قال وزير العدل مصطفى الرميد، إنه يأمل أن تتخذ وزارة الداخلية قرارها برفع التشميع عن بيوت قيادات جماعة العدل والإحسان وتمكين مالكيها من استرجاعهما واستعمالهما وفقا للقانون. وعبر الرميد، في رد على مراسلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول شكاية اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، أن وزارته تشاطر رأي المجلس في رفع التشميع، مشيرا إلى أن وزاراته "لا تفهم القصد من مخاطبتها في موضوع اتخاذ القرار فيه من قبل سلطة أخرى وتداولت المحاكم دعاوى تتصل به". ولم يشر الرميد إلى وزارة الداخلية بالاسم في مراسلته، مكتفيا بوصفها ب"سلطة أخرى"، وذلك في إشارة منه إلى وزارة حصاد التي قررت تشميع بيت محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان منذ عشر سنوات، إضافة إلى العديد من بيوت أعضاء الجماعة. واعتبر وزير العدل أن تشميع بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي، وبيت القيادي في الجماعة لحسن العطواني في بوعرفة، "تخرج عن اختصاص وزارة العدل"، لافتا إلى أن "الوزارة تتمسك بالقانون وتحترم اختصاصاتها" حسب المراسلة ذاتها. عبد العزيز النويضي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة، قال في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إن رسالة الرميد إيجابية في مشاطرته رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في القضية. وأشار في التصريح ذاته، إلى أن عضوا في الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، اعتبر أن جماعته تعتبر مراسلة الرميد إيجابية، حسب قوله. محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، قال في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إن "الوزير مشكور على مشاطرته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الرأي في ضرورة التعجيل بإزالة هذا التشميع"، مشيرا إلى أن تشميع البيتين "عمل تعسفي خارج القانون قامت به السلطات المحلية بناء على تعليمات جائرة". وأضاف أن "المنتظر من الوزير أن يقوم بممارسة الصلاحيات التي يخولها له القانون قصد الحد من هذا الحيف وجبر الضرر ورد الاعتبار، لا أن يعبر ضمنيا عن التضامن وتصريحا بمشاطرة الرأي، فهو مسؤول ونصيب رئيس الحكومة من المسؤولية في هذه القضية أكبر".
