معالم الدولة الأمنية

لما وصلت إلينا رياح الربيع العربي أبدت الدولة المغربية، على خلاف عدد من دول الجوار، الكثير من التعقل في التعامل مع مطالب المواطنين، وكان ذلك سبب التقدير والاحترام الذي حظيت به من دول العالم العربي والغربي، حتى أصبح نموذجها الاقتصادي واستقرارها الأمني يغري شركات كبرى للاستثمار داخل المغرب، لكن الواضح أن الدولة لم تكن صادقة في فعلها؛ وإنما كانت تنحني بذكاء لعاصفة المطالب الشبابية التي رفعت شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد. ومما يؤكد ذلك أن الدولة لم تنتظر طويلا بعد نهاية العاصفة لتعود إلى سابق عهدها، وتمارس التسلط والقمع والاستبداد على العباد. وهذا ما يؤكد أننا نعيش داخل دولة أمنية بوليسية لا تفهم إلا لغة القمع والظلم.
ولهذا الاستبداد معالم كثيرة:
المعلم الأول: خنق البلاد والعباد: فالقبضة الأمنية التي تحكم بها الدولة مختلف القطاعات والفضاءات دون اعتبار لإرادة المواطنين ورغباتهم ومطالبهم الحياتية اليومية تجهلهم يعيشون في جو من الاختناق وكتم الأنفاس، ويجعل البلاد كلها في جو أشبه ما يكون بقاعة محكمة الإغلاق؛ ليس فيها منفذ لدخول النفس أو خروجه.
المعلم الثاني: خنق التدين في المجتمع: فقد غدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مديرية تابعة لوزارة الداخلية، دورها هو ضبط تدين المغاربة على إيقاع المطالب الخارجية والتصورات التي تفرضها التبعية، وفي هذا الإطار جاءت الخطوات الارتجالية المتعلقة بمراجعة مناهج التربية الإسلامية، وتوقيف الكثير من الأئمة دون مسوغ قانوني أو شرعي يسمح بذلك. ومن مظاهر سياسة الضبط والتحكم مشروع المرشدين والمرشدات؛ الذي أصبح برنامجا لتعطيل كل طاقة فاعلة، وقوة تأطيرية، فكثير من المنتسبين إلى هذه الفئة تسند إليهم مهام إدارية محضة لا علاقة لها بالإرشاد والتأطير. بالإضافة إلى الوضع المتأرجح الذي يكونون عليه؛ فأسهل شيء في وزارة الأوقاف هو التوقيف أو الفصل بتهمة تافهة دون اعتبار لكرامة الإنسان أو حاجته الاجتماعية إلى تلك الوظيفة أو غير ذلك. وهذا الوضع الذي يجعل أسماءهم مكتوبة بقلم الرصاص يفرض عليهم تكميم الأفواه وكتم الأنفاس.
المعلم الثالث: غياب العدالة الاجتماعية: وإنما خرج المواطنون زمن الربيع العربي ويخرجون اليوم في مدن كثيرة على رأسها الحسيمة؛ لأنهم في حاجة إلى عدالة اجتماعية حقيقية بين أبناء هذا الوطن، تعطي لكل مواطن حقه في العيش الكريم. هذه العدالة التي لا يمكن أن تتحقق إلا بوقف جيوب الفساد والاحتكار عند حدها، سواء ما تعلق منها بالتحكم في سوق العقار أو أعالي البحار أو المقالع أو السوق التجارية أو الصفقات العمومية أو الإعلام العمومي أو غير ذلك …
المعلم الرابع: اتهام كل مخالف: فأسهل شيء تقوم به الدولة هو المسارعة إلى اتهام كل مواطن يصرخ مطالبا بحق من حقوقه كيفما كان، ولعل قائمة التهم الأشهر والأسرع في الإنزال هي التطرف والإرهاب وإحداث الفتنة ومخالفة الثوابت…
المعلم الخامس: زرع الأكاذيب والأراجيف بين المواطنين: فمن الأساليب البليدة التي تقوم بها الدولة نشر عدد كبير من المواقع الإلكترونية خصوصا، بالإضافة إلى عدد من الجرائد، مختصة في زرع الأكاذيب بين المواطنين كل يوم، حتى إننا يمكن اليوم أن نتحدث دون تردد عن صناعة صارت الدولة تحترفها هي صناعة الكذب.
المعلم السادس: تدمير الأحزاب الوطنية: فمن أخطر الأشياء التي تقوم بها الدولة المغربية، وتمثل سياسة ثابتة عندها تدمير الأحزاب الوطنية، وزرع أحزاب إدارية تابعة لها في قلب الساحة الحزبية، تمكنها من التجكم في الخريطة، والضبط، وما نراه اليوم من تدمير لأحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية هو كارثة حقيقية على الأحزاب والدولة.
إن القبضة الأمنية في أي مكان كانت لا تزيد الأوضاع إلا تأزيما، ولا تزيد إلا من توسيع الهوة بين المواطنين والدولة. وإذا كانت الدولة صادقة في نيتها، حريصة على مصالح مواطنيها؛ فإن الإنصات والحرية والعدالة الاجتماعية هي المداخل الكبرى لأي إصلاح وأي استقرار، والمغرب اليوم أشد ما يكون إلى ذلك، حتى يستفيد من المحيط الإقليمي المضطرب، ويجلب أكبر ما يمكن من ثقة واستثمارات خارجية، ويصنع دولة المواطن، وليس دولة القمع