الحركة الانتقالية و فضل الزواج !

قد علم لدى علماء المالكية أن الزواج تعتريه ثلاثة أحكام: فهو في حق بعض الناس و اجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، و في حق آخرين مباح، و ذلك بحسب ما يخاف المرء على نفسه من العنت ( الوقوع في الفاحشة). و إنما أوردنا هذا التأصيل للزواج ليس من باب تشقيق الكلام بل باعتباره من الأحوال الشخصية التي يتم الاحتكام فيها للمرجعية الدينية المذهبية بالأساس، كما أنه من الشروط التي ابتدعتها وزارة التربية الوطنية للتمييز بين موظفي هذا القطاع.
فإذا كان الزواج تعتريه على الأقل ثلاثة أحكام فهل يمكن اعتباره معيارا موضوعيا للتفاضل والتمييز بين الموظفين؟ أم أن الامر يحتاج إلى إعادة مراجعة للمذكرة الإطار التي حددت شروط و كيفيات المشاركة في الحركة الانتقالية بمستوياتها الثلاث؟ و إذا أضفنا إلى أقوال المالكية ما أصبح عليه واقع الحال من عزوف عن الزواج أو تأخير فيه لأسباب تختلف باختلاف الأشخاص و المناطق، فإن الأمر يتعقد أكثر مما يستدعي مراجعة شاملة لهذا الشرط و متعلقاتهالذي أصبح أكبر أضحوكة في عالم الشروط بسبب طابعه الذاتي المحض، حيث المتزوج يحصل على عشر نقط لا لشيء إلا أنه متزوج( يا له من إنجاز) بينما يظل زميله الذي لم يتزوج لظروف لا يعلمها إلا الله محروما من بركة و فضل الزواج.
و يزداد فضل الزواج و بركته إذا كان المتزوج مقترنا من موظفة فحينها يتمتع بحق "الفيتو" في الحركة فلا أحد يتقدمه أو يسبقه، حتى أصبحنا نسمع عن زواج الانتقال على غرار زواج "الحريڴ"، وعن توظيف الأزواج في القطاع الخاص مقابل مبالغ تدفع لرب العمل حتى يتم التصريح باسم الزوج في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، وغيرها من الحيل التي يتم من خلالها اغتنام هذا الشرط التفضيلي.
إن الوزارة و شركائها الاجتماعيين الذين وافقوا على مهزلة الزواج كشرط تمييز و تفاضل بين الموظفين يتحملون وزر العزاب و من لم يحالفها حظ الزواج، فلنتخيل حالة أستاذتين عينتا في منطقة نائية، إحداهن منّ الله عليها بالزواج و الأخرى ظلت تنتظر، ثم عند الحركة انتقلت الأولى و بقيت الثانية تجتر مرارة الغربة و سوء الطالع، و قس عليها حالة أستاذ متزوج من ربة بيت، و آخر غير متزوج، و ربما كانت الأستاذة الثانية أو العازب أو المتزوج من ربة بيت أكفأ و أقدم و ظروفها أصعب و أسوأ من حالة المتزوجة، فهل الزواج بهذا المعنى شرط أم ظلم و تجن على فئة دون أخرى؟ أو هو حل لمشكل طرف على حساب طرف آخر.
مما سبق يتبين أن الزواج كشرط تمييز بين الموظفين من الإجحاف و الظلم إلى درجة لا يعلمها إلا الذي حرم من الانتقال لكونه أعزبا أو متزوجا من ربة بيت، و المنطق و الموضوعية تقتضي اعتماد حركة انتقالية تقوم على شروط و معايير موضوعية يتساوى فيها الجميع وتخضع لحكم واحد و ليس لثلاثة أحكام أو أكثر، و ليس في هذا المضمار أفضل من معيار النقط الذي تحدده سنوات العمل بغض النظر عن كل المعطيات ذات الطابع الذاتي أو الشخصي، أما الزواج و الطلاق و المرض و العزوبة و العنوسة و الإعاقة و التحمل العائلي و غيرها فهي حالات اجتماعية يجب أن تدرس كل على حدة و يتخذ بشأنها القرار المناسب، فكم من متزوج بموظفة كانا في مكان واحد ثم انتقل أحدهما بكامل رغبته، ليلتحق به زوجه بغير وجه حق، كل ذلك في إطار لمّ الشمل!!!
فهل سيكون من المقبول لو أن الوزارة اعتمدت معيار السن كشرط تفضيل بين موظفيها؟ حتما لا أحد سيقبل به لأنه غير موضوعي،وماذا لو أن الوزارة اعتمدت معيارا مجاليا تمنح بموجبه نقط تمييز للعاملين في المناطق النائية أو في مناطق المغرب المنسي أو المغرب غير النافع، الأكيد أيضا أن الكثير سيرفضه بالرغم من و جاهته، و هو على الأقل يدخل في إطار رد الجميل أو الاعتراف بالتضحية و المجهودات الكبيرة التي يبذلها الكثير من نساء و رجال التعليم في أعالي الجبال و شعاب الصحاري.
لقد آن الآوان ليعلن نساء و رجال التعليم المتضررين من شرط الزواج عن رفضهم له، و أن يشكلوا جبهة قوية تناضل من أجل إلغائه أو على الأقل وضع سقف محدد من النقط مع تقييده بعدد معقول من سنوات العمل قبل الاستفادة منه و لا سيما في قضية الالتحاق، إذ ليس في قضية الرغبة في الانتقال، ما يمكن تسميته بانتقال الترف (العازب و العازبة )و انتقال الحاجة (المتزوج ، و المقترن بموظفة،على اختلاف بينهما) إذ الكل في الانتقال سواء.