الهجرة السياسية في الدقيقة 90

لا يخفى على احد أن ظاهرة الهجرة السياسية أو كما تسمى بلغة القانون ظاهرة الترحال السياسي، التي تعيشها الأحزاب السياسية المغربية في كل المحطات الانتخابية، بمعنى الهجرة من حزب إلى آخر أو من تحالف إلى آخر (الحكومة / المعارضة )، هذه الظاهرة الترحالية تتجسد هذه المرة في حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، هذا الأخير الذي فتح شهيته على إقبال بعض المغادرين من حزب العدالة والتنمية في الدقيقة 90.
هذه الموجة ليست جديدة بالساحة السياسية المغربية، فقد لازمت مختلف المواسم الانتخابية التي عرفتها بلادنا سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو الجماعية والجهوية... لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهو المستجد في هذه الظاهرة السياسية؟ وماهي أسباب هذه الظاهرة ؟
يبدو أن ظاهرة الهجرة السياسية أو ظاهرة الترحال السياسي لها عدة أسباب من بينها:
غياب الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية يبقى هو العنوان البارز للظاهرة وكذلك ايضا
غياب الأفق لدى النخب الحزبية وانعدام التدبير السليم لعملية التزكيات، وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد هو تهميش الفاعلين السياسيين داخل الأحزاب الذين يعملون ليل نهار من أجل مصلحة الحزب، هؤلاء الذين يطعنون من الخلف في مرحلة التزكيات، فيفاجؤون بوفود حاملي الشكارة على مقدمة اللوائح الانتخابية. وبالتالي فلا يجدون ملجئا إلا في الأحزاب المعادية لحزبهم كوسيلة للعقاب ورد الاعتبار.
اليوم يتضح أن الأحزاب السياسية المغربية تعيش أزمة حقيقية على مستوى الترحال السياسي وهذا الأخير لايهم حزب دون آخر بل يهم جميع الأحزاب السياسية ولكن للأسف الشديد طالما ان هذه الظاهرة ليست جديدة في المشهد السياسي المغربي كما قلنا آنفا، لكن المستجد فيها هو هجرة السياسي من حزب إلى آخر نقيضه.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو كيف لبمنتسب أو منتمي لحزب سياسي محافظ أن يهاجر في الدقيقة التسعين إلى حزب سياسي حداثي وغريم حزبه سياسيا؟ وبالتالي فهل هناك من مبرر يسمح للمهاجر بالترحال، ويسمح للمستقبل بالتلقي. ليس هناك مبرر مقنع نعتمد عليه لتبرير الترحال، كما صدر عن بعض الوفدين أنهم وجدوا محجبات وحرية ولذة عمل... هاته الأمور لا تعطي إحساسا لدى المتتبع للحياة السياسية الثقة والجدية في الفاعل السياسي، ومثل هذه الأمور هي التي تؤدي إلى العزوف عن السياسة وأهلها، ذلك أن الهاجس الذي يحرك الحزب هو الحصول على أكبر عدد من المقاعد، وبالتالي فليس هناك التزام بالقواعد التي ترسى عليها العملية السياسية داخل الأحزاب. لكن ما السبب الذي جعل حزب غريم يقبل بوفادة مناضل كان في حزب آخر؟
يبدو أن الحزب المستقبل فقير المبادئ وليست لديه اديولوجية صادقة متشبع بمبادئها وقيمها، وإنما يتوفر فقط على اديولوجية المصلحة التي تبنى على آي أساس مصلحي يهدف إلى جني ثمار اصوات المواطنين للوصول إلى بيت القصيد أي الوصول إلى مقعد الاستراحة والنوم بغرفة البرلمان ليمثل نفسه ويحقق أهدافه، خاصة إذا تعلق الأمر بالطبقة الغنية المتحكمة في اللعبة السياسية والاقتصادية لأن الواقع يقول إن ما هو اقتصادي يتحكم فيما هو سياسي.
فهذا يتضح بشكل جلي عندما تجد حزب يزكي شخص لا ينتمي إلى الحزب وإنما ينتمي فقط في موسم الانتخابات ولو كان غريمه سياسيا أو معاديا لهم، وبالتالي هذا يوحي بفاقة الحزب المستقبل وفقره للمناضلين والغيورين على مصلحة الحزب. وهذا الأمر قد يؤدي إلى استفحال ظاهرة الفساد وازدياده شبابا يوما بعد يوم. هذا الأمر الذي كان ينبغي أن ينطبق على الديمقراطية عوض الفساد. مما تقدم يمكن أن نستشف بأن هناك أزمة الاديولوجية وأزمة الأخلاق السياسية التي ترفضها مبادئ الديمقراطية داخل الأحزاب التي تؤمن بفصل الاديولوجيات الحزبية والاشتغال وفق ما اتفق عليه بحكمة وتبصر ناضج وعقلاني.
وما يمكن استنتاجه أيضا هو أن هذه الظاهرة سوف تكرر نفس الصورة السلبية لدى الرأي العام، وكذلك تمس بمصداقية العمل الحزبي في المغرب بالإضافة إلى تسويد وجه الحزب وتشويه ديمقراطيته.
وفي الوقت الراهن من الصعوبة بمكان القيام بعملية التشخيص الدقيق لواقع الأحزاب السياسية، ليس فقط من باب كون أن هذه الأحزاب تعاني الكثير من الأمراض والعلل وإنما عملية التشخيص في ظل وضعية الحراك الذي تعرفه هذه الأحزاب السياسية في فترة تهيئ الانتخابات التشريعية المقبلة لها لون خاص مزركش بكل الألوان السياسية.
ولكن في نفس الوقت يمكن القول في ظل تراجع اعتماد الأحزاب السياسية على الجانب الاديولوجي في إطار التصنيف الكلاسيكي( أحزاب اليمين وأخرى يسار )، وهذا الاعتماد كان نوعا ما على جانب بنيات الأحزاب السياسية المغربية القوية بطبيعتها، وعندما نقول بنيات أي الاعتماد على قواعد عمل مضبوطة تشتغل وفقها ومعلومة لدى منتسبي هذه الأحزاب السياسية.