البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو في المغرب إلى 4 في المئة .. قال إن تحسن الفلاحة وأسعار النفط ستساعدان المملكة على التحكم في موازنتها

قال البنك الدولي في تقرير حول " آفاق الاقتصاد العالمي "، إنه يتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في المغرب خلال 2017 ارتفاعا بنسبة 4 في المئة، بفضل تحسن الناتج الفلاحي و استمرار أسعار البترول في مستوياتها المنخفضة. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو في المغرب تراجع عام 2016 ب3 نقاط مئوية إلى ما يقدر بنحو1.5 في المئة، وعزا البنك الدولي ذلك إلى عوامل الجفاف و انكماش القطاع الزراعي.
واعتبر التقرير أن انخفاض أسعار النفط قد ساعد الاقتصادات الصاعدة ، وخصوصا المغرب ولبنان وتونس على خفض العجز في الحساب الجاري في 2016. كما أكد أن تراجع العجز الموازناتي في المغرب يرجع الفضل فيه إلى إلغاء الدعم على وقود الديزل والبنزين والتحكم في فاتورة الحساب الجاري. وفي الأمد المتوسط توقع التقرير أن يشهد النمو الاقتصادي بالمغرب خلال سنتي 2018 و2019 ارتفاعا على التوالي بنحو 3.5 و3.6 في المئة .
و يرى البنك الدولي أن نمو الاقتصاد في المغرب خلال 2017 سيتوقف بشكل كبير على الموسم الفلاحي الذي يعد هذا العام بزيادة في الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى الأثر الإيجابي لاستمرار هبوط أسعار النفط على السوق المحلية.
وفي المنطقة المغاربية توقع البنك الدولي أن يشهد معدل النمو في تونس ارتفاعا مطردا من 2 في المئة في 2016 إلى 3 في المئة في 2017 و 3.7 في 2018 ثم 4 في المئة في 2019 . أما في الجزائر فيتوقع التقرير أن يتراجع النمو من 3.6 في المئة المسجلة في 2016إلى 2.9 في المئة في 2017 و أن يستمر في التراجع خلال 2018 ليصل إلى 2.6 في المئة.
وعلى المستوى العالمي خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لعام 2017 إلى 2.7 في المئة بسبب الشكوك المحيطة وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث كانت النسبة المتوقعة في التقرير السابق 2.8 في المئة .
وأثار البنك الدولي في تقرير مطول أصدره أمس التراجع المثير للقلق في الآونة الأخيرة لنمو الاستثمار في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تساهم بثلث إجمالي الناتج المحلى العالمي، ويعيش فيها نحو ثلاثة أرباع سكان العالم وفقرائه، فقد انخفض معدل نمو الاستثمار إلى 3.4 في المئة في عام 2015 من 10في المئة في المتوسط في 2010، وهبط على الأرجح نصف نقطة مئوية أخرى العام الماضي.
وذكر البنك الدولي إنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بخطى طفيفة إلى 2.7في المئة في عام 2017، بعد تسجيله أدنى مستوى له بعد الأزمة العام الماضي، وذلك مع انحسار مُعوّقات النشاط في مُصدِّرى السلع الأولية من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، واستمرار قوة الطلب المحلى بين مستوردي السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية.
وأضاف البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية، إن التوقعات تشير إلى أن النمو في البلدان المتقدمة سيرتفع تدريجيا إلى 1.8في المئة في 2017. وقد تساعد برامج التحفيز المالي في بلدان العالم الرئيسية –لاسيما في الولايات المتحدة- على تحقيق نمو محلى وعالمي أسرع مما كان متوقعا، لكن تدابير الحماية التجارية المتزايدة قد تكون لها آثار سلبية.
ومن المرتقب أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مجتمعة إلى 4.2 في المئة هذا العام من 3.4 في المئة في العام الذي انقضى لتوه مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بصورة طفيفة.
تُظهِر التقديرات أن مُعدَّل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع إلى 2.7 % في عام 2016 فيما يُعزَى إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في بعض البلدان والمُعوقات والقيود على إنتاج النفط في بلدان أخرى.
وكان فشل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والحرب المستمرة في اليمن، والمعارك ضد تنظيم داعش في العراق، والأزمة السياسية في ليبيا جزءا من حلقة متواصلة من الصراع في المنطقة الذي أدَّى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، وإزهاق الأرواح، وتدمير مرافق البنية التحتية. وكان للآثار والتداعيات السلبية غير المباشرة عبْر الحدود التي تمثَّلت في عرقلة التجارة والضغوط على المالية العامة من جراء طلبات الإنفاق المتصلة باللاجئين والأوضاع الأمنية وفقدان عائدات السياحة، أضرار جسيمة على المنطقة، وآثار ممتدة وواسعة النطاق في أنحاء العالم.
فقد تراجع معدل النمو بشدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 1.6 % مع امتداد آثار ضعف القطاع النفطي إلى القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، يُقدَّر أنَّ النمو تسارعت وتيرته في إيران إلى 4.66 % وفي العراق إلى 10.22 % بفضل الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط، وفي إيران بفضل تعافي قطاع الزراعة، وإنتاج السيارات، والتجارة، والنقل.
وعلى صعيد البلدان المُستورِدة للنفط، انخفض معدل النمو في مصر قليلا إلى 4.3 % في السنة المالية 2016 ، إذ واجهت الصناعات التحويلية مُعوقات بسبب نقص العملة الأجنبية، وتراجَع نمو قطاع السياحة. ويُقدَّر أن مُعدَّل النمو في المغرب انخفض إلى 1.5 % في 2016 بسبب انكماش لقطاع الزراعة ناجم عن القحط والجفاف.