الرحموني يكتب: حاجة السياسة إلى الحساب الكبير والقادة الكبار

صادمة حد الذهول ما سلف ان تناقلته عدسات الكاميرات وتسجيلات الفيديو المتواترة لحوادث العنف اللفظي المكرورة، والتهييج السياسي المستعادة والمستعرة في مواجهة العدالة والتنمية بغية بث الكراهية ضده، ومباشرة مهام الاغتيال الرمزي والسياسي لقادته ورموزه، ومقرف ذاك المدى من الصلف والكيد والكذب والتحريف ..الذي يتعرض له السيد عبد الاله بنكيران بشخصه وخطابه ومهامه وعطائه ومنجزه، وللتسفيه الذي يوجه لموقعه في رئاسة الحكومة بقصد التيئيس والتبئيس والتبخيس.
هي حملة إذن موجهة ومنسقة تستهدف الرمز والموقع والخط السياسي الذي يؤشر اليه، تدار من قبل العديد ممن نظنهم موجهين للراي العام وملهمين للفكر وصناع للقضايا ومنتجين للافكار..
أتحدث هنا عن الكيد والظلم والانحطاط في المواجهة..ولا أقصد أبدا مطلق النقد السياسي أو الفكري المنضبط لأداب الجدال والمساجلة بالبرهان والحسنى...
ففي مغربنا الحبيب يحدث.. أن تجد اقنية من الاعلام او جزءا من النخبة والمسؤولين السياسيين، من يبادر للجوء الى تأجير مناصرين للاطروحة السلطوية من انتهازيين أو مأجورين ووصوليين، والعمل على تسليحهم بخطابة سياسية سطحية وركيكة، وضخهم برطانة لغوية ممجوجة..
كل ذلك يتم بغاية التصدي لسياسيين ديمقراطيين منتخبين افرزتهم المرحلة كقادة..ورموز وطنيين بوزن قائد سياسي كبير متصدر للمشهد السياسي باقتدار وامتياز ومصداقية، كل ذنبه أنه بقي وفيا لهذا الشعب كما هو ..صامدا –هو واخوانه-لم يغير ولم يبدل ولائه للوطن ولثوابته ورموزه.. وكل ذنبه أنه يعبر عن آرائه بحرية ومسؤولية وبقوة ونصح ..في قضايا الوطن والمصير والاصلاح والانتقال والمستقبل .
انه في بلد ديمقراطي، بينة فيه حدود المسؤولية السياسية، لايمكن توقع، لجوء الكثير من الناس والخصوم الطبيعيين للقادة المنتخبين، إلى الاعتصام بالعصبيات والتوسل بالنزعات السلطوية، وحشد المناصرين على قاعدتها واستثارة حميتهم على هدي منها ، وتجنب الاحتكام إلى القانون والقضاء والمؤسسات، بل والاستقواء على القانون والدولة وتهديد السلم الاجتماعي من خلال التسلل للمؤسسات،
لكن يصعب فيها –أيضا-تفهم حدوث تلك الازدواجية في الولاء السياسي أوالعمل من داخل المؤسسات بما يناقض منطقها وينسف مرجعيتها، ويعسر –بالمقابل-توقع ذلك من شخصيات سياسية ومسؤولين ورجال دولة، فهذا سلاح أخطاره وآثاره كبيرة ومدمرة، فضلا عن أنه سلاح غير قانوني ولا حضاري، وليس مقبول سياسيا.
فإذا كانت الدولة والمجتمع وكبار المسؤولين يشتكون، ليل نهار، من اتساع ظاهرة الاستقواء على القانون، والتعدي على هيبة الدولة، وتزايد النزوع المجتمعي نحو العصبيات والهويات الصغرى والفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة والتمسك بسيادة القانون، فإن اللجوء إلى أساليب في المواجهة السياسية منحطة، هو أمر خطير، ويبعث برسائل غير ودية لا تخطئها عين حصيف.
ان هيبة القانون وسيادته، ودولة المؤسسات، التي يطربنا بشعاراتها المسؤول السياسي ورجل العمل العام، وزيرا ونائبا ومسؤولا أمنيا أو إداريا، سواء خلال تقلده المنصب العام أو بعد مغادرته، يتطلب أول ما يتطلب، أن يقدم هذا المسؤول ذاته القدوة في احترام هيبة القانون والرجوع الى منطق دولة المؤسسات، والصبر حتى لو كان مظلوما أو تأذى شخصيا بحكم منصبه، على الأذى وخرق القانون من قبل غيره، والتمسك بالقانون والقضاء والرد السلمي الحضاري.
إن مجمل ذلك التشنيع المبرح والهجو القاسي والنقض غير اللائق، المستهدف للحكومة ورئيسها وللعدالة والتنمية وقادتها... يجعلنا نفكر مليا في عديد من القضايا.. وعلى رأسها الانحطاط الذي تردت الى دركه الممارسة السياسية واوصلت الخطابة السياسية النقدية ومعها الممارسة السياسية الى منتهى الرداءة والاسفاف ..حتى غدت مصدر الهام في الحقل السياسي العام للكثيرين ...
لكن دعونا نصوب للحظة بوصلة التفكير والتقدير للمرحلة..ونتسائل بالمعكوس :
ما هو النموذج الملهم الذي يمكن ان نقدمه لشبابنا..بعد هذا التردي .. واين هو ؟
ثم من يا ترى يمثل أولئك الفتية، من النخب ومجمل الطبقة السياسية من القادة والرموز والمسؤولين العموميين..؟
اثارة هذه الاسئله ليس لمجرد ترف عابر، ولا نزق شارد ولا فلتة سهو منكسرة، ولكنه يأتي في صميم واجباتنا التربوية واولوياتنا الوطنية ، هذا اذا افترضنا ان لدينا كمغاربة من هو مهووس بالتفكير بالواجبات وبسط الاولويات، كما ان توقيت طرح هذه الاسئلة مهم في حد ذاته .
اولا لان البوصلة العامة للناس ، وتحديدا الشباب منهم بخاصة، اصبحت مضببة غائمة وتائهة تبحث لها عن اتجاه ، اي اتجاه ، تهرب اليه وتأوي لركنه .
وثانيا لان المناخات السياسية والاقتصادية افرزت طبقة كثيفة من الانتهازيين والسماسرة والوسطاء المتنفعين الذين اصبحوا ، بقدرة قادر ، يتقدمون صفوف التوجيه العام، ويمثلون على مسارحنا العامة ، ويطرحون انفسهم كنماذج ملهمة للاجيال وكرموز منقذة من الانهيار ..هكذا يظنون...ايضا.
كما ان هذه المناخات السائلة نفسها افرزت من الناس اسوأ ما فيهم ، بحيث تراجعت القيم الهادية للعمل في المجال العام، وانحطت الاخلاقيات المؤسسة للالتزام السياسي والتطوعي ، تلك القيم المعتبرة التي كان مجتمعنا يعتز بها وكانت تجمعاتنا تفاخر بالانتساب لصفها، لتحل مكانها قيم مغشوشة ورموز زائفة ...كرست قيما استعمالية وتبادلية وأجواءا استهلاكية سائلة ومعاني للوجود مائعة ومنفلتة من القيمة..كل قيمة تضخ الروح في قضية الاصلاح والنضال والعطاء والعمل.
اما ثالثا فلاننا نعيش على ايقاع مرحلة شديدة الاهمية، لها صلة بمصير قضية الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، فإما اننا سننجح كبلد في التقدم المؤسساتي والتطوير الديمقراطي، واما سننتكس ونرتد الى سفوح السلطوية والتحكم من جديد،
ان هته المرحلة من تاريخنا الوطني تستلزم نماذج حقيقية لمسؤولين عموميين كبار، يتصدرون لقيادة دفة القرار السياسي، مرحلة تتطلب رجالات دولة يتسمون باالمشروعية الشعبية والنظافة والاستقامة والنزاهة ، نماذج وطنية من رموز الوطنية الصادقة ستظل صورتهم في ذاكرة الناس تحفزهم على الانتماء الوطني الجامع، وتحرضهم على الوفاء بالصدح بالحق والموقف، وبذل الخير والتضحية .
أين المشكلة إذن..
هل هي في مجتمعنا الذي اصيب بالعقم حتى عجز عن ولادة مثل هذه النماذج مرة أخرى وابرازها وانصافها ووضعها في مكانها الطبيعي.
ام ان المشكلة تكمن في المناخات العامة التي اممّت هذا المجتمع واوصلته الى حافة اليأس ومنتهى الاحباط ، وانتزعت منه القدرة على التفكير والعطاء ودفعته الى التعامل مع اهم قضاياه بمنطق انتهازي ونفعي .
حين ندقق في مشهدنا السياسي العام نكتشف ان لدينا اعدادا كبيرة من القادة والنخب ، منهم من يتربع على كراسي المسؤولية ومنهم من نزل عنها واعتكف في عزلته بلا شهادة على المرحلة ، كما نكتشف ان العديد من هؤلاء انخرطوا في لعبة تبادل الادوار او القيام بحرب وكالة ضد خصوم الانتفاع والنزعات المكيافيلية-من ديمقراطيي المرحلة-، لكي لا اقول تصفية الحسابات الشخصية استعدادا للعودة الى المواقع الرسمية ، لكن ثمة عدد قليل من هؤلاء حافظ على ثقة الناس به ، او استطاع ان يخرج من نمط التصفيات التي وضعت المسؤول ، اي مسؤول ، في دائرة الاستفهام ، وربما الاشتباه ايضا .
في بلدنا ، ثمة رجال دولة ، قدموا نماذج مضيئة لشبابنا ، صحيح ان ذاكرتنا الوطنية لم تحتفظ الا بعضا من هذه الاسماء المعتبرة ، لكن الصحيح ايضا ان قيمة رجال الدولة انذاك لم تكن تقتصر على الكبار فقط ، وانما كان ثمة موظفون في الدولة استطاعوا ان يعبروا عن مبادئ المجتمع والامة وقيمها واعتباراتها ، اقصد هنا استقامة السلوك العمومي لتدبير شؤون الدولة والوفاء بنزاهتها وتوازنها وعلاقتها مع كوناتها المختلفة ، وبالتالي فان الناس آنذاك اعتبروا ذلك في صميم الواجب الوطني ، ولا يحتاج اصحابه الى اي شكر او احتفاء.
لا تسالني اين هم الان ، اريد فقط ان اذكّر ان بعض شبابنا اليائس من الاصلاح في المرحلة والمنسحب من أسئلتها في النهوض والدمقرطة ، كانت – ربما – تراودهم اسئلة مهمة ، مثل : لماذا نجوع ويشبع غيرنا ؟ لماذا يصبح المسؤول في غمضة عين من الاثرياء ويبقى آباؤنا الذين لم يحظوا بموقع وظيفي عام في دائرة الفقر والعوز ؟ لماذا يبقوون ضحايا العطالة والتهميش ؟
لكل هذه الاسئلة وغيرها من المقارنات تفرزها وقائع واحداث نقرؤها ونراها باعيننا باستمرار .
خذ تعيينات ابناء الميسورين واقربائهم في المؤسسات العمومية ، خذ مثلا استثناءات التعيين في بعض الوزارات ، خذ ثالثا صور الثروة التي هبطت على البعض من خلال مظلات النفوذ والعلاقات والجاه والقرب من موارد السلطة والقرار والموقع الذي وصل اليه ، خذ المال الاسود الذي تحول الى رافعة كبيرة لبعض الذين يتسيدون مشهدنا العام بخفة وفجائية، خذ حالة الاثراء التي لا يمكن حين تراها ان تصدق انك في بلد فقير، أو لنقل نامي..؟
ارجو ان تتم المساعدة في توضيح الصورة والرد على اسئلة الاف الشباب الذين نطلب منهم ان يتجاوزوا ثقافة الوساطة والاحتجاج حين يبحثون عن عمل ، او الاخرين الذين نعاقبهم لان اقدامهم ضلت الطريق نحو التطرف السياسي والفكري بعدما اكشتفوا ان تلك هي الطريق المثلى للنجاة من ضنك العيش هكذا مثل لهم وتمثلوا هم ايضا وزيف وعيهم، اوالذين عزفوا عن العمل العام واستقالوا من السياسة وتورطوا في الكيف والمخدرات وارتكاب الجرائم المنظمة... الخ ،
كل هؤلاء الا يحتاجون الى نماذج وطنية ملهمة نقدمها اليهم كي نقنعهم..
ان البلد –في عمومه-بخير وان المجتمع ما زال يحافظ على رصيد معتبر من القيم الملهمة الفاضلة، اقلها لكي نطمئنهم على ان هنالك امل في كون موازين العدالة والمساواة والتكامل ما زالت قائمة ولها اعتبار وفاعلية، والاهم على ان الدولة للجميع، وعلى ان القانون مرجعية للتحاكم وهو فعلا فوق الجميع، والانزياح عنه مجرد فلتات لا قاعدة عمل.
بصراحة ، الازمة التي مررنا بها ولا زلنا لم نبرحها كبلد في الايام العصيبة والصعبة ، تحتاج الى نماذج وطنية واثقة صادقة وصحيحة الوجهة والبوصلة، تقول الحقيقة في ممارستها للسياسة وتخرج عن صمتها في الوقت المناسب لتفضح المستور وتقول الحقيقة الواجبة، وتستعيد بمصداقيتها الق السياسة ونبلها، وتتجاوز عن مكاسبها الذاتية وحساباتها الحزبية الضيقة ، لكي تتقدم الى الناس وتساعدهم على تحديد اتجاه البوصلة العامة ، ولكي توقظ فيهم روح الانتاج والتضحية والانتماء للوطن والامة والمصير،
لكن يبقى السؤال المهم هو :
من هؤلاء وأين هم ؟
وهل يعاني فعلا مجتمعنا من القحط في هذا المجال ؟
لست متشائما ، ولكني فعلا ادعو الى يقظة وطنية يقودها رجالات دولة حقيقيون ، قادرون على انتزاع اعتراف واحترام الجميع.. والا فان قادمنا سيكون محفو