للمرة الثانية.. الداخلية تعزل رئيس جماعة مرتيل المنتمي للPPS

قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عزل رئيس الجماعة الحضري لمرتيل، علي امنويل، للمرة الثانية، مشيرا إلى أن المعني بالأمر "أصبح فاقدا للأهلية الانتخابية"، مطالبا عامل عمالة المضيق الفنيدق بتنفيذ هذا القرار، وذلك بعدما قررت الداخلية أيضا، عزل رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق، ونائب رئيس جماعة مرتيل من مهامه، عبد الخالق بنعبود.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية، أن الهيئات الحزبية المختصة تلقت القرارين الإداريين، أمس الجمعة، مشيرا إلى أن الحزب سيقوم ب"كل الإمكانات المتاحة قانونا للطعن في هذه القرارات".
وأضاف حزب الكتاب، أنه استعرض "كافة المعطيات المتصلة بالوضع الإقليمي في جوانبه السياسية والإجتماعية، و الوضع التنظيمي الداخلي ودرجة التعبئة في صفوف المنتخبين والمناضلين"، مشددا على أنه سيواصل "النضال دفاعا عن المواقع و الأدوار الطلائعية التي يؤديها منتخبو و منتخبات حزب التقدم والاشتراكية خدمة لساكنة مدينة مارتيل و باقي جماعات إقليم المضيق الفنيدق".
وكانت الداخلية قد عزلت في 2015 كل من رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، علي أمنيول المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، ونائبه عبد الخالق بنعبود الذي كان ينتمي حينها لحزب العدالة والتنمية، حيث قرر المعنيان الطعن في القرار لدى محكمة النقض التي منحتهما الترخيص للترشح في الانتخابات الجماعية 2016، وهي الانتخابات التي ترشح فيها بنعبود باسم حزب الكتاب.
غير أن محكمة النقض قررت رفض الطعن الذي قدماه المعنيان بالأمر ضد قرار عزلهما من طرف وزارة الداخلية، وهو ما جعلها تلغي انتخاب امنيول وبنعبود من رئاسة جماعة مرتيل، بعدما حاز امنيول رئاسة الجماعة وتولى بنعبود النيابة.
رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق المعزول، عبد الخالق بنعبود، أكد توصله بقرار الاستقالة من قبل وزير الداخلية من أجل إعادة تنفيذ قرار العزل الذي سبق وأن نفذه في حقه في يناير 2015، بدعو ارتكاب أخطاء جسيمة ما بين يوليوز 2009 ومارس 2010، حسب ماورد في نص القرار بالجريدة الرسمية 01/01/ 2015.
وأضاف أن عزله من طرف لفتيت جاء "بدون مناقشات حيثيات أو ظروف اتخاذ وتنفيذ هذا القرار، أو إعادة تنفيذه، لأنني مازلت أؤكد أنها ليست أخطاء جسيمة بقدر ماهي أخطاء متداولة – ولحدود هذه الساعة – من قبل أغلب الرؤساء وأحيانا بطلب أو تشجيع من سلطات الوصاية والمراقبة".
وتابع قوله: "هذا ما يدفعني بالاعتقاد الجازم أن تنفيذ هذا القرار تم بطريقة انتقائية كان من ورائه أهداف أخرى يمكن الرجوع إليها فيما بعد"، معلنا تقديمه بهذه المناسبة، "الشكر الجزيل لكل من تشرفت بالاشتغال معهم خلال هذه الفترة من رؤساء جماعات ومنتخبين وموضفين وسلطات ومصالح خارجية وجمعيات وفاعلين"، معتذرا "عن كل تقصير أو تهاون أو خطأ تجاه أي مؤسسة أو أي مواطن".
وفي سياق متصل، كشف مصدر محلي لجريدة "العمق"، أن قرار عزل رئيس جماعة مرتيل ونائبه من طرف وزارة الداخلية، ستكون لها تبعات مثيرة في الجماعة، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعادة الانتخابات لاختيار أعضاء الجماعة، وهو ما سيثير مشاكل بين الأحزاب، خاصة وأن التحالفات تغيرت منذ 2016، حسب قوله.