لتطوير قطاعه المالي .. المغرب يقترض 350 مليون دولار من البنك الدولي

أعلن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، أنه سيمنح قرضا بقيمة 350 مليون دولار لدعم الإصلاحات الواسعة النطاق في قطاع الوساطة المالية في المغرب.
وقالت المؤسسة المالية، في بيان، إن هذا القرض سيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى مصادر جديدة للتمويل، وتحسين إطار الرقابة التنظيمية للقطاع المصرفي، مضيفة أنه سيشجع أيضا على تطوير سوق رؤوس الأموال من خلال توسيع نطاق الأدوات المتاحة وتقوية حماية المستثمرين المغاربة.
وحسب البنك الدولي، فإن القرض سيساهم أيضا في ضمان الاستدامة المالية لصندوق التقاعد لموظفي القطاع العام، مما سيمكنه من البقاء كمستثمر مؤسساتي رئيسي، مبرزا أنه بفضل هذا البرنامج فإن المقاولات الصغيرة، وبشكل عام، الاقتصاد الحقيقي ستتوفر في نهاية المطاف على حلول تمويلية جديدة.
ولتحسين فرص الحصول على التمويل وتعزيز تعميم الخدمات المالية، فإن قرض سياسات التنمية الثاني لتنمية سوق رأس المال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم التوسع في برامج ضمان القروض العامة، وسيساهم أيضا في إنشاء معلومات ائتمانية عن المقترضين الجدد لتسهيل قرارات الإقراض، فضلا عن توفير خدمات الدفع البديلة، حسب المصدر ذاته.
وأوضح البنك الدولي أنه على المدى البعيد سيؤدي ذلك إلى تحسين الوضع المالي للأسر والمقاولات الصغيرة التي ماتزال إلى غاية الآن محدودة أو غير قادرة على الولوج إلى النظام المالي الرسمي.
وأبرزت المؤسسة المالية أنه مع تعرض القطاع المالي لمخاطر جديدة مع تطور الاقتصاد وتنويع الشركات المغربية في إفريقيا، فإن قرض سياسات التنمية يدعم أيضا تعزيز رقابة بنك المغرب على البنوك وخاصة تلك التي تنتمي إلى مجموعات مالية ضخمة، مضيفا أن تحقيق الاستقرار المالي في الصندوق المغربي للتقاعد (النظام الإلزامي بالنسبة للمعاشات المدنية والعسكرية) يمثل جزءا رئيسيا من البرنامج.
وفي هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري-نيلي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي إن "المغرب حقق تقدما كبيرا على مدى العقدين الماضيين في تحديث نظامه المالي وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص"، مبرزة أن التجربة العالمية تظهر أن المبادرة الخاصة هي المحرك لخلق فرص الشغل، وأن تحسين فرص الولوج إلى التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب الجهود الأخرى لتعميم الخدمات المالية مع الحفاظ على الاستقرار المالي، سيساعد على إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للشباب والنساء في المغرب.
وأضاف البنك الدولي أنه من المتوقع أن تستفيد الأسر ذات الدخل المنخفض، بشكل خاص، من الإصلاحات التي يدعمها قرض سياسات التنمية، مضيفا أن تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص ويولد مناصب للشغل، وأن ارتفاع المعاشات التقاعدية لمن هم في نطاق الأجور الأدنى يمكن أن يحول دون حدوث انخفاض مفاجئ في صافي الأجر ويساعد في الحفاظ على مستويات استهلاكهم.
وأشارت المؤسسة المالية إلى أنه بصرف النظر عن توفير مصادر تمويل جديدة لسيدات الأعمال، فإن الإصلاحات ستخلق أنظمة جديدة للمدفوعات الإلكترونية تتيح للمرأة تجاوز العديد من العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي تستبعدها من الاقتصاد.
من جهته، قال غابرييل سينسنبرينر، الاقتصادي الأول في القطاع المالي بالبنك الدولي ورئيس فريق المشروع، إن "تعزيز أسواق رأس المال وخلق اقتصاد ديناميكي يقوده القطاع الخاص سيسمح للمغرب أيضا بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة"، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيقوم بتزويد النظام المالي بأدوات تساعده على تخصيص الموارد أينما كانت أكثر إنتاجية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأبرز أن هذا أمر "مهم بشكل كبير، مع تحول المغرب إلى مركز للتنمية الاقتصادية في إفريقيا".
ويكمل هذا القرض الجديد لسياسات التنمية عملية معتمدة في مارس من السنة الجارية تدعم تمويل رأس المال للمقاولات المبتكرة وذات النمو في المغرب.
كما يتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للمساعدة في تطوير حلول أسواق رأس المال لتعبئة التمويل الخاص لمشاريع البنية التحتية في عدد من البلدان المعنية.