محاربة التحكم في المغرب: الدرس التركي

حين بدأت بوادر الانقلاب الأولى في تركيا، طرحت سؤالا عبر حسابي على الفايسبوك عن موقف الشعب مما يجري في بلاده. كنت دوما متأكدة أن موقف الأتراك سيكون له تأثر خاص في سيرورة الأحداث. فقد تعرفت على الشعب التركي عن قرب خلال إحدى الحملات الانتخابية، من حيث تعصبه لإيديولوجيته و انتمائه السياسي. و هذا التعصب يجعله حين يقتضي الأمر يقدم أي شيء لانتمائه الوطني خصوصا أننا أمام شعب يعرف تاريخه و متوافق على عدد من القيم الديمقراطية بعد كل ما عاش من انقلابات على خياراته. و لكن لا يمكن المرور على النموذج التركي دون استخلاص الدروس الكافية لنا في المغرب، بغض النظر عن الاختلافات الكثيرة بين المغرب و تركيا.
في 2011 و في الفترة التي كان حزب العدالة و التنمية التركي قد وضع لنفسه مكانا متقدما في بلده من خلال الإصلاحات السياسية و الاقتصادية القوية، أعلن أردوغان قبل الانتخابات التشريعية آنذاك رغبة حزبه في تغيير الدستور لوحده، دون الحاجة لتحالف مع أحزاب أخرى في البرلمان. كان هذه بمثابة نداء للأتراك للتصويت الكثيف في الانتخابات لفائدة حزبه. و هو نفسه الذي قاد الحملة الانتخابية من خلال تحديد رؤية 2023 التي هي أيضا طريقة لتحديد سقف زمني لتلقي دعم المواطنين، و إشراكهم في التغييرات المنتظرة. الأتراك استجابوا لنداء رئيس وزرائهم آنذلك، و قد ارتفعت نسبة المصوتين لحزب "المصباح الكهربائي" بطريقة استثنائية في تاريخ الأحزاب التي تشارك في التسيير عموما، و التي من المفروض أن تتناقص نسبة الدعم الشعبي لها. لكن المفاجأة كانت حين لم يتمكن الحزب من الحصول على المقاعد الكافية. كان ذلك بعد أن أجرت لجنة الانتخابات المستقلة في تركيا تعديلا يجعل من الحزب غير قادر على الحصول على ما يحتاج من مقاعد بالرغم من تزايد عدد المصوتين عليه. كنت في تركيا في تلك الأثناء، ولم تكن تجربة الحكومة المغربية الحالية قد ابتدأت بعد، وتأكدت حينها أنه بالرغم من كل ما قام به الحزب من "صراع" مع القوى الرجعية في البلد، وبالرغم من الدعم الشعبي غير المسبوق له و المدة المقدرة نسبيا التي قضاها في الحياة السياسية، بقي عرضة لإجراءت "التحكم" التي لم تكن قد اختفت بعد بشكل كبيرو كان آخر أطوارها محاولات انقلابية كثيرة عاشتها تركيا في السنوات الأخيرة، و توجت بالمحاولة الأخيرة الفاشلة. هنا يظهر لنا الدرس التركي الذي يمكن تلخيصه في عدد من النقط الأساسية:
أولا: التحكم يبدأ من الداخل. وهو يعيش من خلال الاضطراب السياسي الداخلي. حيث لا تخدم الديمقراطية أجندة التحكم الذي يبدأ معها بفقد عدد من الامتيازات وبالتالي يسعى للعودة لحالة الفوضى التي مكنته من التغلغل في أجهزة الدولة و التحكم فيها لصالحه. لكن الخطير أن التحكم يظهر استعدادا كبيرا للتعاون مع بعض القوى الخارجية التي يخدمها عدم الاستقرار لإيقاف مسيرة الديمقراطية. وبالتالي فإن التحكم الخارجي في كثير من الأحيان لا يكون هو نقطة الانطلاق الأولى، بل لا يتجرأ للدخول لبلد إلا حين يعرف بوجود أطراف داخلية داعمة له. لهذا السبب أضحكتني كثيرا الادعاءات بأن أردوغان هو من صنع وهم محاولة الانقلاب. فمصدقو هذه الكذبة وكأنهم نسوا أن أطرافا خارجية كبيرة أعلنت في البداية عن دعمها لما يحدث في تركيا قبل أن تتحول الأمور لصالح الحكومة المنتخبة وتغير هذه الأطراف موقفها. بل إن عددا من وسائل الإعلام التابعة لها بدأت فعلا في نسج أكاذيب حول هروب أردوغان لألمانيا، انتشرت بقوة بشكل يظهر أن الأمر لم يكن عبارة عن كذب فحسب بل عن سيناريو محبوك منذ مدة. وحتى لا نتيه عن المغرب فإن التغير الكبير الذي طرأ في النهج الدبلوماسي المغربي خلال التداعيات التي عرفتها قضيتنا الوطنية مؤخرا سواء مع مواقف بان كي مون، أو زيارة الملك لروسيا و الصين أو تقرير الخارجية الأمريكية يظهر بشكل قوي أن هناك متغيرا كبيرا يعرفه المغرب. وليس هذا المتغير إلا هو حالة الاستقرار السياسي الذي يعيشه البلد بشكل استثنائي بين نظرائه من الدول العربية، والذي كان سببه عدد من القرارات الاقتصادية التي بالرغم من صعوبتها فإنها قوت استقلال المغرب تجاه المؤسسات المانحة وبالتالي عززت من قدرته على المواجهة. يضاف إلى هذا الموقع المتقدم الذي لعبه المغرب في الحوار الليبي والتحركات الجارية حاليا بخصوص تعزيز موقع المغرب إفريقيا، وأيضا لعب المغرب بورقة الاستقرار الأمني والعلاقات الاستخباراتية المفيدة لدول أوروبا. حالة الانفتاح السياسي الذي يعيشه المغرب والانتقال الديمقراطي الذي يظهر أنه مقدر و يسري بطريقة معقولة جدا بالرغم من بطئها النسبي، جعلت الموقف التفاوضي للمغرب أقوى في المجال الدبلوماسي، بل وجعلت الملك أقوى على مستوى حضوره الخارجي. فخطابه مثلا في القمة المغربية الخليجية كان خطابا افتخر به كثير من العرب و ليس المغاربة فقط ووجدوا فيه أنفسهم. وهنا نستنتج بشكل تلقائي أن محاصرة أي تحكم خارجي تأتي من محاصرة التحكم الداخلي الذي يشكل بداية للضعف والفوضى.
ثانيا: ليس التحكم أمرا تسهل هزيمته في سنوات قليلة. فهو سيرورة تستدعي مشاركة كل الأطراف في البلد الواحد و نفسا كبيرا وكثيرا من الصبر والمقاومة.. خصوصا حين نعيش حالة من التحكم التي تغلغلت لسنوات في مؤسسات الدولة و يصعب القضاء عليها تماما في سنوات معدودة. و هنا نعود إلى النموذج التركي الذي كان فيه الأتراك على قلب رجل واحد في التصدي في الانقلاب على الانقلاب. فعدد ممن استجابوا لدعوة أردوغان هم ليسوا من أنصاره، ولهذا غابت أعلام الأحزاب في التجمعات الشعبية مقابل راية الوطن الواحد. ذلك أن استجابة المواطنين لأردوغان ومعارضة المعارضة للانقلاب نابعة من الوعي بأن الانتصار ليس أساسا للحزب أو الطرف الحاكم بل للديمقراطية كآلية للحكم. و هنا يجب التفريق بين الحزب و آلية الحكم. حيث علم الأتراك أنهم بخروجهم هم يساندون خيارا ساهموا فيه و هو خيار القطع مع التحكم و الانقلاب على الشرعية حتى و إن لم يفرز هذا الخيار ما ترغب أطراف كثيرة فيه. فآلية الديمقراطية المتمثلة أساسا بالصناديق إن لم تفرز ما يريده بعض من الشعب فهي على الأقل ستدافع عن حقهم في الوجود، وعلى قدرتهم على إسماع صوتهم. لكن حين تختفي الآلية الديمقراطية فيمكن أن يختفي المواطن نفسه. وهذا ما يفسر أن الدبابات لم تهتم بالمواطن التركي وبدأت منذ الساعات الأولى من المظاهرات في تحويل الكثير منهم إلى جثث. في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة التركية ضرب الطائرات العسكرية المشاركة في الانقلاب في الأماكن المليئة بالسكان. وفي المغرب يجب أن يكون الأمر بنفس الدرجة من القوة. ففي المرحلة التي نعيشها، والانتقال الذي نريد إنجاحه، تظهر أهمية الوعي بأن المشاركة في الانتخابات واختيار الأصلح تأتي ليس لدعم حزب أو قرار حكومي معين أو مجموعة من الإجراءات، لكنها تأتي للدفاع عن الآلية الديمقراطية في حد ذاتها. وبالنسبة للمغاربة فإنه من الضروري أن يدركوا أن الدفاع عن الصناديق كآلية للعمل السياسي هي تعزيز لخيار محاربة التحكم الذي لا يرضيه إلا العزوف السياسي والفوضى وغياب الثقة في المؤسسات ولا تخدمه أجندة الاستقرار. و هذا أمر أظهر المغاربة كثيرا من الإدراك الكبير له من خلال الاستحقاقات الجماعية الأخيرة. فهناك من صوت على العدالة والتنمية المغربي كدعم للحزب و هناك نسبة مقدرة صوتت عليه من أجل محاربة التحكم. لكن محاربة التحكم أيضا تحتاج نسبة مشاركة عالية. وما نسبة المشاركة التركية إلا دليل على أهمية هذا الأمر. ولهذا فإن محاصرة الفساد و التحكم هي عملية تشاركية وجب أن يكون للمواطن المغربي مساهمة قوية فيها بالمشاركة مع عدد آخر من القوى السياسية والمدنية.
ثالثا: من البديهي أن يكون للديمقراطية دور في تقديم خدمات للبلد والمساهمة في تسويق نموذج متميز وقوي تكون له آثاره الاقتصادية والسياسية المؤثرة على المدى البعيد. وفي المغرب فإن من مصلحة الملكية ضمان التعددية السياسية و تقويتها ومن مصلحة الملك الوقوف كحكم و التعامل بنفس الطريقة مع مختلف الأطراف في البلاد. و هذا أمر معروف عودنا المغرب على الحفاظ عليه ومن مصلحة البلاد أن يستمر لأسباب كثيرة من بينها أنه يساهم في تقوية موقع الملك داخليا و خارجيا كما أسلفت بالذكر. لكن في المقابل فإن النموذج التركي يظهر أن أي تغول للتحكم يجعل من هدف هذا الأخير الوصول إلى أعلى درجات التراتبية المؤسساتية في البلد. فالتحكم لا يشكل تهديدا للبلد فحسب بل للملكية كمؤسسة لها وزنها في المغرب و مكانتها في تاريخه وحاضره ومستقبله.
في النهاية: سيكون من عدم الإنصاف اعتبار مجرد وجود الملكية في المغرب بمثابة صمام أمان للبلد. إن كانت هذه الحقيقة واقعية فإنه لم يكن هناك أي داع من خروج حركة 20 فبراير بوجود نفس الملك. لكن حالة الاستقرار جاءت بعد التلاحم الذي عاشه المغرب بين الملك و الشعب والحكومة. و هي أطراف أساسية مؤثرة فيما نعيشه في الفترة الحالية. ذلك أنه في غياب علاقة ثقة كافية بين هذه الأطراف و تعاون كافي من خلال آلية الديمقراطية والتعددية والشفافية، فإن مصير المغرب سيكون صعب التوقع. خصوصا وأن المغاربة أوقفوا احتجاجات الشارع بعد أن أظهر الملك إرادة كافية للإصلاح والتغيير، وبالتالي فإنه وضع نفسه من خلال خطاب 9 مارس كضامن لسلامة العملية الديمقراطية بالبلد. وأي ضرب لهذه العملية أو انقلاب على حالة الانتقال التي نعيشها ستكون النتيجة فيها وخيمة على المؤسسة الملكية التي سيصعب عليها لا قدر الله إستعادة ثقة المواطنين في الضمانات التي يمكن أن تضعها لهم في حال أحسوا بأي تهديد لمسار التغيير الإيجابي و اتخذوا بالتالي من الشارع بشكل مجدد وسيلة للاحتجاج و التعبير. و ما الثقة التي حصلت عليها الحكومة مؤخرا من خلال استطلاعات الرأي إلا بفضل ثقة المواطنين بأن التغيير الذي كان كان الملك فيه الضمانة لنجاحه يمكن أن يكون ممكنا وأن التحكم الذي أخرجهم للشارع يمكن أن تتم على الأقل مقاومته إن لم تكن القدرة كبيرة أو سهلة على إيقافه. فالمغاربة من خلال ازدياد ثقتهم في العملية الديمقراطية يكافئون لا الحكومة فقط أو الأحزاب، لكنهم يكافئون الإرادة السياسية التي تتمثلها كل هذه الأطراف برعاية الملك و التي تجعلها بالتالي تنوب عن المواطنين في رغبتهم في محاربة الفساد و الاستبداد التي أظهروها من خلال احتجاجاتهم في 20 فبراير.