأول من نوعه في أفريقيا، بتشجيع من أمانة المعاهدة التي اقترحت متابعة المسلسل في إطار مشروع جديد برسم عام 2015، حسب المصدر ذاته. ويشكل انخراط المغرب في شبكة زمرد خطوة هامة في مساهمة البلاد في تنفيذ الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك أهداف أيشي التي تشكل "خطة استراتيجية للتنوع البيولوجي 2011- 2020 "ومعاهدة بيرن، والتي تركز أساسا على تعزيز التعاون بين الدول الموقعة لضمان الحفاظ على النباتات والحيوانات البرية وموائلها الطبيعية، وحماية الأصناف المهاجرة المهددة بالانقراض. وسيخول تصنيف المواقع ذات الأهمية الخاصة في المحافظة توسيع الاعتراف بالمناطق المحمية الوطنية وأهميتها على الصعيد العالمي، وبالأساس دورها الخاص في الحفاظ على الأصناف والموائل، بكل ما يثيره ذلك من حشد للدعم والاهتمام على المستوى الدولي. وتكمن أهمية توسيع شبكة زمرد في إفريقيا في مساهمتها في تعزيز إجراءات متوافق عليها لحماية التنوع الوراثي وموائل الأنواع المهاجرة الهامة على المستوى الأوروبي. وخلص البلاغ إلى أن برنامج زمرد سيمكن بذلك من الإسهام في تعزيز العلاقات الأورو-إفريقية في برنامج مشترك للحفاظ على التنوع البيولوجي.