أفتاتي: فرض "زبانية خدام الدولة" على العثماني تعد سافر على الدستور

حذر القيادي في حزب العدالة عبد العزيز أفتاتي، مما وصفه بالانزياح التام عن مسار الانتقال الديمقراطي إذا ما تأكد الإقحام القسري لزبانية خدام الدولة وما يجسده من عدوان على الدستور بالترامي السافر على اختصاصات رئيس الحكومة المعين في اختيار تحالفاته مع الأحزاب بشكل حر وشفاف ونزيه، واقتراح أعضاء الحكومة، حسب قوله.
وأضاف البرلماني السابق في تصريح لجريدة "العمق"، أنه إذا ثبت تهجين الحكومة بنسف انسجامها وفرض ازدواجية في تركيبتها ومرجعياتها، وإقصاء حزب الاستقلال، فضلا عن السطو على رئاسة مجلس النواب بالاستثمار في مجريات العودة إلى الاتحاد الإفريقي، فإننا نتوجه رأسا إلى العودة إلى مربع الاستبداد بمسوح سلطوية، مع ما يستلزمه ذلك من استدامة للاستغلال الاقتصادي والظلم الإجتماعي.
وأكد المتحدث أن أركان الدولة العميقة تتحين الفرص لاستهداف حزب العدالة والتنمية باعتباره فكرة إصلاحية ووسيلة كفاحية، وفق تعبيره.
وحمل أفتاتي مسؤولية ما يقع للأمانة للحزب التي كانت في رأيه مؤتمنة على الوفاء للمنهجية التي اعتمدتها رفقة الأستاذ بنكيران إبان تكليفه، كما أنها كانت مؤتمنة على مقررات المجلس الوطني القاضي باستيعاب الإزاحة السلطوية لبنكيران دون التفريط في جوهر القضية وهو إنجاز الانتقال الديمقراطي.
الظاهر، يتابع أفتاتي، أن بعض مكونات الدولة العميقة أفزعتها كاريزما بنكيران وإصلاحات سياسية بعنوان الانتقال الديمقراطي، مبديا تخوفه من أن تكون مناوئة لمشمولات وثوابت المشروعية.