قيم كل من بن يونس مرزوقي أستاذ القانون الدستوري، وأحمد البوز استاذ جامعي، الممارسة البرلمانية بعد 6 سنوات من دستور 2011، من خلال مجموعة من الملاحظات، وذلك على هامش المنتدى المدني الذي نظمه صباح اليوم السبت بالرباط، منتدى بروميثيوس، حول "البرلمان، الحركة الحقوقية، المجتمع المدني بعد 6 سنوات من دستور 2011 محك التقييم". وفي هذا الإطار، اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة وجدة بن يونس مرزوقي، أنه من أهم الملاحظات التي ينبغي الأخذ بها، هو "طغيان وهيمنة المشاريع القوانين، مع الرفض الممنهج والمطلق للتعديلات من أي جهة سواء الأغلبية أو المعارضة، بالإضافة إلى ارتفاع تقديم مقترحات القوانين، والذي يقابله التجاوب الضعيف للحكومة معها سواء قبل دستور 2011 أو بعده". وأبرز بن يونس، أنه و"على مستوى المراقبة، لوحظ تراكم الأسئلة الشفوية والكتابية، واهتمام نسبي بلجان الاستطلاع، مع "غياب آليات مواكبة لتقييم السياسات العمومية، وضعف التجاوب الحكومي". وتابع مرزوقي في تقييمه للممارسة البرلمانية، مشيرا أنه "من أبرز الملاحظات المسجلة في هذا الإطار، هو إهمال لجان تقصي الحقائق، التي تكرس قاعدة سلبية في المغرب، ثم إهمال مبادرة تعديل الدستور وإهمال ملتمس الرقابة، مع استمرار تحميل المسؤولية للحكومات السابقة، وإهمال مسألة حل البرلمان، وتقديم الحصيلة البرلمانية ككل". وختم المتحدث ذاته مداخلته بالقول، إنه "في الوقت الذي كان الاعتقاد سائدا أن الممارسة البرلمانية في التشريع والرقابة ستتطور، حصلنا على إضافة كمية فقط، كما لم ينجح المجلسين معا (النواب والمستشارين) في إقامة ميكانزمات معقولة لتقييم السياسات العمومية". وبدوره، سطر الأستاذ الجامعي أحمد البوز، أهم الملاحظات على الممارسة البرلمانية، من خلال مكانة البرلمان في الوثيقة الدستورية، والتي تتمثل في "كون دستور 2011 راجع التوازن بين مجلسي البرلمان وعمل على إقامة توازن جديد، وهو تصدر مجلس النواب للمشهد البرلماني مقابل تراجع المستشارين، وهو تحول من الناحية النظرية". وأضاف البوز في اللقاء ذاته، أن الملاحظات المسجلة أيضا تهم "إعادة ترتيب علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية، والتي لها عدة أبعاد عبر استعادة وظيفة التمثيل الأسمى للأمة، والمسؤولية السياسية التي أصبحت أمام البرلمان فقط"، موضحا أن "البرلمان أصبح يتوفر على إمكانيات رقابية منها تقليص النصاب القانون لتحريك بعض الآليات القانونية خاصة ذات النجاعة مثل ملتمس الرقابة، واتساع دائرة المجالات التي يحق للبرلمان التشريع فيها". وقال البوز، إنه "تم اعتماد آلية وتدابير جديدة تتعلق بتحسين صورة البرلمان، لدى الرأي العام لتسهم في تحسين الصورة المسوقة للبرلمان، مع تقييد ممارسة البرلمانيين لحقوقهم بالخضوع لبعض الضوابط المرتبطة بالسلوك البرلماني". واعتبر بوز، في مداخلته، أن "التحولات التي جاء بها دستور 2011، لم تغير من حقيقة أساسية، وهي أن جوهر السلطة يوجد في مكان آخر غير البرلمان"، مضيفا، أن هذه "التحولات الدستورية لم تؤد لتحول كبير على مستوى الرفع من إطار البرلمان، فالعمل التشريعي لا زال مطبوعا بمحدودية النصوص التشريعية، والعمل الرقابي لم يخرج عن نطاق توظيف آليات الرقابة الكلاسيكية عبر الأسئلة الشفوية والكتابية، فالبرلمان ضعيف على مستوى استثمار الآليات الرقابية". كما أن هذه التحولات، يضيف المتحدث ذاته، "لم تسمح بإعادة تشكيل المؤسسة البرلمانية وفقا لنموذج جديد لتغيير الصورة النمطية المسوقة للبرلمان لدى الرأي العام والصحافة والنخبة البرلمانية".
