لماذا سكت الديوان الملكي عن "بهدلة" شباط للمستشار الفاسي الفهري؟

لاحظ عدد من المتتبعين، أن الديوان الملكي لم يتفاعل مع الحرب الكلامية بين الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط والمستشار الملكي الفاسي الفهري، وذلك على عكس ما وقع لنبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حينما خرج الديوان الملكي ببلاغ يدين فيه تصريحا للأخير يقول فيه إن "مشكلة هيئته السياسية ليست مع البام، بل مع من يوجد وراءه،" مبينا أن المقصود بذلك هو "الشخص المؤسس لهذا الحزب (فؤاد عالي الهمة)، الذي يجسد التحكم"، حسب قوله.
واعتبر الديوان الملكي حينها أن "تصريح نبيل بنعبد الله هو تصريح لا مسؤول، وليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة"، مضيفا في هجوم غير مسبوق على زعيم حزبي في تاريخ المغرب المعاصر، أن تصريحات بنعبد الله "تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية"، معتبرا تلك التصريحات "لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين"، بحسب تعبير بلاغ الديوان الملكي.
وفي مقابل ذلك، لم يخرج الديوان الملكي بأي بلاغ يدين فيه تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، ضد المستشار الملكي الفاسي الفهري، والتي اتهم فيها الأخير بأنه هو الواقف وراء محاولة الإطاحة به من على رأس الحزب، وأنه هو من كان سببا في البلاغ الذي أصدرته 38 شخصية بحزب الاستقلال نهاية دجنبر الماضي، اعتبروا فيه أن الأمين العام الحالي لم يعد مؤهلا لقيادة حزبهم، حيث جاءت تصريحات شباط ضد الفهري، بعد قول الأخير إن تصريحات شباط حول موريتانيا خلقت متاعب للمغرب، وأن تصريحاته غير مسؤولة.
وفي هذا الصدد قالت جريدة "الأسبوع الصحفي"، إن "العارفين بشؤون السياسة يتساءلون، لماذا تدخل الديوان الملكي للدفاع عن المستشار الهمة ضد نبيل بنعبد الله، المتهم بممارسة التضليل السياسي، ولم يتدخل للدفاع عن المستشار الفاسي الفهري، الذي "بهدله" شباط في الإعلام الوطني والدولي واتهمه بالتدخل في الشؤون الداخلية لحزب الاستقلال، لكن الفاسي الفهري سكت وسكت معه الديوان الملكي"؟ تقول الجريدة في عددها الأخير.
يشار أنه سبق للديوان الملكي أن أكد في البلاغ الذي أصدره ضد نبيل بنعبد الله أن "مستشاري الملك لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك".