فاس .. المؤتمر 26 لموثقي إفريقيا يدعو إلى تعزيز مبادرة توسيع النقاش العمومي حول السياسة العقارية في الدول الإفريقية وفق مقاربة تشاركية

دعا المشاركون في أشغال المؤتمر 26 لموثقي إفريقيا الذي احتضنته مدينة فاس إلى تعزيز مبادرة توسيع النقاش العمومي حول السياسة العقارية في الدول الإفريقية وفق مقاربة تشاركية مع تبني أساليب الحكامة الجيدة في تدبير الوعاء العقاري بما يخدم التنمية .
وطالب المشاركون في ختام أشغال هذا المؤتمر الذي نظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب تحت إشراف لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للموثقين بضرورة وأهمية ضمان الانسجام بين السياسة العقارية وباقي السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمختلف دول القارة الإفريقية .
وأكدت التوصيات التي صدرت مساء اليوم الجمعة في ختام أشغال هذا المؤتمر الذي نظم تحت شعار " التحكم ضبط وتدبير الوعاء العقاري .. تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية" على ضرورة تقوية الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية للنصوص التشريعية المؤطرة للسياسة العقارية بالبلدان الإفريقية مع مأسسة تبادل التجارب والخبرات في مجال السياسات العقارية.
واعتبرت هذه التوصيات أن الحق في الملكية هو حق أساسي ومبدئي مضمون لكل مواطن في كل الأنظمة العقارية مشددة على أهمية إصلاح المنظومة العقارية كمدخل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي واستتباب الأمن.
وأكدت على ضرورة إنصاف المرأة الافريقية ضمن معادلة العقار والتنمية مع عقلنة وإعادة النظر في طرق تدبير الملك العقاري الجماعي وتبني مقاربات تضمن استفادة جميع الأطراف من الاستراتيجيات الاستثمارية.
ومن جهة أخرى طالبت التوصيات بضرورة تحديث الإطار القانوني والتنظيمي في مجال تدبير العقار بالبلدان الإفريقية حتى يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية الإفريقية مع تبني نظم التكنولوجيات الحديثة في تعزيز الأمن العقاري .
كما شدد المشاركون في هذا المؤتمر الذي حضره موثقون وفقهاء في القانون وخبراء وفاعلون ونخبة من الكفاءات الإفريقية على أهمية تعزيز المكانة المركزية للموثق في حماية حق الملكية العقارية إلى جانب انخراط الممارسين لمهنة التوثيق في القارة الإفريقية في تسهيل ولوج المواطن للقانون والعدالة إلى جانب تعزيز دور التوثيق كقوة اقتراحية في المجال التشريعي بإفريقيا.