هذا أبرز ما اقترحته "مبادرة الريف" لتجاوز الأزمة بالمنطقة

سطرات المبادرة المدنية من اجل الريف، مجموعة من التوصيات لتجاوز الازمة بالمنطقة، مؤكدة على مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرفوعة، حيث "ترسخت لها هذه القناعة عقب زيارتها الميدانية للمنطقة، واستماعها لمختلف الأطراف وتسجيلها بأكثر ما يمكن من الأمانة والموضوعية المطالب والمواقف".
وتتمثل ابرز التوصيات التي تم تقديمها صباح اليوم الخميس بالرباط، بالندوة الصحفية التي خصصت "لتقديم تقرير المبادرة وتوصياتها المدنية على نتائج زيارتها الميدانية لمدينة الحسيمة"، "بتوصيات مستعجلة تهم الدولة، عبر العمل على إبطاء على إرساء شروط الثقة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية وإيقاف المتابعات في حقهم، وانطلاق مسار التفعيل المطالب ذات الأولوية والوراد في مطالب الحراكة الاحتجاجية والمطلبية بالريف، المستشفى الطريق النواة الجامعية".
كما تتمثل التوصيات، في "الإقلاع عن كيل التهم للحركة الاحتجاجية المطلبية ونعتها بالخيانة والعمالة للخارج، مع الحرص على إبقاء التعاطي مع الموضوع ضمن أفقه الوطني المشورعد والدعوة بدون إبطاء إلى فتح الحوار مع ممثلي الحكومية ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي المجتمع المدني المنتخبين".
وفيما يتعلق بتوصيات متوسطة المدى، فتركز على "إعادة الدينامية لمسار المصالحة بمنطقة الريف عن طريق استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كماء جاءت في التقرير الختامي، وإدراج دراسة احداث الريف كأولوية من أولويات برنامج معهد تاريخ المغرب، مع متابعة الاتصالات مع عائلة عبد الكريم الخطابي قصد دراسة شروط إعادة رفاته إلى المغرب حسب رغبة العائلة والأقارب".
ايضا، "العمل على إعمال المشاريع والمقترحات التالية: إنشاء مركز الأبحاث عبد الكريم الخطابي، واعتبار مقر إدارته معلمة تاريخية وترميمه واستعماله كمركز تاريخية للتعريف بشخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي مع تنظيم معرض وطني متنقل حول عبد الكريم الخطابي".
كما اوضت المبادرة، ب"خلق برامج لفائدة نساء المنطقة محاربة الأمية إنجاز مشاريع سوسيوثقافية ومشارعي اقتصادية لفائدة النساء دعم تمدرس الفتيات؟، واعتبار منطقة الريف ضمن الأولويات التنموية الوطنية مع بعض التمييز الإيجابي بالنظر إلى الفرص المفوتة عن الكنطقة طيلة فترة الانهتاكات الحسيمة لجقوق الإنسان، مع إقرار تحفيزات ضريبية ومالية لصالح منطقة الريف خاصة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة".