التهراوي: صفقات اقتناء الأدوية تخضع لرقابة صارمة وإصلاح الصحة يقتضي الارتقاء بالخطاب العمومي

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم بمجلس النواب، إن إصلاح المنظومة الصحية ورش وطني استراتيجي، يقتضي من الجميع الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي، وتحصينه من المزايدات، مؤكدا أن كل عمليات اقتناء الأدوية تتم حصرا في إطار القانون، وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية، وتُنفّذ وفق مرسوم الصفقات العمومية الذي يحدد بدقة قواعد المنافسة، وشروط المشاركة، ومساطر الترشح، ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وشدد خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، على أن هذه الصفقات تخضع كذلك، لرقابة صارمة من المصالح المختصة بوزارة المالية، ويتم الإعلان عنها مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، بما يضمن المساواة في الولوج والمنافسة السليمة، وهو ما يعني أن اقتناء الأدوية، مثل باقي المشتريات العمومية، لا يتم بقرارات فردية أو اجتهادات شخصية، بل وفق مساطر قانونية ملزمة وواضحة.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة أسندت صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم إلى شركة تنتج محليا، وفي إطار صارم لطلب عروض، وليس إلى شركة مستوردة تتوفر على ترخيص مؤقت كما تم الادعاء داخل البرلمان.
وأورد أن حضوره لأشغال هذه اللجنة، هو رسالة واضحة بأن الحكومة لا تخفي شيئا، وأن النقاش المؤسساتي داخلها هو الإطار الصحيح والطبيعي لطرح كل ما يتعلق بملف الأدوية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية، أو بالتراخيص الاستثنائية، أو بما أثير من ادعاءات حول تضارب المصال، في إشارة إلى ما روجه مؤخرا رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو.
وأوضح المتحدث، أن من بين أهم رهانات الحكومة اليوم في مجال السياسة الدوائية، السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية ذات الحساسية العالية، وذلك انسجاما مع التوجهات الكبرى للدولة، التي سجل أنها تروم تعزيز السيادة الدوائية والصناعية، وتقليص التبعية للسوق الخارجية وتقلباتها، وحماية المرضى من مخاطر الانقطاعات أو الأزمات الدولية المفاجئة.