الأعرج يكشف عن ميزانيتي الثقافة والاتصال بعد دمجهما

كشف وزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج، عن الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها لقطاع الثقافة وكذا الاتصال، مشيرا أن برنامج قطاع الثقافة يستهدف"بث نفس جديد في المشاريع المبرمجة بالتركيز على سلم الأولويات وضمان الفعالية في البرمجة".
وأوضح الاعرج في كلمته التي خصصت لعرض الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة والاتصال، بلجنة التعليم والاتصال والثقافة بمقر مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، أنه " تم تخصيص اعتمادات بقيمة مالية تبلغ 731 مليون درهم و98 ألف لقطاع الثقافة، مسجلة زيادة 5،77 في المائة وهي موزعية بين المحافظة على التراث الوطني الطبيعي وتثمينه عبر حماية مكونات التراث الثقافي وصيانته وتثمينه، حيث رصد لهذا المحور 55 مليونن و285 الف".واضاف الأعرج، أن الاعتمادات المدرجة في ميزانية قطاع الثقافة تهم في هذا المحور "صيانة كل من التراث الثقافي المادي الذي خصص له مبلغ 48 مليون درهم عبر تهيئة موقع شالة ووالوداية والمباني التاريخية بالبيضاء وغيرها، والتراث الثقافي غير المادي، الذي خصصت له ميزانية 7 مليون و285 الف ويضم تاهيل الموسيقى الحسانية وجرد التراث الحساني غير المادي".
كما رصدت، يضيف الأعرج، اعتمادات "لإحداث وتجهيز شبكة الفضاءات الثقافية، والمكونة من خزانات ومعاهد موسيقية وقاعات العروض المسرحي، باعتماد مالي قدره 145 مليون و600 الف، وتنمية شبكة المراكز الثقافية عبر ترسيخ سياسة القرب وتحقيق العدالة المجالية على مستوى انجاز البنيات الثقافية حيث رصد له مبلغ 109 مليون و315 الف درهم".وأفاد المتحدث ذاته، أنه " سيتم تجويد الحكامة عبر دعم التجهيزات المعلوماتية ب 800 مليون، واعادة التجهيز لفائدة المؤسسات العمومية بما مجموعه 19 مليون"، مضيفا أن "الاعتمادات المخصصة للتسيير المرصودة لفائدة قطاع الثقافة هي 182 مليون درهم".وفيما يخص المؤسسات العمومية ومعاهد التكوين يقول الوزير، "فقد خصص قطاع الثقافة في إطار الاعتمادات المخصصة له برسم ميزانية 2017، "غلاف مالي قدره 57 مليون و 600 ألف لدعم تسيير المؤسسات العمومية، وتتوزع على مسرح محمد الخامس ب 15 مليون و 600 الف، والمكتبة الوطنية ب 36 مليون، وارشيف المغرب ب7000.000 درهم، ثم 5 مليون و 400 ألف لمؤسسات التكوين.".
وبالمقابل، استعرض الأعرج الميزانية المخصصة لقطاع الاتصال، "حيث تبلغ ميزانية التسيير في هذا القطاع مليار درهم و281 مليون و795 الف درهم، وميزانية الاستثمار تبلغ 1 مليون درهم و212 الف درهم، وتمثل هذه الميزانية 0،68 من ميزانية الدولة"..
وأشار الأعرج، أن امدادات التسير للمؤسسات التابعة لقطاع الاتصال "تشكل مليار و73 مليون و590 الف درهم حيث تمثل 88، 66 في المائة من ميزانية النفقات والمعدات المختلفة، وتضم 206 مليون درهم لفائدة لاماب، و58 مليون و750 ألف درهم المركز السينمائي المغربي، و6 ملايين و60 الف لفائدة المعهد العالي للمهن السمعي البصري والسينما، و2 ملاين و780 الف درهم لفائدة المعهد العالي للإعلام والاتصال، و800 مليون درهم للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة".
ومن جهة اخرى، يضيف المتحدث ذاته، فتمثل ميزانية الاستثمار لقطاع الاتصال "401 مليون درهم و212 الف درهم أي بنسبة 41 في المائة من ميزانية الاستثمار للدولة، و800 مليون درهم برسم اعتمادات الاداء لسنة 2017، و 3 مليون درهم برسم اعتمادات لسنة 2018".
وتتوزع اعتمادات الاستثمار، "لتشمل الشركة الوطنية 300 مليون درهم، شركة الدراسات والانجازات السمعية البصرية صورياد 65 مليون درهم، وكالة المغرب العربي للانباء 6 ملايين و260 الف درهم، والمركز السينمائي المغربي 6 ملايين و500 الف درهم".
وأكد الاعرج، أن الوزارة ستعمل "على تنزيل المقتضيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر لا سيما اخراج المجلس الوطني للصحافة الى حيز الوجود باعتباره سلطة مرجعية مستقلة، كما ستتركز الجهود لتعزيز نموذج اقتصادي للمقاولة الصحفية من خلال تطوير الصيغة الحالية لبرنامج الدعم العمومي المحايد والشفاف للصحافة الوطنية".
كما ستعمل، في المجال السمعي البصري، "على الارتقاء بجودة قطاع السمعي البصري الوطني وتعزيز تنافسيته ومواصلة دعم شركات الاتصال السمعي البصري العمومي وفق عقود برامج، لارساء اعلام عمومي مهني ومسؤول وتنافسي وتنويع العرض الاخباري ودعم الانتاج الوطني الداخلي ومواصلة تعزيز الشفافية والحرص على التنوع اللغوي" يقول المتحدث ذاته.