انتظرونا.. فلن نخلف الوعد

أسابيع قليلة تفصلنا عن محطة مهمة في تاريخ المغرب واستقراره. هي الأحداث تمضي بسرعة تفاجئنا حينا بعد حين بخبر هنا وقرار هناك، وتفاهة هنا وحماقة هناك. السفينة تمضي في تطور دون توقف، والكلاب تنبح واشتد عويلها دون تألق.
الوجهة تختلف بين هذا وذاك. هذا يراعي المسؤولية الملقاة على عاتقه، يجد ويجتهد ويثابر من أجل استمرار مسيرة الإصلاح وإعادة بناء ما هدمه السابقون. وذاك همه الوحيد أن يصل إلى غايته المنشودة كاسرا بذلك كل الحواجز، متخطيا كل الأدوات المشروعة إلى دونها من أدوات البلطجة والسب والشتم والتضليل والتخويف والترهيب والضرب وكل ما يخطر على البال أو لا يخطر.
نجح المغرب نجاحا باهرا بما حققه من استقرار داخلي في خضم الحراك الدولي الذي تشهده الدول العربية التي ما فتأت تستقر برهة حتى نجد نارها اشتعلت والتهبت مرة أخرى ( أعزنا الله). لا يمكن إجحاف ما وصل إليه المغرب من تطور وتألق، كما لا يمكن إنكار الكم الهائل من المنجزات المشرفة والعميقة بالمغرب مع الحكومة الجديدة التي كانت نتيجة حراك شعبي مسؤول بوأ حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة.
وها نحن الآن على موعد مع محطة أكبر أهمية من سابقتها. فإما أن ننعم بالاستقرار والسلام ونواصل المسير نحو مغرب الغد الجميل إن نحن التزمنا بالتشريعات وانضبطنا للقوانين وحافظنا على المبادئ والقيم والأخلاق، وإما أن نعاني من مرارة الانحراف عن الصراط طمعا و شغفا مدميا في امتلاك السلطة من أجل العبث بمصالح الشعب وحقوقه.
لكن، لا تنتظروا معاناة الشعب لأنه لن يسمح لكم بإفساد طموحه، ولن يترككم تدهسوا أحلامه وتركبوا عليها طغيانا وعميانا. فالشعب أصبح واعيا بأسلوبكم الهمجي المقيت، وأصبح يدرك تماما تحركاتكم المشبوهة والبئيسة من أجل الصعود دون أدراج لبعثرة كل شيء.
الآن ونحن في بداية الاستعدادات لخوض محطة الاستحقاقات التشريعية المقبلة في ظروف تتناسب وتتلاءم مع ما وصلنا إليه من ديمقراطية وحكامة، نجد المنطق البئيس لا يزال سائدا عند بعض العقول الغبية والتي لازالت تستند في قراراتها ومواقفها على الأموال والسلطة. فلا مسطرة ولا نظاما ولا قانونا يؤطر اختياراتها، وإنما تختار مرشحيها حسب الأكثر تأدية للأموال والأكثر سلطة وتجبرا وإلماما بحيل البلطجة وخرق القوانين ما لا يشرفنا كمغاربة.
بينما جاء حزب العدالة والتنمية ليغير المنطق والمنطلق، وليبهر بمساطره الداخلية كل وافد جديد. فلم يرضيه تقديم العضو بطلب ترشيح نفسه للانتخابات، وإنا اختار المصادقة على أسماء مرشحيه في لقاءات مراطونية تجسد مساطره ومذكراته ومبادئه وقيمه، حتى يحصل في الأخير على النخبة من بين أعضاءه ليمثلوه ويمثلوا الشعب المغربي أحسن تمثيل (في حالة اختيارهم). فيكون بذلك كل مرشح معززا مكرما رافعا رأسه عاليا لأنه اختير بديمقراطية داخلية، متحملا المسؤولية التي ألقيت عليه من طرف حزبه وأعضاء حزبه.
ليس هذا فحسب، فالصرامة في اختيار الأعضاء المنتدبين لحضور الجموع العامة الإقليمية والتي لا تكون إلا بمنح عضوية عامل بالحزب مع تأدية الالتزامات المالية. كل هذا من أجل التصويت فقط على لجنة الترشيح التي بدورها ستعتكف على اختيار النخب من بين مناضليها حسب المواصفات المحددة مسبقا في مرشح حزب العدالة والتنمية. فشتان بين منطق الغربلة الديمقراطية ومنطق التحكم والاستبداد.
هذا ما يميز حزب العدالة والتنمية ويعطيه قيمة مضافة يصعب بعدها مقارنته بحزب آخر ضمن الأحزاب السياسية بالمغرب. ويظل وفيا لمشروعه الإصلاحي الذي يتواجد من أجله. وما اختيار الشعب لهذا الحزب إلا اختيارا صائبا وخيارا ديمقراطيا سيمكن المغرب من تحصين تجربته الإصلاحية وتطوريها للأفضل والقطع مع عصر التحكم والاستبداد.