إصلاح التعليم وهم نسينا أنه كذلك

اعتدنا أن نسمع كل مرة عن خروج منظمات عالمية بتقارير تضع المغرب في أسفل سلم الجودة التعليمية، كما تراجع في السنوات الأخيرة الإقبال على المدارس العمومية، في مقابل الإقبال الكبير على المدارس الخاصة ،لكن غالبا ما نبرر هذه التحولات بتحليل لا يرقى إلى الموضوعية، وذلك لأن قضية التعليم أصبحت تطبخ في الكواليس.
إن الحديث عن فشل الإصلاحات التعليمية في بلادنا، يخفي وراءه مجموعة من الحقائق، فالتعليم في بلادنا فاشل فقط في أهدافه المعلنة أما الأهداف الخفية فهي ناجحة، ولعل هذا ما يبرر بقاء واقع التعليم كما هو عليه رغم توالي الإصلاحات منذ الإستقلال. و الأكثر من ذلك تحول تعليمنا إلى الأسوء، رغم كثرة الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية المغربية،التي امتدت من 1957 حيث الحركة التعليمية إلى اللجنة الملكية لإصلاح التعليم، و مرورا بإصلاح 1985 و مناظرة إفران سنة 1992، و عشرية الإصلاح للميثاق الوطني التي امتدت من (2000-2009).و البرنامج الإستعجالي (2009-2012).
مع توالي الحكومات المتعاقبة لم نسمع سوى مخطط بعد مخطط و برنامج وراء برنامج ،من أجل إصلاح التعليم و الرقي به إلى مستوى الجودة ليساير التقدم الإقتصادي السريع الذي يعرفه العالم، غير أن هذه الجودة التي لا تكاد تخلى من كل مخطط إصلاح، هي أكبر كذبة سوقت منذ الإستقلال إلى المخطط الإستراتيجي الأخير للمجلس الأعلى للتربية و التكوين.
مع كثرة الإصلاحات والإستراتجيات التي تبناها المغرب، و التي لا نتيجة تقويمية الأن لها سوى إلا الفشل باعتراف واضعها،لكوننا تعودنا على اصلاحات أفقية لا تشرك أطراف فاعلة داخل المنظومة التربوية، فالإصلاح لا يكون من خلال ولاية حكومية مدتها خمس سنوات فذالك .يبقى الإصلاح مجرد وهم.
ارتباط مفهوم الإصلاح بالأدبيات السياسية و الدستورية و القانونية و الإقتصادية،و تغييبه لنظام التربية و التعليم،لا تنتظر منه نتيجة سوى الفشل، فالإصلاح التربوي يتضمن في دلالاته الشمولية،المحافظة على محمولات و مضامين التجديد التربوي في أبعاده الشمولية و التي تستشرف المستقبل ، و ليس إجراء حكومي جزئي يهم حكومة دون أخرى.
المدرسة العمومية أصبحت أمام تحديات كبرى، نتيجة تيار الحداثة و عولمة الإقتصاد، فمؤسسات الدولة السياسية و الإقتصادية والإجتماعية لم تعد في حاجة إلى أشخاص بل إلى موارد بشرية تتوفر فيها كفايات محددة، غير أن المنظومة التربوية المغربية يغيب فيها تماما الإشتغال بالمقاربة بالكفايات، نظرا لإنعدام التكوين المستمر للأطر التربوية و ضمان تحفيز حقيقي للأسرة التعليمية.
إن إنعدام نية حقيقية للإصلاح تبقى غير واردة في بلادنا حتى الان، ولعل المحاولة الأخيرة لرئيس الحكومة بتقليص عدد المناصب في هذا القطاع الحيوي، الذي يحتاج سنويا إلى أزيد من 25000 أستاذ لسد خصاص هذا القطاع، الذي يعرف اكتظاظ مهول يقدر بأزيد من 50 تلميذ في القسم يغيب فيه تماما جو التحصيل.
إن فشل المدرسة العمومية يبقى مقصود خصوصا مع تنامي لوبيات التعليم الخاص في المغرب،و لعل هذه الولاية الحكومية للسيد عبد الإله بنكيران منحت امتيازات جديدة لأرباب المؤسسات الخاصة،بحكم علاقة الود و المحبة التي تجمع رئيس الحكومة مع رابطة التعليم التي كان ينتمي عليها، و بعد دعمها الأخير لحزب العدالة و التنمية في انتخابات المأجورين،حيث أقدم رئيس الحكومة على تكوين أصحاب الشواهد لسد خصاص التعليم الخاص، بداية بتكوين 10000 اطار تربوي بميزانية 161 درهم من ميزانية الدولة و تقديمها لأصحاب التعليم الخاص،لكن هذا المشروع عرف الفشل من السنة الأولى لعدم إلتزام أرباب التعليم الخاص على ضمان الحقوق الأساسية لهذه الأطر، نظرا لحسابات الربح و الخسارة التي ينهجها هذا القطاع، فيما يتخبط أزيد من 2000 إطار تربوي من أصحاب هذا التكوين بالبطالة ، لم يقف السيد عبد الإله بنكران عند هذا التكوين الملغم ، و في خطوة تكميلة قام بإصدار مرسومين وزاريين هدفهما الأسمى الإجهاز على حق الوظيفة العمومية و تكوين يد عاملة للتعليم الخاص،فمع كثرة التكوينات وازدياد الأطر التربوية العاطلة سيزيد عليم الضغط للعمل في القطاع الخاص بأقل راتب يعرض عليهم في انتظار الوظيفة التي تبقى الحلم المستحيل في هذه الأوضاع.
إن القطاع الخاص اليوم أصبح يساهم بقسط كبير في تشويه صورة التعليم العمومي، و ذلك بالعمل خارج قانون الدولة، بدون أي دفتر تحملات ينظم هذا القطاع ، وهذا يظهر جليا من خلال اختلاف تعرفة التمدرس من مدرسة الى اخرى،حتى لو كانت في نفس الحي،حيث نجد أنفسنا أمام قطاع يشتغل عشوائيا مع امتيازات و اعفاءات و تساهلات ضريبية و ادارية غير محدودة.
كما أن عجز الحكومة في فرض إتفاقية الإطار الموقعة مع ممثلي التعليم الخاص يوم 8 ماي 2007،ليجد أزيد من 2000 إطار تربوي نفسهم ضحية مشروع حكومي فاشل، و عجزها في تطبيق مذكرة منع أساتذة التعليم العمومي من الإشتغال في القطاع الخاص،و التعدي على 10000 استاذ متدرب بأسلوب همجي،يطرح ألاف التساؤلات،هل في عجز الحكومة في تدبير هذه الملفات تواطؤ مع القطاع الخاص لإضعاف المدرسة العمومية؟أم أن لوبي القطاع الخاص أصبح خارج هبة الدولة ويتصرف كما يريد؟
وفي غياب نية و إرادة حقيقية للإصلاح ،يبقى التعليم في المغرب في أسفل مراتب الجودة التعليمية العالمية، و يبقى الإصلاح وهم نسينا أنه كذلك.