"العفو الدولية" تطالب المغرب بالإفراج عن معتقلي "لباكادوريا" بإفني

طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء، ب"الإفراج الفوري عن معتقلي سيدي افني أو على الأقل تمتيعهم بمحاكمة عادلة في المرحلة الاستئنافية وأن تحترم السلطات المغربية حقهم في الرأي والتعبير".
وجاء طلب المنظمة بعد تقرير مفصل أصدرته حول معتقلي سيدي إفني (معتقلي لباكادوريا)، شمل "نشاطهم الحقوقي والسياسي ومحاكمتهم غير العادلة ابتدائيا واضرابهم المفتوح عن الطعام وظروفهم السجنية".
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، قد قضت في حكم لها بإدانة ثمانية نشطاء حقوقيين وسياسيين بالسجن النافد، إثر اعتصامهم السلمي بمبنى تابع للدولة الاسبانية بموجب اتفاقية تسليم إفني للمغرب سنة 1969 لمطالبة اسبانيا بتحمل مسؤوليتها التاريخية اتجاه إقليم افني.
وأشارت المنظمة إلى أن الناشط الحقوقي محمد امزوز عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ورئيس جمعية افني ذاكرة وحقوق التي تم حلها من طرف القضاء بتهمة المساس بالوحدة الترابية للمغرب، قد تبث أنه كان يتحدث في مكبر الصوت فوق البناية الاسبانية وتم اعتقاله بشكل سلمي دون أن يبدي أي ردة فعل أو مقاومة رجال الشرطة من خلال الشريط الذي وثق لحظة اعتقاله.
يشار أن مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية قد أبدت استعدادها لتبني ملف معتقلي سيدي افني، إثر توصلها بملف متكامل عن المعتقلين من طرف مجموعة من المناضلين في حفل الانسانية المنظم بالعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، ومن بين تلك الهيئات حزب بوديموس الاسباني والحزب الشيوعي الفرنسي وحزب الخضر الايرلندي ومنظمة أمنستي والتنسيقية المغاربية لحقوق الانسان والرابطة الجزائرية لحقوق الانسان.