مغاربة يحملون غوتيريس مسؤولية حماية الأسرى الفلسطنيين

حملت الهيئات المشكلة للائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مسؤولية حماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، وعبرت الهيئات عن استنكارها لتنامي وتكرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على حقوق الأسرى.
ودعا الائتلاف المذكور، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، إلى "التحرك العاجل من لدن مؤسسات الأمم المتحدة لتنبيه السلطات الإسرائيلية للأخطار التي باتت تتهدد حيوات 1600 من الأسيرات والأسرى بسجون الاحتلال حيث دخل الإضراب عن الطعام الذي انطلق مند 17 أبريل 2017، أسبوعه الثالث، وهو التهديد التي يضرب حقا أساسيا من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة المتضمن في كل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وأساسا منها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
كما دعا غوريتس إلى القيام بواجبه من موقعه أمينا عاما للأمم المتحدة اتجاه انتهاكات الاحتلال الصهيوني، والتعجيل بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل القوات "الإسرائيلية"، في حق الأسيرات والأسرى وفي حق عموم بنات وأبناء الشعب الفلسطيني.
مسؤولية المنتظم الدولي
وشدد الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع إلى تفعيل الآليات الدولية لمراقبة مدى احترام الاحتلال للالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أنه "كان من الواجب على المنتظم الدولي، وخصوصا منظمة الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تدعم "إسرائيل" وتعمل منذ عقود للحيلولة دون مساءلتها ومعاقبتها على الجرائم المستمرة التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، أن تتحرك لحملها على احترام للقانون الدولي، وجميع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والاستجابة للمطالب العادلة للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".
وتابعت الرسالة نفسها الموجهة إلى غوتيريس، "إلا أن ما يشاهده العالم أجمع هو عكس ذلك حيث يتمادى الاحتلال في الاعتداء على الأسرى المضربين عن الطعام، وفي مشاريع الاستيطان وفي حصار قطاع غزة وما يسببه من كوارث في حق المحاصرات والمحاصرين وخصوصا منهم المرضى والمسنين والنساء والأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة، وكذا الاعتقالات الإدارية المستمرة والتغيير المتواتر للمعالم الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس المحتلة في خرق سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولقرارات الأمم المتحدة، وهو ما يشكل حصانة لإسرائيل لتظل بعيدة كليا عن المساءلة والعقاب".