الحكومة تصادق على إحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 264-17-2 تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، والمتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن هذا المشروع، يهدف إلى إحداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، كآلية للحكامة تتولى تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية، ومواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأشار البلاغ، أنه يعهد إلى اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة، "تقديم إلى الحكومة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتداول بشأن كل البرامج والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتقائية تلك البرامج".
وينص المشروع على إمكانية إحداث لجان موضوعاتية لمساعدة اللجنة في إنجاز مهامها وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد، سواء تلك المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو تلك المتخذة في إطار برامج قطاعية.