هذه خطة حكومة العثماني لإصلاح الإدارة بالمغرب

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن "إصلاح الإدارة يعد أولوية في برنامج الحكومة"، منوها ب"ضرورة إعطاء أهمية لعلاقة الإدارة بالمواطن والمقاولة والمستثمرين، والحرص على تقديم الخدمات بشكل جدي وجودة".
وأبرز رئيس الحكومة، في كلمة له خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، أن "الملك خصص خطاب افتتاح الولاية التشريعية الماضية لموضوع إصلاح الإدارة"، مشددا على أن "تنزيل هذا التوجه يتطلب تحديد أولويات مدققة ومنهجية محددة لإصلاح الإدارة".
وتميز المجلس بتقديم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر عرضا حول برنامج إصلاح الإدارة وآليات تنفيذه، حيث اعتبر "أن مرجعية إصلاح الإدارة، تتمثل أساسا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، ومضامين الدستور والتزامات البرنامج الحكومي".
وأشار ابن عبد القادر، إلى أن الإدارة "يجب أن تكون في خدمة المواطن، وأن إصلاح الإدارة كمسؤولية جماعية يستند على ثلاثة مداخل، هي تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وتثمين الرأسمال البشري، وتطوير آليات الحكامة والتنظيم". معتبرا فيما يتعلق بتحسن علاقة الإدارة بالمواطن، أن "الجهود ستنصب على تحسين الاستقبال عبر وضع منظومة متكاملة للاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها والانخراط في ورش حصر ونشر الخدمات العمومية الإلكترونية، ومعالجة الشكايات والتظلمات عبر تطوير منظومة وطنية متعلقة بالشكايات وإقرار مرسوم يتضمن إحداث لجنة لتلقي الشكايات وبوابة وطنية وتقرير سنوي يخص معالجة الشكايات، إضافة إلى دعم الإدارة الإلكترونية المندمجة".
أما في ما يتعلق بتثمين الرأسمال البشري، فإن "الإصلاحات ستهم إصدار قانون جديد بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية والتكوين المستمر، ورفع المردودية وتحسين الأداء وتقوية الحماية الاجتماعية للموظف".
وبخصوص المحور الثالث المتعلق بتطوير آليات الحكامة والتنظيم، "فتتجسد أهم معالم الإصلاح في تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم اللاتمركز الإداري، وملاءمة الهياكل الإدارية مع مهامها الاستراتيجية، ومصاحبة المشاريع الإبداعية والإبتكارية في الإدارة".
ولتنفيذ هذه الأوراش يقترح، بن عبد القادر، "إحداث لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة ومأسسة وتفعيل الشبكات التنسيقية المشتركة بين القطاعات الوزارية، ومأسسة وتطوير التواصل العمومي في مختلف القطاعات الإدارية".