التحديد الإداري للأراضي يشعل احتجاجات بقرية ضواحي تنغير

نظم سكان قرية "تيمولاي" التابعة لجماعة أيت هاني، إقليم تنغير، صباح اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية سيرا على الأقدام في اتجاه عمالة الاقليم، للتنديد بما أسموه "مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم بدون أي وجه حق"، والمطالبة ب"وضع حد للتحديد الإداري التي تباشره المحافظة العقارية في حق أراضيهم".
ورفع عشرات المحتجين شعارات تندد بالحيف والضرر الذي لحق أراضيهم بعد التحديدات الإدارية الأخيرة التي تقوم بها المحافظة العقارية، والمديرية العامة للشؤون القروية.
وطالب المحتجون بضرورة إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق حول التحديدات المذكورة، والوقوف على ما وصفته الساكنة ب "الاغتناء" على حساب أراضي الضعفاء واليتامى.
وأوضح مشارك في المسيرة الاحتجاجية، في تصريح لجريدة "العمق"، أن ما دفعهم للخروج للاحتجاج بهذه الطريقة، هو "ما نتلقاه من وعود كاذبة دائما من المسؤولين"، مؤكدا "عزم ساكنة تيمولاي المضي في احتجاجاتها الى غاية تحقيق مطالبهم وحماية أراضيهم".
واعتبر المتحدث ذاته، أنهم تلقوا تطمينات من المسوؤلين الاقليمين للتدخل من أجل تسوية الوضع وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، "غير أن شيئا من ذلك لم يتم"، على حد تعبيره، مضيفا أنهم قصدوا مقر قيادة أيت هاني صباح اليوم الخميس، للاستفسار حول مستجدات القضية، غير أن القائد رفض استقبالهم، ليجدوا أنفسهم مرغمين على نقل احتاجاجتهم الى عمالة الاقليم، حسب قوله.
وأشار المحتجون أن الاستمرار في التحديد الإداري لأراضيهم سيخلق "أزمة خطيرة" بين القبائل، مجددين طلبهم ب"ضرورة وضع حد للتحديد الإداري التي تباشره المحافظة العقارية في حق أراضيهم".
وأكدت الساكنة المحتجة، أن نائب أراضي الجموع بقبيلتهم، تقدم بتعرض على التحديدات الإدارية، غير أن الجهات المسؤولة لم تأخذه بعين الاعتبار رغم أنه كان داخل الآجال القانونية.
هذا، وقد حاولت الجريدة الاتصال بالمسؤول عن قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم تنغير، غير أن هاتفه كان خارج التغطية.