"تدني سمعة" كلية الحقوق بتطوان يدفع بأساتذة للاستقالة

قدم عدد من أساتذة الكلية المتعددة التخصصات بتطوان، المعروفة باسم كلية الحقوق، استقالتهم من مجلس المؤسسة، معتبرين أن ما سموه ب"تدني سمعة الكلية على المستويين المحلي والوطني" هو السبب الأبرز الذي دفعهم لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح 11 أستاذا في رسالة استقالة جماعية وجهوها لعميد الكلية ولوزير التربية الوطنية الجديد، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن استقالتهم تأتي أيضا في ظل "تجاوز الهياكل والانفراد في اتخاذ القرارات، وعدم تفعيل قرارات مجلس الكلية"، مشددين على أن دور الأستاذ داخل مجلس الكلية يجب أن يكون تقريريا وليس صوريا.
نائب عميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان، أوضح في اتصال لجريدة "العمق"، أن الاستقالة الجماعية للأساتذة جاءت في ظروف صعبة، نظرا لتواجد عميد الكلية بمستشفى الشيخ زايد بالرباط لإجراء عملية جراحية، مشيرا إلى أن رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، عقد اجتماعا مع الأساتذة المذكورين أمس الأربعاء، وطلب منهم تأّجيل الموضوع إلى حين عودة العميد لفتح الحوار معه.
وأضاف المتحدث، أنه من المتوقع أن يصدر بلاغ توضيحي من طرف الجامعة بخصوص الموضوع، مردفا بالقول: "نحن في الكلية ننتظر صيغة البلاغ والقرارات المرتقبة قبل حسم الموضوع".
مصدر من داخل الكلية، كشف لجريدة "العمق"، أن هذه الكلية لها "سمعة مزرية بسبب تفشي الفساد والتلاعب في عدد من الملفات، أبرزها طريقة الولوج إلى سلك الماستر، إضافة إلى ظاهرة بيع بعض الأساتذة كتبهم للطلبة بشكل إجباري وأثمنة مرتفعة".
وأشار المصدر إلى أن "مباريات الماستر تعرف خروقات بالجملة، وأن بعض الأساتذة يفرضون على الطلبة شراء كتبهم عبر ملء استمارة في المكتبة لمعرفة الطلبة الذين اشتروا الكتب من غيرهم، حيث يعاقب بعض الأساتذة الطلبة الذين لم يشتروا تلك الكتب بتخفيض نقطهم وترسيبهم أحيانا".
المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه، كشف أن الكلية أقدمت على عزل أستاذ قبل أيام، تم ضبطه يبيع كتبه داخل الكلية، مردفا بالقول: "الاستقالة الجماعية للأساتذة المذكورين قد تكون أيضا من تداعيات عزل هذا الأستاذ".