بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهها عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي، لعدد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 19 يوليوز الجاري، بخصوص "اختلالات قد شابت تدبير بعض الصفقات التي أبرمتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وكذا عملية تعيين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين"، خرجت الوزارة لنفي ذلك مقدمة عددا من التوضحيات بخصوص الموضوع. وذكرت الوزارة في بيان توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن بمجرد إثارة موضوع صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباطسلاالقنيطرة، خلال الجلسة والإشارة إلى مجموعة من الوثائق المتعلقة بها شرعت المصالح المعنية بالوزارة، في البحث والتحري بهذا الخصوص، وبذلك "تطالب رسميا المستشار بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد" حسب البيان. وأوضحت الوزارة، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، إذ يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء. وأشارت الوزارة، أنه عكس ما تمت الإشارة إليه، بمجرد أن "أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب إلى المفتشية العامة للمالية، وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية". ومن جهة أخرى، قات الوزارة، أن عملية انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين قد تمإجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا، وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل مناصب المسؤولية. وأكدت الوزارة، أن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، مضيفة أن كل المعطيات والإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذعملية انتقاء مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ثم توثيقها في محاضر وتقارير منجزة من طرف لجن الانتقاء وتمت إحالتها على السلطات المختصة. وشددت الوزارة في البيان ذاته، أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، حيث إن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته. وكان رئيس فريق الاستقلال عبد السلام اللبار، قد اتهم خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الثلاثاء الماضي، مسؤولين بوزارة بلمختار بتشكيل عصابات متخصصة في الصفقات العمومية، وأن هذه الأخيرة يتم التلاعب فيها، كاشفا أن لديه حججا على ذلك. كما دعت الحكومة المستشار البرلماني عبد السلام اللبار، بتزويدها بالوثائق التي تثبت اتهاماته لوزارة التربية الوطنية بالفساد. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الحكومة، إن الاتهامات التي وجهها المستشار الاستقلالي في مجلس المستشارين، تستدعي وثائق لإثباتها. وأضاف الخلفي، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن الحكومة تستغرب اتهام أسماء معينة بالفساد داخل وزارة التربية الوطنية والأكاديميات، مشيرا إلى أن المتهم بريء إلى أن يثبت العكس، حسب قوله.
