زُعماء أحزاب ينتقدون ظاهرة الترحال السياسي

الترحال السياسي يفقد الحياة السياسية مصداقيتها ويشجع على العزوف السياسي
أكد فاعلون سياسيون، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الترحال السياسي ظاهرة تفقد الحياة السياسية مصداقيتها، وتشجع على العزوف السياسي.
وأوضح هؤلاء الفاعلون في ندوة وطنية حول (ظاهرة الترحال السياسي بين حرية الانتماء والوفاء الحزبي) أن هذه الظاهرة "المستهجنة تضرب في العمق" التعاقد الذي يجمع النواب البرلمانيين بالناخبين على أساس مبادئ وبرنامج الحزب الذي ترشحوا باسمه.
وأكد المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي محمد زيان، في مداخلة خلال اللقاء الذي نظمته (الشبيبة الليبرالية)، أن هذه الظاهرة "مسيئة للمشهد السياسي" كونها تنطوي على نوع من تنكر المترشح للحزب والبرنامج اللذين صوت الناخبون عليه (أي المرشح) على أساسهما، وهو ما يعتبر "خيانة للوكالة التي منحوها له".
واعتبر أن من شأن الترحال السياسي أن يفقد النائب البرلماني مصداقيته، ويفقد الشعب ثقته في العمل السياسي برمته، وهو ما يزيد، حسب السيد زيان، من تفاقم ظاهرة أخرى لا تقل سلبية وهي ظاهرة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية.
من جهته أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أن الأمر في ظاهرة الترحال لا يتعلق، في غالب الأحيان، بترحال سياسي قائم على اقتناع ببرنامج الحزب المرتحل إليه وإيديولوجيته، وإنما هو ترحال قائم على مصالح شخصية بالدرجة الأولى.
وأضاف أن غالبية من يمتهنون "حرفة" الترحال إنما هم "أشخاص يغيرون حزبهم في كل مرة يرون فيها أن مصلحتهم المادية تستدعي ذلك"، مشيرا الى أن "المرء يقف عاجزا أمام الحيلة التي يعتمدها هؤلاء في إضفاء المشروعية على ترحالهم، الذي يمنعه قانون الأحزاب، بكون الأمر يتعلق بارتحال من فريق برلماني إلى آخر، وليس من الحزب".
من جانبه ، دعا الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي نجيب الوزاني، إلى محاربة ظاهرة الترحال السياسي التي يجب أن تستوقف الجميع، معتبرا أن الأمر يتعلق "بترحيل سياسي" يستهدف في الغالب، أشخاصا ليس لهم أي تكوين سياسي، وسرعان ما يخضعون لضغوطات أو إغراءات مادية ومعنوية من أجل الانتقال إلى أحزاب أخرى".
وأشار إلى أن هذه الظاهرة التي غالبا ما تتم في اتجاه واحد من أحزاب صغرى على أحزاب كبرى، لا تتم على مستوى البرلمان فحسب، وإنما تطال الجماعات المحلية أيضا، مشددا على مسؤولية الأحزاب التي "يجب أن تعطي التزكية لمناضليها فقط، وأن لا ترشح أيا كان".