رؤساء البرلمانات العربية يجتمعون بالرباط بشأن القدس.. وهذا ما قرروه

قرر رؤساء البرلمانات العربية من العاصمة الرباط، تكليف "لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني" المنبثقة عن الاتحاد البرلماني العربي في دورته الثالثة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي ورؤساء برلمانات كل من المغرب والأردن وفلسطين والجزائر، بالقيام بزيارات لعدد من الدول النافذة في القرار الدولي للقاء قادتها وبرلماناتها، وذلك من أجل طرح موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
وأعلن رؤساء البرلمانات العربية عن رفضهم بشدة للإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومحيطه وفي مجموع القدس، "من محاولة تثبيت آليات تقنية وأمنية ورقابية لعرقلة الدخول إلى المسجد الأقصى"، معتبرين ذلك "عدوانا واستفزازا من جانب سلطات الاحتلال وحلقة جديدة في مسلسل القمع ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني".
واعتبر رؤساء البرلمانات العربية في البيان الختامي للمؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد اليوم الخميس بمجلس النواب الرباط، توصلت جريدة "العمق" نسخة منه، أن هذه الإجراءات وما واكبها من عمليات قتل وقمع لأبناء الشعب الفلسطيني تعتبر إمعانا من جانب إسرائيل في انتهاكاتها لأبسط حقوق الإنسان التي مارستها وتمارسها في حق الشعب الفلسطيني، وتأكيدا للوجه الحقيقي للاحتلال.
المجتمعون في الرباط تحت رئاسة الحبيب المالكي رئيس الاتحاد ورئيس مجلس النواب المغربي، أعلنوا رفضهم "الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم المدينة وطمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومصادرة أملاك الفلسطينيين من بيوت وحارات ومزارع ورموز تاريخية و عمرانية ومعالم جغرافية"، معتبرين أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس، هي "سياسات لدفع المنطقة إلى حرب دينية، ومصادرة حق وحرية العبادة باعتباره حقا إنسانيا أساسيا".
وطالب المشاركون في الدورة الطارئة، الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الإرث العمراني والمعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تغيير هويتها أو تدميرها، وإعمال المواثيق والاتفاقيات الدولية بحماية التراث الإنساني في أزمنة الاحتلال والحرب وخصوصا اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين في الشق المتعلق بحماية الآثار التاريخية والثقافية و الدينية.
والتزم المشاركون في الدورة بمتابعة الاتصالات اللازمة في إطار المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف ومع البرلمانات الوطنية من أجل "الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاتها التعسفية اللاشرعية في المسجد الأقصى والقدس وكافة الأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والجلوس الى مفاوضات تحت رعاية دولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في آجال قريبة ووقف جدول زمني واضح".
وفي نفس الصدد، أشاد المشاركون بما يقوم به الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، من "جهود دولية دفاعا عن القدس الشريف وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها وتجويد عدد من الخدمات المقدمة لهم في مجال التعليم وترميم المآثر والتكفل الاجتماعي من خلال صندوق بيت مال القدس". كما أشادو بما يقوم به العاهل السعودي من "جهود واتصالات دولية من أجل القدس وبما يقوم الملك عبد الله الثاني بصفته صاحب الوصاية الشرعية على المقدسات في القدس الشريف".
وأكد البلاغ، أن القضية الفلسطينية "تسمو على ما سواها من قضايا أخرى" داعلين إلى العمل على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والعمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر الشهداء الفلسطينيين ومن هدمت بيوتهم، ويقترحون إنشاء صندوق دعم برلماني خاص بالمسجد الأقصى والقدس.
ووجه المشاركون بالرباط، التحية ل"صمود الشعب الفلسطيني بعامة والمرابطين والمرابطات من أهل بيت المقدس بخاصة الذين يحمون ويذودون عن القبلة الأولى للمسلمين ومسرى الرسول عليه الصلاة والسلام بصدورهم العارية وقلوبهم العامرة بالإيمان والكرامة ويترحمون على شهداء الأقصى"، مؤكدين أن "القدس بمسجدها الأقصى وجميع الأماكن المقدسة من كنائس ومساجد وأماكن تراثية هي ملك خالص للشعب الفلسطيني بناها بحضارته وجهده وماله منذ نشأة المدنية، الأمر الذي أكدته القوانين والقرارات والمنظمات المعنية بما فيها منظمة اليونسكو".
ورفض البلاغ "رفضاً قاطعاً كل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات أخرى لحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية، ويشدد على أن القدس العربية، عاصمة دولة فلسطين، هي القدس الشرقية بحدودها المعترف بها والتي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من حزيران 1967، كما نص على ذلك القرار الأممي رقم 242، والقرار 2334 وعشرات القرارات الأخرى التي اعتبرت القدس الشرقية المحتلة جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى. ويطالبون بفتح جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك ورفض تحديد أعمار المصلين الذين يودون الدخول الى المسجد وإعادة الاوضاع جميعها إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليوز".
كما دعا الاتحاد البرلماني الدولي ل"إدانة ومعاقبة ما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من إقرار قوانين عنصرية خاصة مشروع القانون الجديد الذي اقره الكنيست الإسرائيلي تحت ما يمسى (القدس الموحدة) الذي يشكل انتهاكا للقرارات الدولية ذات الصلة، ويضع عوائق جديدة أمام تحقيق السلام في المنطقة ويحثون البرلمانات العربية على تقديم مشروع قرار بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين، إلى الدورة المقبلة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي".
وطالب رؤساء البرلمانات العربية إلى الضغط على إسرائيل من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين وخاصة منهم من اعتقلوا واختطفوا خلال الهبة الشعبية الأخيرة دفاعا عن الأقصى، معربين عن "اعتزازهم بمظاهر التضامن والتآلف التي تجسدت في مشاركة رجال الدين المسيحيين والكنائس التي فتحت أبوابا للمؤذنين للصلاة داخل حرمها، والتكاثف في أعمال الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة الاحتلال".