أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية أعدمت 108 أشخاص منذ بداية سنة 2016، حيث بدأت السنة بإعدام 47 شخصا أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب يوم 2 يناير ثم أعدمت السلطات، بعدها، 13 شخصا بتهمة أعمال تتعلق بتهريب المخدرات، و47 آخرين بتهمة القتل، وواحد بتهمة الاغتصاب. ويواجه المواطن الأردني، حسين أبو الخير، المسجون في السعودية، عقوبة الإعدام لمحاولته تهريب حبوب الأمفيتامين بسيارة وأدانته المحكمة في يناير 2015. ويزعم أبو الخير أن الحكم صدر بناء على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وقالت سارة ليا ويتس، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط: "الإعدامات ليست حلا لمنع الجرائم، خاصة عندما تصدر عن نظام قضائي معيب، يتجاهل مزاعم التعذيب. لا عذر لاستخدام السعودية المتكرر لعقوبة الإعدام في جرائم تهريب المخدرات غير العنيفة". ومن بين 108 أشخاص أعدموا حتى الآن في عام 2016، يوجد 86 مواطنا سعوديا، أما من بين الأجانب، يوجد 3 أردنيين و3 باكستانيين، أدين كل واحد منهم بتهريب المخدرات. تنص المعايير الدولية، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية، على ألا تستخدم البلدان التي تعتمد عقوبة الإعدام هذه العقوبة إلا في "أخطر الجرائم"، وفي الحالات الاستثنائية. ووثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة لسلامة إجراءات التقاضي في نظام العدالة الجنائية في السعودية منذ فترة طويلة. تُصعّب هذه الإجراءات إمكانية حصول المتهم على محاكمة عادلة، بما في ذلك قضايا الإعدام. وأظهرت "قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم"، التي تجمع معلومات عن عمليات الإعدام عالميا، أن السعودية فيها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث تطبق السعودية عقوبة الإعدام على أعمال لا تعد من "أخطر الجرائم"، مثل جرائم المخدرات و"الشعوذة". وتلي السعودية إيران في أعلى حالات الإعدام سنويا في الشرق الأوسط. منذ بداية 2016، أعلنت إيران إعدام 216 سجينا على الأقل، وفقا ل "مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران".
