نستهل جولتنا الصحفية لبداية الأسبوع، من يومية المساء، التي كتبت أن مصدرا مقربا من محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء، كشف أن هذا الأخير خصص مبلغا شهريا لحزب التجمع الوطني للأحرار تبلغ قيمته 15 مليون سنتيم. واضافت المساء، أن صرف هذا المبلغ سيستمر إلى سنة 2022، الذي يصادف موعد الانتخابات التشريعية، وهو ما يعني أنه سيصرف حسب البرنامج الذي سبق أن اقنع به أخنوش 900 مليون سنتيم. وأوردت المساء، أن البلغ الشهري سيصرف تحديدا في دائرة الفظاء درب السلطان حيث أخذ بودريقة على عاتقه شخصيا مهمة جلب المنخرطين للحزب والقيام بأنشطة اجتماعية مبديا استعداده لصرف مبالغ مالية أكبر. وفي خبر آخر، اضطرت طائرة مروحية للهبوط بشكل اضطراري مساء الجمعة، بشاطئ أورير بصواحي أكادير، بعد مواجهة ربانها لمشاكل فنية. وأشارت المساء، إلى أن ربان المروحية اتصل ببرج المراقبة من أجل السماح له بالهبوط وتوجيههإلى أقرب نقطة ملائمة للهبوط بشكل اضطراري، ليتم توجيهه نحو الشاطئ المذكور. وذكرت المساء، أن المروحية التي كان على متنها مواطنان فرنسيان وآخران يحملان الجنسية الطوغولية، انطلقت من مطار محمد الخامس في اتجاه مطار أكادير المسيرة، غير أن صعوبات فنية عجلت بهبوطها بالقرب من الشاطئ المذكور. إلى يومية الصباح، التي نشرت أن المصالح الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك، منتصف الأسبوع الماضي، تقريرا إخباريا مثيرا، يتعلق بالعثور على جثة موظف بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربة المواشي، الكائن بحي الفورات، بمحيط منزله الوظيفي وسط الحديقة التابعة للمعهد. وحسب الخبر ذاته، فقد أجرت الضابطة القضائية بحثا في الموضوع، فاكتشفت أن الموظف المقتول متزوج من امرأتين، وعند الشروع في الاستماع إلي الزوجة الأولى، توصل المحققون بخبر انتحارها عن طريق حقن سامة، ونقلها لمصحة بعاصمة الغرب. ونقرأ في خبر آخر، أن فضيحة مدوية بجماعة الصويرية القديمة، بطلها رئيس جماعة المعاشات ورىيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، تفجرت وذلك باستخلاص رسوم غير قانونية من التلاميذ المسجلين. واوضحت الصباح، أنه وحسب وثائق رسمية، فقد جرى استخلاص مبلغ 45 درهما من التلاميذ واجبا للانخراط في جمعية الأباء، في حين أن القانون الأساسي للجمعية ينص صراحة في المادة الخامسة منه، بخصوص العضوية، أنه يؤدى واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في 30 درهما. ونقلت الصباح، أنه لتحايل على القانون وبسط الطريق أمام عمليتي النصب والسرقة اللتين نهجها الرئيس بمعية أمين المال، تمت إضافة عبارة "الاشتراك+البريد+المضمون"، وهو ما اعتبر محاولة للتضليل.
