وجَّه المركز المغربي لحقوق الإنسان، رسالة لوزير الصحة الحسين الوردي يدعوه من خلالها إلى العمل على ضرورة ضمان توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي، على مستوى كافة المستشفيات والمراكز الصحية بالمغرب. وطالب المركز الحقوقي، وفق الرسالة ذاتها، التي توصلت بها جريدة "العمق"، بالعمل على ضبط سياسة تدبير تزويد المستشفيات بالأمصال، من خلال إعادة فتح وحدة إنتاج الأمصال بمعهد باستور لإنقاذ ضحايا لسعات العقارب من الموت المحقق. ولفت المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى مجموعة من التقارير الوطنية تتحدث عن عدد من الإصابات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، خاصة خلال فصل الصيف الحالي وفي جهات درعة تافيلالت، وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي التي لم يتم إنقاذها بسبب نفاذ مخزون الأمصال لدى المراكز الصحية التابعة لها، مما أدى إلى زهق أرواح مواطنين خاصة في صفوف الأطفال. وأشارت الوثيقة إلى أن تزايد عدد الضحايا بسبب غياب الأمصال، بات يؤرق راحة المواطنين بمختلف مناطق المغرب، نظرا لتزايد عدد الضحايا، خاصة في صفوف الأطفال أقل من 15 سنة، والذين لقوا نحبهم بعد تعرضهم للسعات العقارب، في ظل تعذر الوصول إلى الأمصال المضادة. من جهتها، أوضحت الدكتورة غالم نعيمة، طبيبة مسؤولة عن اليقظة السمومية بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، أن المغرب توقف عن استعمال الأمصال المضادة لسم العقارب منذ سنة 2000، عقب دراسات عالمية وأبحاث ميدانية وطنية أثبتت عدم فعاليتها وظهور أعراض جانبية لها. وأكدت الطبيبة ضمن حديث مطول جمعها بجريدة "العمق"، أن الأدوية المعتمدة حاليا ترتكز على تركيبة من 5 أدوية لإنعاش القلب الذي يكون أكبر الأعضاء تضررا من سم العقارب، مؤكدة أن هذا الدواء يعطي أكله، ذلك أن نسبة الوفيات انخفضت عام 2016 إلى 0.21 بالمئة أغلبهم أطفال بعد أن كانت تسجل 2.37 بالمائة عام 2000. وأبرزت المتحدثة أن هذه التركيبة الدوائية متوفرة بجميع المستشفيات بالمغرب إضافة إلى عدد من المراكز الصحية بالدار البيضاء ومراكش، مؤكدة أن الأمصال المضادة لسم الأفاعي موزعة على كل جهات المغرب بالرغم من التفاوت الحاصل على مستوى الجهات علاقة بعدد اللسعات واللدغات. وأبرزت المسؤولة بالمركز المغربي لمحاربة التسمم، أن لسعات العقارب تشكل العامل الأكبر المسبب للتسممات بالمغرب إذ تسببت هذه الحشرات بلسع 25 ألفا و600 شخصا عام 2016، 7,5 بالمئة أصيبوا بالتسمم وظهرت عليهم أعراض الحمى والقيء والتعرق، حيث استدعى الأمر نقلهم صوب غرف الإنعاش، مقابل قرابة 93 بالمئة من اللسعات التي لم تكن سامة وتسببت لأصحابها في بعض الألم والانتفاخ والاحمرار لا غير. وعودة إلى الرسالة الموجهة للوردي، لفت المكتب الوطني للمركز الحقوقي، إلى بعض الحالات التي كان آخرها طفل في مقتبل العمر بالجماعة الترابية باحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، الأسبوع المنصرم بعد تعرضه للسعة العقارب، بالإضافة إلى وفاة شاب ينحدر من ذات الجماعة بسبب لسعة عقرب بالرغم من نقل الضحيتين إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، الذي يبعد بما يزيد عن 60 كيلومترا، ووضعهما بقسم الإنعاش الطبي بذات المركز الاستشفائي. وقال المركز، إن "القرار الذي اتخذته إدارة معهد باستور بالمغرب، القاضي بتوقيف أنشطة مصلحة إنتاج الأمصال، كانت له انعكاسات سلبية على صحة المواطنين، حيث إن التراجع عن استعمال الأمصال ساهم بشكل كبير في تزايد عدد الوفيات في صفوف ضحايا لسعات العقارب"، وفق تعبير الرسالة. إلى ذلك دعا المركز الحسين الوردي إلى ضرورة تفعيل الفصل 2 من المرسوم الملكي رقم 176.66، الصادر في 23 يونيو 1967، والذي ينص على أنه "يعهد للمركز تحضير أو استيراد الأمصال واللقاحات والخمائر والمنتوجات البيولوجية الضرورية لحاجيات البلاد فيما يخص الطب البشري".
