تدخل أمني عنيف لتفريق وقفة احتجاجية لأئمة المساجد أمام البرلمان واعتقالات في صفوفهم

تدخلت قوات الأمن بعنف لتفريق وقفة احتجاجية كانت تعتزم تنظيمها الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب أمام مقر البرلمان صبيحة يوم الإثنين 10 أكتوبر 2010، احتجاجا على الطرد التعسفي التي تعرض له إمامين بسبب مشاركتهما في وقفات سابقة للمطالبة بتحسين وضعية القيميين الدينيين.ورغم هذا التدخل الأمني، الذي أدى إلى اعتقال مشاركين اثنين من الوقفة، واصل المحتجون احتجاجاهم في ساحة البريد مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين.
وأصدر الغاضبون بيانا، استنكروا فيه "سياسة الترهيب وتكميم الأفواه التي تنهجها وزارة أحمد التوفيق ضد أسرة المساجد من خلال نهج سياسة التوقيفات العشوائية غير القانونية وخاصة لأعضاء الرابطة الوطنية لأسرة المساجد".
وطالب البيان، بإرجاع كافة الموقوفين والمؤذنين المعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم، داعيا إلى تحسين أوضاع أئمة المساجد بدل تركهم رهنية للصدقات والأعراف المتجاوزة.
ومن جهته، أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان التعنيف الذي تعرض له الأئمة مطالبا الحكومة المغربية بنهج سياسة الحوار بدل المقاربة الأمنية مع مطالب القيمين الدينيين المشروعة، معبرا عن استهجانه وتذمره الشديد من سياسة قطع الأرزاق، من خلال قرار العزل الذي تعرض له كل من الإمامين محمد خليلي ومحمد سمير معتبرا القرار غير ديمقراطي ويتنافى مع ما جاء به الدستور الجديد الذي يكفل للمواطنين حق التظاهر والنضال السلميين من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأفادت مصادر مطلعة أن مندوبيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمختلف أنحاء المغرب طالبت الأئمة التابعين لترابها بالالتحاق بمقراتها من أجل المشاركة في اجتماعات وصفتها بالعاجلة.وحاولنا ربط الاتصال، بمدير المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد العزيز الدريوش، لمعرفة رد فعل الوزارة إزاء هذه الحركة الاحتجاجية للأئمة والخطباء، فظل هاتفه يرن دون أن نتلقى أي جواب.