إمزورن على صفيح ساخن بسبب مواجهات عنيفة بين الأمن وتلاميذ (صور)

عاشت منطقتي إمزورن وبني بوعياش، إقليم الحسيمة، أمس يوم الأحد، على وقع صفيح ساخن بسبب المواجهات العنيفة التي نشبت بين تلاميذ نظّموا تظاهرة احتجاجية، وبين القوات العمومية "التي استعملت وسائل القوّة للسيطرة على الوضع".
وأفادت مصادر متفرقة لجريدة "العمق"، "أنّه على إثر وقفة احتجاجية مرفوقة بمسيرة سلمية لتلاميذ إمزورن، قامت القوات العمومية بمحاصرة التظاهرة الاحتجاجية بتطويق أمني هدفه تفرقة المتظاهرين، غير أنّه بسبب الشنآن الذي حصل بين القوات العمومية والتلاميذ المحتجين، أثناء فض التظاهرة، أسفر عنه مواجهات عنيفة متمثلة في الرشق بالحجارة وغازات مسيلة للدموع، بين الطرفين، أدت إلى إصابات متفرقة".
المصادر تابعت أن "التلاميذ نظموا تظاهرة احتجاجية من أجل المطالبة بتوفير النّقل المدرسي يساعدهم للتنقلّ بين المناطق النائية التي يقطنون بها، وبين المدارس التعليمية التي يزاولون الدراسة بها، غير أنّ السلطات العمومية حاولت فضّ الاحتجاج السّلمي ما أسفر عن مواجهات عنيفة بين الجانبين".
وأضافت المصادر ذاتها أن "المواجهات استمرت بين الجانبين إلى ما بعد منتصف الليل، مخلّفة نشوب حريق بأحد المباني، والتي يقطن فيها عناصر القوات العمومية، وكذلك احتراق حافلة مخصصة لنقل عناصر قوات التدخل السّريع، واحتراق سيارتين تابعة للأمن الوطني".
وأوضح مصدر خاص لجريدة "العمق"، بخصوص وجود عناصر القوات العمومية المتواجدة بالمبنى الذي شوهد من خلاله تصاعد دخان كثيف، على مشارف إمزورن، (قال) إنّ "المنزل يرجع لشخص يمتلك عدة عقارات بالمنطقة"، موضحا أنّ "صاحب المبنى المذكور يكتريه لعناصر الأمن التي تعمل بإمزورن، حيث تتخذ منه مسكنا لها".
من جانبها، أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، أن مجموعة من الأشخاص قامت، عقب عودتها مساء أمس الأحد من وقفة احتجاجية بمركز جماعة أيت يوسف وعلي، بالاعتداء على إحدى الإقامات السكنية المخصصة لأفراد الأمن الوطني بإمزورن، حيث عمدت إلى رشقها بالحجارة وإضرام النيران بمحيطها.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاعتداء خلف تفحم 4 سيارات وحافلة تابعة للقوات العمومية وسيارة أخرى في ملك الخواص، كما تم إلحاق أضرار مادية بالإقامة السكنية المذكورة وبشاحنة صهريجية تابعة للوقاية المدنية.
وأشار إلى أن القوات العمومية قد تدخلت لاستتباب الأمن، كما تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم إلى العدالة.