أبودرار: مطلوب وضع تدابير وقائية وردعية لمكافحة الفساد والرشوة

مجلس النواب يناقش مشروع إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

في تصريح ل "المغربية"، قال أبودرار "ننتظر من البرلمان، بغرفتيه، النواب والمستشارين، المصادقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الموضوع للمناقشة أمام لجنة العدل والتشريع والحريات"، موضحا أن "الدستور شكل المنطلق المرجعي لدينامية تشريعية جديدة، من شأنها أن تؤسس لدولة الحق والقانون، وتنهض بقواعد الحكامة الجيدة، وترتقي بالهيئات الاستشارية الاقتراحية إلى مؤسسات دستورية مستقلة، تتوفر على صلاحيات واسعة وأدوار تقريرية وتحقيقية فاعلة".
وأبرز أبودرار أن الهدف من تحول الهيئة المركزية إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة هو محاربة الآفة الاجتماعية الخطيرة بصلاحيات جديدة، تتجلى في الاستقلالية، والتخصص في توفير وسائل الوقاية والمكافحة، والمساهمة في تحقيق التخليق الشامل، معتبرا أن الاستراتيجية الجديدة للحكومة ستمكن الهيئة الوطنية من وضع أهداف واضحة لمكافحة الفساد والرشوة.
وعلمت "المغربية" أن لجنة العدل والتشريع والحريات بمجلس النواب ستعقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمواصلة تقديم أعضاء اللجنة لتعديلاتهم المتعلقة بمشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الذي تنص مادته الثالثة على أن الهيئة الجديدة ستتولى مهام المبادرة، والتنسيق، والإشراف، وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد. كما ستصبح تتلقى وتنشر المعلومات المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة.
وجاء في المادة المذكورة من المشروع أن الهيئة الجديدة ستتلقى التبليغات، والشكايات، والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والتأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها. وستتمكن الهيئة من البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علمها، وستتطلع بمهمة إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، والعمل على نشر قواعد الحكامة الجيدة والتعريف بها، وإبداء الرأي بطلب من الحكومة بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما ينص مشروع القانون على أن الهيئة الجديدة يحق لها إبداء الرأي، بطلب من الحكومة أو من البرلمان، في مشاريع ومقترحات القوانين، ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان، تهدف إلى نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
وفي انتظار إخراج قانون إحداث الهيئة الوطنية، أرست الحكومة لجنة للإشراف على مكافحة الفساد، لتنفيذ أول استراتيجية لمكافحة الفساد والرشوة، تضمن التقائية كل التدابير الحكومية في مجال الشفافية وتكافؤ الفرص، بهدف تحسن ترتيب المغرب في مؤشر محاربة الرشوة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والوصول إلى تنفيذ مشروع مجتمعي يكافح الفساد بشكل عام، في مختلف المرافق الإدارية، ويقلل من السلبيات، التي قد تنجم عن التعامل بالرشوة والفساد.