التامك: عدد السجناء ارتفع لأزيد من 80 ألف و40% من السجناء احتياطيون

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أن عدد السجناء بلغ مستويات قياسية حيث يقدر العدد بأزيد من 80 ألف سجين، مؤكدا أن استمرار هذه الوضعية من شأنه "تكريس ظاهرة الاكتظاظ ومختلف الظواهر السلبية الناجمة عنها، الشيء الذي يحول دون بلوغ طموحات المندوبية العامة في توفير ظروف اعتقال تحفظ الكرامة الإنسانية للنزلاء، وتأمين سلامتهم وأمن المؤسسات السجنية، وتطوير البرامج التأهيلية والتخفيف بذلك من ظاهرة العود".
وأضاف التامك، في مداخلة له صباح اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2017، أن " الاعتقال الاحتياطي لازال يشكل أحد أسباب ظاهرة الاكتظاظ بحيث إن نسبة 40% من السجناء احتياطيون، وهذه النسبة ترتفع بالنسبة لبعض الفئات الهشة كالأحداث حيث تبلغ نسبة الاحتياطيين في صفوفهم 87%، مما يستلزم ايجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة" وفق تعبيره.
وحول ظاهرة العود، أشار التامك، أن المندوبية سبق وأكدت، "أن تحديد نسب دقيقة لحالات العود لن تتأتى دون الضبط الدقيق لهويات السجناء، لذلك فقد حرصت منذ سنتين على اتخاد عدة إجراءات لضبط هويات المعتقلين، حيث تم بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة تبسيط مساطر استخراج بطائق التعريف الوطنية لفائدة السجناء والتكفل بمصاريف العملية، وقد مكن ذلك من تقليص عدد السجناء الذين لا يتوفرون على هوية إلى 7% عند متم سنة 2016″.
وأضوح التامك، أنه و"لضبط هذه العملية بشكل أدق، أطلقت المندوبية العامة مشروع اعتماد التقنية البيومترية بهدف تحديد الهوية الصحيحة للسجناء وضبط حالات العود بدقة أكبر، حيث سيتم ابرام صفقة بهذا الشأن خلال الأشهر المقبلة، حيث مكنت كل هذه المعطيات من القيام بدراسة أولية وتحديد نسبة العود في35% ، وتبقى هذه النسبة قريبة من النسب المسجلة في بعض الدول المتقدمة رغم اختلاف الإمكانيات والظروف الاقتصادية والاجتماعية" يقزل التامك، مضيفا أن " أن المندوبية العامة، قررت القيام بدراسة علمية بتنسيق مع إحدى الجامعات بالمملكة لفهم ظاهرة العود وتحديد اسبابها وأليات الحد منها".