تتجه مجموعة من المنابر الالكترونية إلى إغلاق بواباتها بعد سنوات من العمل غير المؤطر بأي إجراءات قانونية، مما أدى إلى تناسل الكثير من المواقع المجهولة وغير المعروفة ساهمت في إحداث فوضى في هذا المجال، خاصة تلك التي لا تتقيد بالضوابط الأخلاقية والمهنية، وذلك بدخول قانون الصحافة والنشر الجديد حيز التطبيق منتصف شهر غشت القادم. ويفرض القانون الجديد توفر الموقع الالكتروني على مدير للنشر يتوفر على صفة صحفي مهني، وهو شرط لم يكن في القوانين السابقة، بحيث تنص المادة 11 من مشروع قانون الصحافة والنشر، على أنه يجب على مدير النشر: "أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني". وبخصوص "الصحفي المهني"، فقد حدد في المادة الأولى من قانون الصحفي المهني، على أنه "كل شخص يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب". وبهذه الإجراءات القانونية، فإن مجموعة من المواقع الالكترونية التي تشتغل اليوم، ستتعرض للحجب ما لم تقم بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر، إذ سيواجه أصحابها عن كل يوم تأخير عقوبات حبسية وغرامات مالية. ويشير قانون الصحافة والنشر الجديد، إلى أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و10 الآف درهم مالك الدورية أو الصحيفة الالكترونية أو المستأجر المسير له، أو مدير النشر في حالة عدم وجود المالك أو المسير، وكذا من يقوم مقامهما من موزع المطبوع الدوري أو المضيف للصحيفة الالكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح. كما يمكن أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة على وجه التضامن بغرامة قدرها 20 ألف درهم، تؤدى عند كل نشر غير قانوني. يذكر أن المواقع الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها مع القانون الجديد، مطالبة بالقيام بالإجراءات القانونية المناسبة قبل انتهاء أجل سنة التي حددها القانون في 15 غشت 2017.
