كشف البنك الدولي في تقرير جديد له، أن المغرب سيسجل أعلى نسبة نمو في المنطقة المغاربية، متوقعا تسجيل 3.8 في المائة هذه السنة، و3.7 في المائة العام المقبل، و3.6 في المائة عام 2019. وسيتراجع النمو في الجزائر إلى 1.8 في المائة هذه السنة، وواحد في المائة العام المقبل، و1.5 في المائة عام 2019، وذلك تحت وطأة ضعف الإيرادات وقلة الاستثمارات وزيادة التضخم وتداعيات رفع الأسعار وتحرير الدعم، حسب البنك الدولي. وفي تونس، سيكون النمو 2.3 في المائة هذه السنة، ليرتفع في العام المقبل إلى 3 في المائة، ويبلغ 3.5 في المائة قبل نهاية العقد مع تحسن المؤشرات وعودة تدريجية لثقة المتعاملين، حسب التقرير ذاته. وبذلك يتباين انتعاش النمو في دول المغرب العربي، ارتباطا بتحسن تدريجي في أسعار المواد الأولية في السوق الدولية وتعافٍ نسبي في عجز الحسابات الماكرو اقتصادية وزيادة الصادرات والتدفقات الاستثمارية. البنك الدولي أوضح في تقرير نصف سنوي عن آفاق التنمية خلال العام الجاري، أن نسبة النمو في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط سيبقى ضعيفا عند معدل 2.1 في المائة هذه السنة، ليرتفع إلى 2.9 في المائة في العام المقبل. وهو نمو أقل من المعدل العالمي المرجح في 2.7 في المائة. ولفت التقرير إلى أن الأثر السلبي الناجم عن خفض إنتاج الدول المصدرة للطاقة يفوق بدرجة بسيطة تحسّن الظروف في الدول المستوردة للنفط. ما يعني أن المجموعتين تواجهان بدرجات مختلفة، تحديات التعامل مع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية هبوطا أو صعودا، إذ تضررت الدول المصدرة من خفض العائدات، ولم تستفد الدول المستوردة كثيرا بسبب ضعف الصادرات، وغياب السوق المغربية التي لا تتجاوز تجارتها البينية 5 في المائة وهي الأضعف عالميا. وتوقع التقرير أن يتعافى النمو في المنطقة إلى 2 في المائة عام 2018، وهي ستظل مهددة أيضا بتزايد أعباء الديون وعجز المالية العامة في الأسواق الصاعدة التي تنتمي إليها دول شمال أفريقيا. وخلال السنوات الماضية ارتفعت مديونية دول المغرب العربي بسبب الحراك الاجتماعي من جهة، وتقلبات الأسواق الخارجية وبرامج الإصلاح التي دفعت دول المنطقة إلى الاستدانة الخارجية. وقد تزيد هذه المعادلة في الجزائر التي تحتاج إلى الاستثمار وتغطية عجز الميزان الخارجي للمدفوعات الذي تجاوز 15 في المائة من الناتج. وتصل المديونية الخارجية في المغرب إلى نحو ثلث الناتج الإجمالي، لكنها في استقرار بعدما كانت أقل من 20 في المائة قبل الحراك الاجتماعي. أما تونس، فقد تواجه صعوبات في الاقتراض الخارجي في حال حدوث أي مفاجأة في أسعار الفائدة أو تشديد شروط منح القروض. ويعتقد البنك الدولي أن الديون الحكومية زادت عشر نقاط من إجمالي الناتج في أكثر من نصف البلدان الصاعدة والنامية، على رغم تعافي التجارة الخارجية واستمرار ضعف الاستثمار. وأضاف التقرير أن الانتعاش في الاقتصاد العالمي سيتواصل في العامين المقبلين، إذ تساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة في تحسن ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأولية، ما قد يساعد في زيادة النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات المصدرة للسلع الأولية.
