البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 350 مليون دولار لدعم القطاع المالي

لا يزال المغرب يعتمد على القروض الأجنبية لدعم الاستثمار وتطوير سوق رؤوس الأموال، حيث قرر البنك الدولي، في هذا السياق، يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، منح المغرب قرضا بقيمة 350 مليون دولار لدعم الإصلاحات الواسعة النطاق في قطاع الوساطة المالية في المغرب.
وكشف البنك الدولي، في بيان له، أن هذا القرض سيتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة الولوج إلى مصادر جديدة للتمويل، كما سيساهم في تحسين إطار الرقابة التنظيمية للقطاع المصرفي، مضيفا أنه سيشجع أيضا على تطوير سوق رؤوس الأموال من خلال توسيع نطاق الأدوات المتاحة وتقوية حماية المستثمرين المغاربة.
وسيساهم هذا القرض أيضا، بحسب البيان، في ضمان الاستدامة المالية لصندوق التقاعد لموظفي القطاع العام، مما سيمكنه من البقاء كمستثمر مؤسساتي رئيسي، مبرزا أنه بفضل هذا البرنامج فإن المقاولات الصغيرة، وبشكل عام، الاقتصاد الحقيقي ستتوفر في نهاية المطاف على حلول تمويلية جديدة.
وبحسب البنك الدولي، فإن قرض سياسات التنمية الثاني لتنمية سوق رأس المال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم التوسع في برامج ضمان القروض العامة وسيساهم أيضا في إنشاء معلومات ائتمانية عن المقترضين الجدد لتسهيل قرارات الإقراض، فضلا عن توفير خدمات الدفع البديلة، وذلك لتحسين فرص الحصول على التمويل وتعزيز تعميم الخدمات المالية .
وأوضح البنك الدولي أنه على المدى البعيد سيؤدي ذلك إلى تحسين الوضع المالي للأسر والمقاولات الصغيرة التي لا تزال إلى غاية الآن محدودة أو غير قادرة على الولوج إلى النظام المالي الرسمي.