نقابات تصعد وتعلن سلسلة احتجاجات ضد الحكومة

أعلنت أربع مركزيات نقابية خوضها عدد من الأشكال الاحتجاجية، بداية بمسيرة وطنية يوم الأحد الأخير من شهر نونبر، ثم خوض إضراب إنذاري في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر المقبل، فضلا عن إضراب عام في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية وشبه العمومية في تاريخ يحدد لاحقا، وكذا اعتصام عمالي بالرباط.
وأرجعت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خطتها الاحتجاجية ضد حكومة ابن كيران إلى ما عبرت عنه في ندوة صحفية ب "تجاهل الحكومة لمطالبها وعدم استعدادها لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني"، وأضافت أن الحكومة "لم تلتفت للمسيرات العمالية السلمية والحضارية، وإلى الإضراب العام ل 29 أكتوبر 2014، ومقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015".
وتطالب النقابات الأربع المذكورة، حسب بيان مشترك، بالزيادة في أجور العمال ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، والسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
كما تطالب كذلك بسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والمتمثلة في: "الدرجة الجديدة، فضلا عن التعويض عن المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما"، إضافة إلى فرض احترام مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية ووضع حد للعمل الهش، إلى جانب تقنين العمل بالعقدة والعمل بالمناولة ووضعية شركات المناولة ونهج سياسة تحفيزية للقطاع الغير مهيكل وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد حلول لها.