حصري.. مذكرة تمنع المدارس الحرة من بيع المقررات الدراسية

علمت جريدة "العمق" أن المديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بصدد إصدار مذكرة موجهة إلى المؤسسات التعليمية الخصوصية، من أجل ثنيها عن بيع المقررات واللوازم الدراسية داخل المؤسسات، استجابة لمطالب الكتبيين الذين هددوا بشل الدخول المدرسي المقبل في حال استمرار بيع المقررات داخل بعض المؤسسات.
وأفاد مصدر جريدة "العمق"، أن الخطوة التي قررت النيابة القيام بها قبل أيام، جاءت بعد الاجتماع الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش مع جمعية المنارة لكتبيي مراكش، بحضور كل من المدير الإقليمي للتجارة بمراكش، ومسؤول الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش.
وأسفر الاجتماع عن إقرار جميع الأطراف بعدم قانونية بيع الكتب داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية، واعتباره "اعتداء" على حقوق الكتبيين وتضييقا على أرزاقهم.
وعقد مباشرة بعد الاجتماع المذكور، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعا آخر بين الكتبيين ونائب المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش، والذي كان مصحوبا برئيس قسم الشؤون التربوية، تم خلاله صياغة النص الأولي للمذكرة التي سيتم توجهها في الأيام القليلة المقبلة لجميع أرباب المدارس الخصوصية.
إلى ذلك، عملت جريدة "العمق" من مصدر مسؤول في قطاع التربية الوطنية بمراكش، أن المديرية الإقليمية عازمة على تشديد المراقبة على المدارس الخصوصية في مدينة مراكش، وتطبيق المسطرة القانونية على كل من مؤسسة ضبطت تبيع المقررات واللوازم الدراسية داخل المؤسسة، أو تقبل على التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها.
ويعاني الكتبيون من إقدام بعض المدارس الحرة على بيع المقررات الدراسية واللوازم الدراسية داخل المؤسسات التعليمية، دون احترام مقتضيات القانون 06.00 المؤطر للمهنة، مما حذا بكتبيي مدينة مراكش إلى مراسلة الديوان الملكي وعدد من المؤسسات الرسمية مطالبين بإيقاف هذا "التطاول" من المدارس الحرة على مهنتهم، وهددوا بشل الموسم الدراسي المقبل بالإغلاق الجماعي إذا لم تتدخل الجهات الوصية لحل المشكل.
وأوضح المتضررون أن المؤسسات التعليمية لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخولها ممارسة تجارة الكتب واللوازم التجارية المدرسية، ولا تلتزم بالواجبات الضريبية التي يؤديها الكتبيون لفائدة الخزينة المالية للدولة"، وفق تعبير المراسلة التي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها.
وطالبت الشكاية نفسها الموجهة كذلك إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووالي جهة مراكش آسفي، ورئيس مجلس الجهة ذاتها، بإلزام المدارس الحرة بإعلان لائحة المقررات الدراسية المعتمدة في الموسم المقبل منذ شهر يونيو، وعدم تغيير اللائحة بعد إعلانها، حتى يتمكن أرباب المكتبات من اقتناء تلك المقررات ضمن الآجال المناسبة، لتكون في متناول الزبناء مع الدخول المدرسي.
هذا، وتقدم بعض المؤسسات الخصوصية على إبرام صفقات مع مكتبة محددة، كما تمتنع عن تسليم لائحة اللوازم المطلوبة لآباء وأولياء التلاميذ، مكتفية بإخبارهم أن جميع المسلتزمات المطلوبة تباع عند المكتبة المتعاقد معها، مما يحول دون تحقيق المنافسة الشريفة بين أرباب المكتبات.
ويعاني أرباب المكتبات الصغيرة والمتوسطة من انحصار شديد في المداخيل بعد إسناد الإشراف على تدبير "مبادرة مليون محفظة" لوزارة الداخلية، التي اعتمدت نظام الصفقات مع كبريات الشركات ودور النشر، والتي يفوق رأس مالها مليون درهم، بعدما كانت في السابق تتم عن طريق تعاقد المؤسسات التعليمية مع المكتبات مباشرة.