"النقد الدولي" يشيد بمقاومة الاقتصاد المغربي للصدمات الخارجية

رسم نيكولا بلونشي، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، الذي حل بالمغرب قبل أسابيع للتباحث مع مسؤولين مغاربة، صورة إيجابية عن الاقتصاد المغربي، مسجلا تطورا ملحوظا بعدد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها نسبة النمو، والتوازنات الماكرو اقتصادية.
رئيس وفد صندوق النقد الدولي، الذي أنهى زيارته للمغرب اليوم الاثنين، قال، في ندوة صحافية عقدها بالرباط، إن التوقعات الاقتصادية لسنة 2017 كانت إيجابية.
وكشف نيكولا بلونشي أن نسبة النمو ستسجل 4.8 في المائة نظرا ل"التحسن الملحوظ في القطاع الفلاحي، بعد أن سجلت سنة 2016 موجة جفاف"، مضيفا أن نمو الأنشطة غير الفلاحية يتسارع بشكل متواضع في حدود 3.3 في المائة.
وأوضح المتحدث أن وفد صندوق النقد الدولي تباحث بشكل معمق مع رئيس الحكومة ومسؤولين مغاربة بخصوص الخط الائتماني الثالث بقيمة 3.42 مليار دولار، والذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب شهر يوليوز الماضي، مبرزا أن "السلطات المغربية تعتبر هذا الاتفاق بمثابة اتفاق احتياطي".
واستنادا إلى المعطيات التي أعلن عنها بلونشي، فإن التضخم سيعرف تباطؤا هذه السنة إلى 0.9 في المائة، بينما يستمر معدل البطالة في تسجيل معدلات مرتفعة، وخاصة في صفوف النساء والشباب، إلى جانب انخفاض العجز في الميزان التجاري إلى 4.0 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام لسنة 2017، فيما يصل صافي الاحتياطات الدولية إلى 24 مليار دولار في نهاية السنة الجارية؛ وهو ما يسمح لها بتغطية 6 أشهر من الواردات.
وتابع المسؤول بصندوق النقد الدولي بسط أهم المؤشرات الاقتصادية، موردا أن عجز الميزانية سيخفض سنة 2017 إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مرجعا ذلك إلى "ارتفاع المداخيل وطريقة تدبير النفقات"، مضيفا بالقول: "التوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب ظلت صلبة، بالرغم من تقلبات الإنتاج الفلاحي، وضعف النمو بالنسبة إلى الشركاء الاقتصاديين، والأخطار الخارجية التي تبقى مرتفعة".
وأوضح بلونشي أن السلطات المغربية تبقى مصممة على مواصلة الإصلاحات المهمة على مستوى الميزانية والمالية القطاعات البنيوية، لجعل الاقتصاد أكثر مقاومة للصدمات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومرتفع"، داعيا إلى "تسريع الإصلاحات المتعلقة بالنظام الجبائي لجعله أكثر عدالة، لخفض الدين العمومي إلى أقل من 60 في المائة في حدود سنة 2021".