طلبة بالسلك الثالث يقاضون رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش

بسبب رفضه التوقيع على شواهدهم العليا

أقدم بعض طلبة السلك الثالث بجامعة القاضي بمراكش على رفع دعوى قضائية ضد رئاسة الجامعة. وفي هذا الصدد أقدم الطالب الباحث «هشام أيت بلمحجوب» منذ أشهر، على رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بمدينة مراكش ضد رئيس جامعة القاضي عياض. وعزا الطالب المشتكي في حديث ل«المساء» إقدامه على التوجه إلى القضاء «إلى امتناع رئاسة الجامعة
عن التوقيع على دبلوم السلك الثالث»، الذي تخوله له قوانين الجامعة، بعدما أنهى اجتياز سداسيات السلك الثالث بنجاح، في مسلك «التحليل الاقتصادي والتنمية»، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة الحمراء.
وتستعد طالبة أخرى من المجموعة نفسها، والتي لازالت تنتظر منذ الموسم الدراسي ما قبل الماضي، توقيع رئاسة الجامعة على دبلومها، إلى اتباع نفس مسار زميلها في رفع دعوى قضائية ضد رئاسة الجامعة بالمحكمة الإدارية بالمدينة نفسها، لإرغام الإدارة على التوقيع على الدبلومات العلمية، التي لا زالت تكبح مسار الطلبة العلمي، وتوقف طموحهم الاجتماعي في الترقية في العمل، ووضع حد لحالة الانتظار الطويلة، التي تخيم على مجموع طلبة السلك الثالث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية منذ سنتين.
وذكر الطالب «هشام»، وهو في الوقت نفسه أستاذ للتعليم الثانوي، أن رئاسة الجامعة تطالبهم بالإدلاء بترخيص متابعة الدروس، واستغرب الطالب المشتكي هذا الطلب، في هذا الوقت بالذات، بعد أن تمكن «هشام»، إضافة إلى 14 طالبا آخر، من اجتياز الامتحانات بتفوق، وإنهاء الدراسة بنجاح، وهو ما يشهد عليه عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، محمد الأمراني زنطار، الذي سلم للطلبة شهادة النجاح، وبيانات نقطهم خلال السنتين الدراسيتين للسلك الثالث. ويشتغل «الطلبة» المشتكون في مهن متعددة تتوزع بين التدريس بالتعليم الإعدادي والثانوي أو كموظفين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وكشف «هشام» أن بداية الموسم الجامعي الحالي شهدت تسليم العديد من الدبلومات للطلبة الموظفين بالكلية، الذين كانوا معهم ضمن بالمجموعة المتضررة، بعد أن وقعتها رئاسة الجامعة. وأضاف أن مشكل هؤلاء تم حله بعد أن تدخلت بعض الأطراف بطريقة «ودية» لإنهاء معاناتهم، في حين لا تزال معاناة العديد من زملائهم مستمرة.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بإلزام رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة على توقيع دبلوم الماستر في مسلك «القضاء والتحكيم»، وتسليمه للطالبين اللذين رفعا دعوى قضائية ضد الرئاسة بالمحكمة. وقد سلم عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة للطالبين شهادة النجاح.
هذا ورفض العربي سيدمو، نائب رئيس جامعة القاضي عياض الإدلاء بتوضيحات في الموضوع، مكتفيا بالتأكيد على أن الأمر يقتضي من «المساء» وضع طلب لقاء لدى الكتابة الخاصة لرئيس الجامعة، وبعد ذلك تحديد موعد للقاء.