صحف: البوليساريو تتسلم معدات حربية جزائرية

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الاثنين، من يومية المساء، التي كتبت أن الوضع في الكركرات يتجه نحو مزيد من التصعيد بعدما كشفت مصادر دبلوماسية أن اجتماعا جمع بين قيادة بعث " المينورستو والبوليساريو فشل ف إقناع الأخيرة بسحب مليشيات من الكركرات، فيما قررت الجبهة التصعيد، حيث كشفت مصادر المخيمات أنها قررت توزيع عدد كبير من القطع الأرضية فى المنطقة على الراغبين فى الانتقال من مخيمات تندوف إلى الكركرات.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الجبهة تسلمت معدات عسكرية جديدة من حليفتها الجزائر معطيات موثوقة، فقد عقدت رئيسة بعثة المينورسو الكندية، كيم بولدوك، اجتماعا مع عدد من قادة الجبهة، وخرجت البوليساريو مباشرة بتصريحات تؤكد بقاءها في الكركرات، مما يفيد أن المباحثات قامت بها رئيسة البعثة لم تنجح في إقناع الجبهة بسحب مليشياتها.
وأوضح الخبر ذاته، أن رئيسة البعثة، ناقشت قيادة الجبهة حول تعيين قائد عسكرى جديد للبعثة هو الجنرال شايا و جون، بدل الباكستانى محمد طيب عزام وحسب المصادر ذاتها، فقد قررت جبهة البوليساريو توزيع عدد كبير من القطع الأرضية في الكركرات على الراغبين في الانتقال من مخيمات تندوف والإقامة بشكل دائم في المنطقة.
وفي خبر آخر، نشرت المساء أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرر بحر الأسبوع المنصرم، إخضاع 3 دركيين، من رتب مختلفة، لتدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المدنى لعاصمة الغرب، والإبقاء على اعتقالهم على ذمة قضية ارتشاء يشتبه في تورطهم في ارتكابها.
وأوضحت المصادر، تضيف المساء، أن الدركيين «ر. ح» برتبة مساعد، والرقيب «ع. ر. ن»، والرقيب أول «ح . ب. ي»، أحيلوا جميعهم في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، الخميس الماضي، حيث تم الاستماع إليهم، وتقديمهم في اليوم نفسه أمام القاضي بوشعيب ذكير، رئيس الغرفة الثانية للتحقيق بالمحكمة نفسها، الذى أمر بإيداعهم سجن «العواد) بالقنيطر ة، فى انتظار استنطاقهم تفصيليا.
وأوردت المساء، أن رجال الدرك الثلاثة، التابعين لمركز «عين الدفالى» بنواحي وزان، سقطوا في شباك الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكى بالرباط، بعدما تقدم مواطن بشكاية ضدهم إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عبر الاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته هذه الأخيرة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الابتزاز والرشوة التى قد يتعرضون لها.
إلى يومية الأخبار التي أشارت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، تبدأ غدا الاثنين، إجراءات النظر فى قضية متابعة رجل سلطة برتبة باشا بمقاطعة المرينيين بفاس، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية ارتشاء، حيث يتابع المتهم في حالة سراح مؤقت وتنطلق محاكمة رجل السلطة المعنى عقب الجدل الذي رافق إطلاق سراحه من قبل قاضى التحقيق.
وأفاد الخبر ذاته، أن ذلك دفع وكيل العام للملك إلى استئناف هذا القرار الذي من المقرر أن تبت فيه غرفة المشورة بالتزامن مع جلسة اليوم، بعدما سبق لدفاع المتهم أن التمس من النيابة العامة، بداية الأسبوع الماضي الإطلاع أكثر على الملف وإعداد الدفاع وأحيلت قضية باشا الملحقة الإدارية «عين قادوس» على القضاء، فور إيقافه من طرف مصالح الشرطة القضائية يوم 22 فبراير الماضي، عقب ضبطه متلبسا بتلقى رشوة قدرها ألف درهم من طرف شخص تقدم إليه في وقت سابق بشكاية | لرفع الضرر.
وذكرت الأخبار، أنه تم الإيقاع برجل السلطة (م. م) عقب نصب كمين له بتنسيق بين المشتكي والنيابة العامة، إذ جرى نسخ الأوراق المالية التي ضبطت بحوزته، قبل أن تقتحم عناصر الضابطة القضائية مكتبه وتعثر بداخله على المبلغ المالي المستنسخ، ليتم اقتياده مباشرة إلى محكمة الاستئناف، بالنظر لتمتعه بالامتياز القضائي، حيث استمتع إليه قاضي التحقيق لساعات، قبل أن يقرر تمتيعه بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم.