الكاتب الأول في اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية:شكلت مؤتمرات حزبنا، وباستمرار، حدثا سياسيا كبيرا، نظرا لما تنتجه من أفكار ولما تعرفه من صراعات غنية بالعطاء السياسي والنظري

انعقدت،أول أمس السبت بالرباط، أشغال اللجنة الوطنية الإدارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتميزت بالكلمة التوجيهية للكاتب الأول للحزب إدريس لشكر التي أعطى من خلالها للحزب انطلاق التهييئ لأشغال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب العاشر، التي تتشكل من أعضاء المجلس الوطني للحزب وبعض الفعاليات، للإعداد المادي والسياسي والتنظيمي لهذا المؤتمر.
كما توقفت كلمة الكاتب الأول للحزب، خلال هذا الاجتماع الذي تميز بالمصادقة على المقرر التنظيمي المتعلق بالمؤتمر الوطني العاشر للحزب، عند عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي معتبرا إياها «انتقال إلى مرحلة جديدة في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، لتثبيت السيادة المغربية على أقاليمنا الصحراوية من قلب منظمة الاتحاد الإفريقي».
وحول خلفيات فوز الاتحاد الاشتراكي برئاسة مجلس النواب، قال إدريس لشكر إن «تقديم ترشيح السيد الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، كان ثمرة قرار حزبي، تم اتخاذه، بناء على المعطيات السياسية، التي كانت متوفرة لدى الحزب، والتي ساعدته على الإقدام على هذه الخطوة».
وبخصوص مسار المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة ذكر بمواقف اللجنة الإدارية في دورتها السابقة، والتي أكدت على تفويض المكتب السياسي للحزب لمواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين من أجل تشكيل حكومة منسجمة وقوية.
الأخوات والإخوة، عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية
الأخوات والإخوة المدعوين لهذا الاجتماع،
نعقد هذا الاجتماع في ظرفية خاصة، جدا، تعيشها بلادنا، وتتميز بتحقيق خطوات كبرى، في اتجاه تعزيز وحدتها الترابية، الذي كرسته القمة الإفريقية الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي، التي ستظل بدون شك قمة تاريخية بامتياز،بالحضور الشخصي للملك محمد السادس، الذي صنع هذا النجاح، من خلال حسن تدبيره لعودة المغرب لهذا الاتحاد، بترحيب واسع من طرف الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية.
إنَّ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هي في حد ذاتها انتقال إلى مرحلة جديدة في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، لتثبيت السيادة المغربية على أقاليمنا الصحراوية من قلب منظمة الاتحاد الإفريقي، لكنها تحمل أيضا دلالات أخرى، حيث تؤشر على بداية اندحار محور الجزائر-جنوب إفريقيا، الذي زج بعدد من البلدان الإفريقية في متاهات، لم تؤدّ عمليا إلا إلى الأزمات. في الوقت الذي يقدم فيه المغرب، نموذجا آخر، في التعاون المشترك، جنوب-جنوب، لتحقيق التنمية والاستعمال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية لهذه القارة الشابة.
بالإضافة إلى هذه الأبعاد، فإن عودة المغرب، تحمل دلالات تاريخية، برجوع أحد كبار مؤسسي الوحدة الإفريقية في زمن الكفاح الحقيقي من أجل التحرر من الاستعمار، لذلك تفاعلنا في حزبنا مع هذا المسلسل، حيث نضع اللمسات الأخيرة على استضافة ملتقى الاشتراكيين الأفارقة بالرباط، كما أنه، وليلة انطلاق أشغال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبيبا كان ممثل الاتحاد الاشتراكي متواجدا في اجتماع هام لمجموعة الاتصال الأفريقية انعقد بدكار من أجل التشاور حول ترتيبات المؤتمر المقبل للأممية الاشتراكية وحول سبل تعزيز مكانة أفريقيا في هذه المنظمة الدولية.
من الطبيعي أن يكون حزبنا من أول الأحزاب، التي تتفاعل مع المعركة الكبرى، التي يخوضها المغرب، لاستكمال وحدته الترابية، لأننا نعتبر أن هذه القضية، حاسمة في مستقبل النسيج الوطني المغربي، الذي تشكل عبر القرون، ليصنع أمة مغربية، متعددة الجذور والأبعاد والروافد. لذلك من الطبيعي أن تكون منفتحة على محيطها الإقليمي والدولي، وعلى الثقافات الإنسانية والحضارات، التي ساهمت في ازدهارها، لأنها جزء منها.
الأخوات والإخوة،
تعرفون جميعا أن الاجتماع الأخير للجنتنا الإدارية الوطنية، كان مخصصا بالأساس، للتداول حول موضوع المشاركة في الأغلبية الحكومية، الذي عُرِضٓ علينا، من طرف رئيس الحكومة، المكلف، السيد عبد الإله بنكيران، وعليه، حيث وافقتم على مواصلة الحزب، للمشاورات، بناء على الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها، حول البرامج والتصورات، بهدف خدمة مصلحة الوطن وتحقيق مطامح الجماهير الشعبية والاستجابة لمطالب القوى الحية والفاعلين في مختلف المجالات، وتفعيل الدستور والاستمرار في ورش بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
لقد فوضتم للكاتب الأول، مع المكتب السياسي، أمر مواصلة هذه المشاورات، واستخلاص النتائج، على ضوء التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية. ومباشرة بعد ذلك واصلنا العمل، طبقا لما تم الاتفاق عليه. وكان لنا لقاء ثان مع رئيس الحكومة، المكلف، أعاد فيه التعبير عن موقفه الإيجابي من مشاركتنا في الأغلبية الحكومية، كما أكدنا من جهتنا أننا مستعدون لمناقشة تفاصيل عرضه، بنفس الروح.
لقد كان هاجسنا، هو أن يكون حزبنا عنصر توازن، في الجدل القائم حول شكل الحكومة وحجم الأغلبية وغيرها من القضايا التي أثيرت، في هذا الصدد.
وجاء البلاغ الذي وقعناه، إلى جانب التجمع والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، في هذا السياق لاحظنا توجها نحو التقوقع في منظور ضيق لما يحتاجه المغرب، من تشكيلة حكومية قوية ومنسجمة، تماشيا مع الخطاب الملكي، الذي ألقاه من داكار وهو ما أكدته كل التطورات التي حصلت بعد ذلك.
إننا انطلقنا، منذ بداية المشاورات، من منطق تيسير مهمة رئيس الحكومة، المكلف، وواصلنا نفس هذه المنهجية، في كل تحركاتنا ومبادراتنا وسلوكنا، وقد عبّر البلاغ الذي وقعته الأحزاب الأربعة، عن استعدادها لتوفير أغلبية مريحة، كما تجنبنا الردّ على الاستفزازات، لأننا اعتبرنا أن التحديات التي تواجه بلادنا، أهم من المنظور الضيق، الذي حاول البعض تصريفه.
إن هذه الاختيارات التي نهجناها، جاءت نتيجة استحضار تاريخ حزبنا، الذي ظل وفيا لاستقلالية قراره، وللتعامل بِنِدّيةٍ واحترام مع كل الأطراف، وهذا سلوك لن يتغير، مهما تغيرت المعطيات والظروف، لأنها متحولة، لكن مكانة حزبنا ثابتة.
وهذا ما أكدته التطورات اللاحقة، سواء ما تعلق منها باستكمال هيكلة مجلس النواب، التي كانت البلاد في أمس الحاجة إليه، وكذا ما تعلق منها بعودة بلادنا للاتحاد الإفريقي والمصادقة على قانونه الأساسي.
الأخوات والإخوة،
إن تقديم ترشيح أخينا، الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، كان ثمرة قرار حزبي، تم اتخاذه، بناء على المعطيات السياسية، التي كانت متوفرة لدينا، والتي ساعدتنا على الإقدام على هذه الخطوة، غير أنه قبل الخوض في تحليل أبعادها وتداعياتها، نريد هنا أن نفضح تهافت الضجة المفتعلة، التي أثيرت حول هذا الموضوع.
لقد ارتكزت هذه الضجة على حجتين، الأولى، هي أن المرشح لهذه المسؤولية، ينبغي إن يشكل جزءا من الأغلبية، والثانية، هي أن يتوفر حزبه على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب، غير أن التجربة القريبة تؤكد أن المرحوم عبد الله باها، والسيدين لحسن الداودي وسعد الدين العثماني، من حزب العدالة والتنمية، كانوا قد ترشحوا لرئاسة مجلس النواب، دون أن يكونوا في الأغلبية أو تتوفر لحزبهم مقاعد وفيرة.
إننا ونحن ننعش ذاكرة البعض، نريد أن نؤكد أنه لا يوجد أي مبدإ دستوري أو مقتضى قانوني، أو مبرر سياسي، يمنع أي حزب من تقديم مرشحه، لمسؤولية رئاسة مجلس النواب، خاصة وأنه لحد الآن لم يتم فرز لا أغلبية ولا أقلية، باستثناء من أعلن عن موقعه مسبقا.
بالإضافة إلى كل هذا، فالأهم هو التأكيد أنه من غير المعقول، أن تستمر المؤسسة التشريعية، معطلة، ببرلمانيين، ينتظر منهم الشعب القيام بواجبهم الدستوري والسياسي، وبجمود أهم السلط الدستورية، التي ظلت تعيش في انتظارية قاتلة، في الوقت الذي تنتظرها ملفات ومهام كثيرة، على المستويين الداخلي والخارجي.
وإننا لا نجازف عندما نقول، إن من حسنات ماحدث، هو تكريس استقلالية وسمو المؤسسة التشريعية، كما ورد بوضوح في الدستور، الأمر الذي لم يتم في الولاية السابقة، حيث تم تهميش هذه المؤسسة وتم التعامل معها بتبخيس مقصود.
إننا إذ نهنئ أخانا الحبيب المالكي على الثقة التي وضعها فيه ممثلو الأمة، نود أن نتوجه بالشكر لكل الذين ساندوه في تولي هذه المسؤولية الجسيمة، ونعلن دعمنا لكل المبادرات التي اتخذها إلى حدود الساعة مع الفعاليات السياسية في البرلمان، من أجل هيكلة مجلس النواب وانطلاق عمله.
كما نعلن انخراطنا في مشروع إصلاح التقاعد بالبرلمان وتقنينه، لإيقاف عبث الاستفادة منه، ممن لم يصل إلى سن التقاعد القانوني، حيث يتحول إلى مجرد ريع غير مستحق.
الأخوات والإخوة
نحن مقبلون على التحضير للمؤتمر العاشر، لحزبنا، وأنتم مدركون أهمية هذه المحطات، في تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فكلها كانت حاسمة في تطور الحزب، وتوفير التراكم الضروري، من أجل مسايرة الواقع السياسي والتنظيمي.
فقد شكلت مؤتمرات حزبنا،وباستمرار، حدثا سياسيا كبيرا، في المغرب، نظرا لما تنتجه من أفكار ولما تعرفه من صراعات غنية، بالعطاء النظري والسياسي، وبالتحديات التنظيمية، للمساهمة في تأطير نضالات القوى الحية من أجل البناء الديمقراطي والعدالة والكرامة والمساواة...
ودون الإطالة في العودة إلى تاريخ مؤتمراتنا، فإننا نٓوّدُ أن نعود بذاكرتكم، فقط، إلى المؤتمر التاسع، الذي شَكّلَ لحظة فارقة في الحياة السياسية بالمغرب، سواء على مستوى روح التنافس التي طبعته، بتعدد المرشحين للكتابة الأولى وبأرضيات وبرامج وأفكار متعددة، أو الشفافية التي تميز بها على كل الأصعدة.
لقد كنّا واعين ونحن نحضر للمؤتمر التاسع، أننا نقوم بمهمة تشابه مهمات المؤسسين، حيث كان حزبنا يعاني من وٓهنٍ لم يسبق أن عاشه، بفعل التراكمات السلبية التي أصابته، منذ أن دخل حكومة التناوب، و ما تلاها، من أوضاع، جعلته يدخل في حالة من التراخي، أفقدته العنفوان الذي كان يميزه.
لقد كانت تنظيماتنا شبه مشلولة، وعلاقات المناضلين بالمجتمع، تكاد تكون منعدمة، بالإضافة، إلى كل المشاكل الداخلية التي لا تنتهي، فأنهكت الحزب، ووفرت لخصومه كل الأسلحة للتهجم عليه، ورسم صورة سلبية عنه في المجتمع.
لذلك، كان من الطبيعي أن تعاني القيادة التي تولت المسؤولية، في المؤتمر التاسع، من تبعات كل هذه السلبيات، زيادة عن الحملة الممنهجة، التي لم تتوقف، والتي لم يعرف المغرب مثيلا لها، من قبل، سواء ضد الحزب أو ضد قياديّيه.
ورغم ذلك رفعنا التحدي، واعتبرنا، جميعا، أن شعار استعادة المبادرة وإعادة البناء، لن يكون مفروشا بالورود، فكان لزاما علينا إن نعيد هيكلة حزبنا على كل الأصعدة الإقليمية والمحلية والقطاعية، وهو ما قمنا به، في عمل شارك فيه الاتحاديات والاتحاديون، الذين ظلوا مخلصين، لروح المؤتمر التاسع.
مع هذه القوى الاتحادية خضنا مختلف المعارك، سواء تلك التي تتعلق بإعادة البناء أو تلك التي عشناها في مختلف الاستحقاقات، ومع هذه الطاقات الاتحادية، التي ظلت وفية، و ما بدلت تبديلا، نريد أن نواصل المعركة.
إن معيار الوفاء والإخلاص والالتزام، وخوض المعارك النضالية، مع الحزب، مهما كانت الظروف، هو المقياس الذي يحكم المستقبل. لقد مضى ذلك العهد الذي كان المعيار هو الاسم أو اللقب أو الانتماء العائلي أو التموقع الطبقي، وغيرها من الارتباطات، غير تلك التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي والأخلاق، هي التي تحدد مكانة الشخص في الحزب.
اليوم، نحن أمام حزب يعترف بالكفاءات التي تشتغل في الميدان، لا تتعالى على التنظيمات، ترتبط بالجماهير، تخوض المعارك الانتخابية، من أي موقع كانت فيه، تساهم بوقتها وجهدها ومالها، لرفع راية الحزب، عاليا.
لذلك، لن يقبل الحزب إلا من ساهم في نضالاته وشارك في كل معاركه وأدى واجبات انخراطه والتزم بقوانينه، هذا هو الحزب المؤسسة، أما أولئك الذين يعتبرون أن الانتماء للحزب، هو مجرد ريع يصرفونه لمصالحهم الشخصية، وأنهم يمكنهم ممارسة الابتزاز، بالتهجم على الحزب وقيادته ومناضليه، غير ملتزمين بالقوانين والواجبات النضالية، محتقرين المناضلين الملتزمين، فلا مكان لهم في حزب القوات الشعبية، الذي تميّز، في تاريخه، بمنسوب عالٍ من الإخلاص والتضحية، من طرف زعمائه وقادته وأطره ومناضليه.
الأخوات والإخوة
إننا في المكتب السياسي، ووفاء لهذه الروح، نعتبر أنه من الضروري تنظيم مؤتمرنا العاشر، في إطار الالتزام بقوانين حزبنا وبالقوانين الجاري بها العمل، ونقترح أن يُعقد ما بين 19 و21 من شهر ماي القادم، بالرباط، وأن يعتبر المجلس الوطني بمثابة لجنة تحضيرية، بالإضافة إلى الفعاليات التي يمكن أن تنضم له، بنسبة 10في المئة كما يحدده القانون.
لأجل ذلك، فإن المكتب السياسي، يقترح عليكم المصادقة على هذا القرار، لتشكيل لجنتين الأولى تهيئ وثيقة توجيهية، والثانية وثيقة تنظيمية، وألتزم بأني سأقدم وجهة نظري في هذين المحورين، مساهمة مني في هذا المجهود الجماعي.
فبالنسبة للوثيقة التوجيهية للمؤتمر، فإنها ستكون وثيقة وحيدة عامة وشاملة، تقترح على المؤتمرين أطروحة سياسية متكاملة تشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بخيط سياسي ناظم، يسمح بإبراز رؤيتنا لتحديات ومهام المرحلة، وبتطوير مرجعتينا الاديولوجية والمبادئ التوجيهية لمشروعنا المجتمعي.
يتوزع الاشتغال في إعداد الوثيقة على أربعة مستويات تحليلية:
1 مستوى استعادة المشروع السياسي الاتحادي في أهدافه العامة وخطوطه العريضة منذ المؤتمر الاستثنائي إلى المؤتمر التاسع: وذلك بغية صلة الماضي بالحاضر وإعادة تملك الأطروحة الاتحادية من طرف الأجيال الجديدة للاتحاديين ليكونوا على وعي تام بالأجوبة التي قدمها حزبهم في مختلف المراحل على الأسئلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كانت مطروحة على بلادنا، وتشكل الخلاصات العامة لهذه الاستعادة الجزء الأول من الوثيقة.
2 مستوى مساءلة المنجزات والإخفاقات التي عرفها الحزب منذ حكومة التناوب إلى الآن، بما فيها من معارك ميدانية واستحقاقات انتخابية وأزمات تنظيمية وتحالفات سياسية، على أساس إبراز نقط القوة ومكامن الخلل في الأداء الحزبي للاتحاد الاشتراكي وتأطير خلاصات عامة لتعزيز المكتسبات وتجاوز الاختلالات.
3 مستوى إعادة قراءة الواقع المغربي المتطور عبر استثمار التقارير الوطنية الجيدة التي أنجزت من طرف حزبنا سواء في مؤتمرات أو ملتقيات وكذلك في البرامج الانتخابية التي تقدمنا بها، وكذلك في المشاريع الهامة التي أنتجتها مختلف المؤسسات الوطنية في عدة مجالات نذكر منها:
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
- المندوبية السامية للتخطيط
- المرصد الوطني للتنمية البشرية
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي
وغيرها من الهيئات الوطنية وكذلك هيئات دولية.
الغاية من كل هذا هي تحديد المعالم الكبرى التي تميز تحولات المجتمع المغربي في أبعادها الديموغرافية والسوسيولوجية والتنموية والمؤسساتية واستشراف طرائق التدخل في مصاحبة هذه التحولات والتفاعل الإيجابي مع مجرياتها.
4 مستوى صياغة الأطروحة الاتحادية للمرحلة المقبلة على أساس أن تشمل المحاور الأساسية التالية:
- إصلاح الدولة (الإدارة والمؤسسات)
- تحديث المجتمع (الثقافة والتعليم والإعلام)
- النموذج التنموي (تأهيل الاقتصاد، تجويد الخدمة العمومية، تحقيق العدالة الاجتماعية..)
- المسألة الانتخابية (النظام الانتخابي، التحالفات..)
- النموذج الحزبي (المهام الحزبية، الهياكل التنظيمية، التدبير والفعالية...)
إننا في حاجة إلى وثيقة تحاول إدراك التحولات الكبرى التي عرفها مجتمعنا، في ضوء التغير الذي حصل في البنية السكانية والتوزيع الترابي والبنية الاجتماعية، بما يحمله كل هذا من تأثير على مستوى التيارات الفكرية والإيديولوجية التي تتقاطع في مجتمعنا، والدور الذي أصبحت تلعبه الثورة الرقمية، والتأثيرات المتزايدة لوسائل الإعلام، وغيرها من الآليات التي تصنع عالم اليوم.
إننا مطالبون، في هذه الوثيقة أن نجيب عن تساؤلات هامة، في مجتمعنا، تتعلق بالتأثير داخل المجتمع، سواء بالنسبة للنموذج الحزبي، أو بدور النقابات أو بتنظيمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، مستحضرين ما يحصل في مجتمعات أخرى، والأسئلة الكبرى التي تطرح على الاشتراكيين في العالم، وتنامي التيارات الشعبوية، واستفحال ظواهر التطرّف والإرهاب... وغيرها من المعطيات البنيوية التي تصنع عالمنا ومن المؤكد أن لها تأثيرا بالغا على واقعنا.
كما لا يمكننا كذلك تجاهل التحديات الإقليمية التي تواجهنا، وخاصة الإشكالات المرتبطة بالوحدة الترابية، ومواجهة مخططات التقسيم والتجزئة، من أجل بناء دولة قوية وديمقراطية، في ظل أوضاع إقليمية بل عالمية، تحدث فيها تغييرات في الخرائط والأنظمة.
الأخوات والإخوة،
إن الوثيقة التنظيمية، في نظرنا ينبغي أن تنكب على المبادئ والأنظمة والقوانين والمساطر التي تؤطر الحياة التنظيمية للحزب المؤسسة، بما يجعلها متلائمة مع الخيارات التنظيمية التي يتم تبنيها، باعتبار أن الحزب ككيان مجتمعي مسؤول عن تنظيم وتأطير المواطنين وتأهيلهم، لتحمل المسؤوليات في الحزب وفي المؤسسات وفي مختلف التعبيرات المجتمعية، يجب أن تسوده قوانين ومساطر واضحة وشفافة، تجيب عن مختلف القضايا المطروحة أو المفترضة، بما يضمن للعضوية الحزبية، ولمختلف الهياكل والأجهزة والتنظيمات، وضوحا في الحقوق والواجبات، وسلاسة في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات، وصرامة في حماية الحزب من التغول أو الانحرافات، وحماية الاختيار الديمقراطي الذي يعتبر القاعدة الأسمى التي من أجلها وجد الحزب، وفي سبيلها يكافح منذ تأسيسه.