البديل الديمقراطي: قرار المحكمة جائر ومنحاز وفيه توظيف سياسي للقضاء

استنكر حزب البديل الديمقراطي قرار المحكمة الإدارية بالرباط القاضي ببطلان تأسيسه، واعتبره "انحيازا مفضوحا للقضاء لتوجيهات وإملاءات وزارة الداخلية"، معبرا عن رفضه للحكم الذي "يعيد للأذهان شبح التسلط السياسي ويضرب نزاهة واستقلالية القضاء عبر التوظيف السياسي لمؤسسة من المفروض أن تظل محايدة".
واعتبرت التنسيقية الوطنية لحزب الخميسة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، حكم إبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي "جائرا التقت فيه إرادة التسلط مع انحياز القضاء وعقاب مكشوف وغير مبرر لاستقلالية القرار السياسي".
وتابع البلاغ، "كما يعتبر حزب البديل الديمقراطي منع و إقبار مشروع سياسي توافقت حوله اختيارات و قناعات شباب، نساء، أطر وفعاليات مجتمعية مخالفا لمقتضيات الفصل 29 من الدستور المغربي الذي عمل على دسترة الاختيار الديمقراطي واعتبره جوهره وفلسفته الناظمة لكل الاختيارات والتوجهات".
إلى ذلك، أكد الحزب المنشق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسبب الخلاف مع كابته الأول إدريس لشكر، أن "هذا المنع والإبطال هو تكريس للعزوف السياسي وتهديد للاستقرار المجتمعي وإعطاء هدايا مجانية لخصوم المغرب في الاستثمار السيئ لمثل هذه القرارات التي تضرب في العمق النموذخ المغربي"، وأضاف أنه "قرار لادستوري" و "يعاكس المبادئ الكونية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا و مصادق عليها من طرف المغرب".
كما أعلنت التنسيقية الوطنية للحزب الجديد تشبثها بحق حزبها الدستوري في التنظيم والتأطير والتمثيل ورفض القرار السياسي لأم الوزارات المغلف بمصوغات شكلية واهية يجب أن لا تلغي جوهر ونبل وعمق الفكرة.
ودعت التنسيقية التي يقودها علي اليازغي نجل الوزير الأسبق محمد اليازغي، إلى عقد دورة استثنائية مستعجلة للمنتدى الوطني الموسع (برلمان الحزب)، مع الإبقاء على الاجتماعات المفتوحة للتنسيقية الوطنية.