كتبيون من 23 مدينة يؤسسون جمعية وطنية للدفاع عن حقوقهم

أعلن كتبيون من 23 مدينة بالمغرب عزمهم تأسيس "الجمعية المغربية للكتبيين"، من أجل الدفاع عن حقوقهم والتنسيق في المرافعة والنضال عن مطالب أرباب المكتبات بمختلف المدن المغربية، محددين يوم 6 ماي المقبل موعدا لعقد المؤتمر التأسيس للجمعية المذكورة.
وحسب بلاغ صادر عن الكتبيين بعد اجتماعهم اليوم الأحد بمدينة سلا، بحضور ممثلين عن 14 مدينة، فيما اعتذر 9 آخرون وأكدوا انخراطهم في المبادرة، فقد خلص المجتمعون إلى تحديد اسم "الجمعية المغربية للكتبيين" اسما للإطار التأسيسي، وأدخلوا التعديلات النهائية على مشروع القانون الأساسي الذي ستتم المصادقة عليه في مؤتمر 6 ماي، كما تمت المصادقة على لجنة الترشيحات للمؤتمر.
هذا، واختار حسب البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، المجتمعون في اللقاء الذي يعد الثاني من نوعه على المستوى الوطني، نائب جمعية المنارة للكتبيين بمراكش محمد سالم القاسمي، لجنة حوار مع "اللجنة التحضرية" من أجل تأسيس تنظيم قوي ووحدوي، فيما دعا المصدر ذاته إلى انعقاد اللجان المنبثقة عن لجنة الإشراف وهي لجنة القوانين والانتخابات ولجنة الاعلام والتواصل ولجنة اللوجستيك، في غضون أسبوعين لوضع آخر الترتيبات لعقد المؤتمر.
وحضر الاجتماع المذكور ممثلون عن الكتبيين من الجديدة، وفاس، وبرشي، والبيضاء، والرباط، إضافة إلى تمارة، وسلا، ومراكش، ووجدة، وكذا العيون، أكادير، وتيفلت، والقنيطرة، وطنجة، فيما اعتذر ممثلو كل من ورزازت، والناضور، وتارودنت، وتطوان، وخنيفرة، والفقيه بن صالح، وأسفي، والصويرة، وشيشاوة، والذين أكدوا انخراطهم في المشروع التأسيسي رغم الغياب عن اللقاء.
ويعاني الكتبيون أساسا من إقدام بعض المدارس الحرة على بيع المقررات الدراسية واللوازم الدراسية داخل المؤسسات التعليمية، دون احترام مقتضيات القانون 06.00 المؤطر للمهنة، مما حذا بكتبيي مدينة مراكش إلى مراسلة الديوان الملكي وعدد من المؤسسات الرسمية مطالبين بإيقاف هذا "التطاول" من المدارس الحرة على مهنتهم، وهددوا بشل الموسم الدراسي المقبل بالإغلاق الجماعي إذا لم تتدخل الجهات الوصية لحل المشكل.
واشتكى الكتبيون في مراسلة موجهة إلى عدة مؤسسات رسمية، على رأسها الديوان الملكي، من "منافسة المدارس الحرة لأرباب القطاع بقيامها بتجارة الكتب واللوازم المدرسية للتلاميذ بصفة مباشرة داخل مقراتها، رغم أن هذه المدارس تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون 06.00، ولا تتوفر على السجلات التجارية التي تخولها ممارسة تجارة الكتب واللوازم التجارية المدرسية، ولا تلتزم بالواجبات الضريبية التي يؤديها الكتبيون لفائدة الخزينة المالية للدولة"، وفق تعبير المراسلة التي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها.
وطالبت شكاية الكتبيين الموجهة كذلك إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووالي جهة مراكش آسفي، ورئيس مجلس الجهة ذاتها، بإلزام المدارس الحرة بإعلان لائحة المقررات الدراسية المعتمدة في الموسم المقبل منذ شهر يونيو، وعدم تغيير اللائحة بعد إعلانها، حتى يتمكن أرباب المكتبات من اقتناء تلك المقررات ضمن الآجال المناسبة، لتكون في متناول الزبناء مع الدخول المدرسي.
واشتكى الكتبيون من إقدام بعض المدارس الخاصة من إبرام صفقات مع مكتبة محددة، وامتناعها عن تسليم لائحة اللوازم المطلوبة لآباء وأولياء التلاميذ، مكتفية بإخبارهم أن جميع المسلتزمات المطلوبة تباع عند المكتبة المتعاقد معها، مما يحول دون تحقيق المنافسة الشريفة بين أرباب المكتبات.
هذا، ويتشكي أرباب المكتبات الصغيرة والمتوسطة من انحصار شديد في المداخيل بعد إسناد الإشراف على تدبير "مبادرة مليون محفظة" لوزارة الداخلية، التي اعتمدت نظام الصفقات مع كبريات الشركات ودور النشر، والتي يفوق رأس مالها مليون درهم، بعدما كانت في السابق تتم عن طريق تعاقد المؤسسات التعليمية مع المكتبات مباشرة.