في بلاغ مشترك .. بنحمزة والكيحل يحذران من "سرقة" حزب الاستقلال

أصدر القياديان بحزب الاستقلال عادل بنحمزة وعبد القادر الكيحل، بيانا تحت عنوان: "من أجل صيانة الاختيار الديمقراطي"، حذرا من خلاله "المس الممنهج بالنظام الأساسي للحزب وباختصاصات اللجنة التحضيرية بمنطق الغلبة"، وعبر فيه أيضا عن رفضهما "الإنزلاق وراء ممارسات غريبة عن حزب الاستقلال تمس في العمق الاختيار الديمقراطي داخله، الذي يشكل الأمل الوحيد في استمرار رسالته ومكانته في المجتمع".
وسجل بنحمزة والكيحل أن ما نشرته جريدة «العلم» لسان حال حزب الاستقلال، في عددها الصادر يوم 31 يوليوز 2017 من جدول تحت عنوان «المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال.. لائحة رؤساء المؤتمرات الإقليمية وتواريخ انعقادها، كما تم إقرارها من طرف اللجنة التنفيذية المنعقدة يوم 18 يوليوز 2017»، هو أمر غير قانوني لأن "إجتماع اللجنة التنفيذية للحزب يوم 18 يوليوز لم ينته بأية خلاصات بعد أن رفع الأمين العام الإجتماع".
وأشار القياديان أن "الاتفاق على شخص آخر لرئاسة الاجتماع واستمراره، كان اعتداءً على النظام الأساسي للحزب الذي يمنح الأمين العام رئاسة مداولات اللجنة التنفيذية ولا يعتبرها صحيحا إلا برئاسته، كما أنه مخالفة واضحة للنظام الداخلي للحزب الذي يمنح للأمين العام الحق وحده في اختيار من ينوب عنه من بين أعضاء اللجنة التنفيذية".
وأوضح الكيحل وبنحمزة أنه "تم تقديم أكثر من لائحة لرئيس اللجنة التحضيرية بخصوص رئاسة المؤتمرات الإقليمية، واللائحة المنشورة أول أمس الإثنين على صفحات جريدة «العلم» تم الاتفاق عليها خارج الإجتماع الرسمي للجنة التنفيذية وفي ذلك إهانة صريحة لمؤسسة اللجنة التنفيذية ولوضعها الاعتباري وبالنتيجة لقوانين الحزب".
واعتبر المصدر ذاته أن "نشر لائحة رؤساء المؤتمرات الإقليمية يعد اعتداءً سافرا على النظام الأساسي للحزب واختصاصات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، حيث ينص الفصل 92 على أن اللجنة التحضيرية «تبت في لائحة المكلفين بمهمة المقترحين من اللجنة التنفيذية وتحدد باتفاق مع اللجنة التنفيذية الضوابط التنظيمية الخاصة بتشكيل اللجان التحضيرية الإقليمية، ومجالات عملها، وترتيب سير أشغال المؤتمرات الإقليمية»".
وأكدا أنه لم يتم احترام ما ينص الفصل 92 بصفة كلية، "إذ لم تعرض اللائحة المذكورة، وبغض النظر عن مشروعيتها، على أنظار اللجنة التحضيرية الوطنية، كما أن تحديد تواريخ عقد المؤتمرات الإقليمية والذي يدخل في صلب الضوابط التنظيمية التي نص عليها النظام الأساسي، لم تعرض هي أيضا على أنظار اللجنة التحضيرية".
وأبرز القياديان ضمن بلاغهما الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "ما تضمنته اللائحة المعنية يعد خرقا سافرا للفصل 95 من النظام الأساسي بخصوص عدد من الأقاليم، حيث ينص الفصل المذكور على مايلي: «ينعقد المؤتمر الإقليمي تحت رئاسة عضو من اللجنة التنفيذية أو عضو من اللجنة المركزية تنتدبه اللجنة التنفيذية من بين أعضاء اللجنة التحضيرية، على أن لا يكون مؤتمرا بالإقليم الذي ينتدب لترأس أشغال مؤتمره الإقليمي»، و هو فصل جاء ليضع حدا لتنازع المصالح، ولتأمين الحياد والإستقلالية بخصوص رئاسة المؤتمرات، حماية للاختيار الديمقراطي داخل الحزب".
وأشار بنحمزة والكيحل إلى أن المناضلات الاستقلاليات والمناضلين الاستقلاليين تعرضوا للإهانة، "عبر التعامل مع الخريطة التنظيمية للحزب بمنطق «دار الحرب ودار السلام»، حيث إن ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية وضعت أسماؤهم لرئاسة جميع المؤتمرات الإقليمية تقريبا في الجهات التي يتحملون مسؤولية التنسيق فيها، بينما تم توزيع باقي الأقاليم في الجهات الأخرى على ما تبقى من المقربين سواء في اللجنة التنفيذية أو اللجنة المركزية التي لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، بل وإقصاء أعضاء من اللجنة التنفيذية هم منسقي تلك الجهات و الأقاليم".
واعتبر القياديان المذكوران أن ما حدث هو "إساءة بليغة لروح التوافق والإتفاق التي قادت إلى المؤتمر الاستثنائي، وقد ساهمنا بحسن نية في تذليل كل الصعوبات، وفي ضمان الالتزام بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه لإنهاء التوتر، وفتح صفحة جديدة تسعف الحزب في الحفاظ على وحدته وقوته في إتجاه المؤتمر الوطني، كما أن المؤتمرات الإقليمية كانت فرصة لإشراك أطر الحزب من مناضلات ومناضلين".
وأوضحا أن المؤتمر الاستثنائي كان "فرصة لتجسيد المصالحة التي باركها المرحوم السي امحمد بوستة في 11 يناير 2016، حيث إن الأمر كان يستدعي إشراك جميع الحساسيات داخل الحزب حتى تكون المؤتمرات الإقليمية تتويجا لمسار التوافق والمصالحة، وأن لا تكون موضوع طعن قانوني أو سياسي يمس نزاهة ومصداقية محطة المؤتمر الوطني، بما يفتح فصلا جديدا من الصراع أنهك الحزب والاستقلاليات والاستقلاليين، في إسترجاع لأجواء ما بعد المؤتمر الوطني 16".
وشدد القياديان على أن "هذا السلوك الإقصائي والاعتداء السافر على النظام الأساسي للحزب، يوضح مستوى الهشاشة الديمقراطية، لأن الأغلبية لا سلطة لها في خرق القانون وتجاوزه، كما أن هذه السلوكات تكشف حجم الخوف من الاختلاف ومن المؤسسات ومن القوانين ومن النقاش الحر، ومن تعدد الآراء تحت سقف الحزب، في إهانة للممارسة الديمقراطية، وفي تراجع خطير عن الاختيار الديمقراطي الذي دشناه في المؤتمر 16 سنة 2012".
وأكدا أنهما حاولا تجسير الهوة بين مختلف الأطراف داخل الحزب، من أجل تجنيب الحزب أية هزة في هذه الظرفية، "وحتى إلى حدود الأيام القليلة الماضية كنا منفتحين على كل الحلول التي تحد من التوتر داخل الحزب، وتساهم في تهدئة الوضع وفي تدبير الصراع على قيادته في إطار إحترام إختيارات الجميع وبالاحتكام لقوانين الحزب"، يقول الحكيل وبنحمزة في بلاغهما المشترك.
وأوضحا أنه تم "الرهان على ذكاء الاستقلاليات والاستقلاليين للتمييز بين من يحمل هم الحزب، وبين من هو، مع توفير شروط الذهاب إلى محطة المؤتمر الوطني في أجواء تنافسية ديمقراطية، سواء تعلق الأمر بالأمانة العامة للحزب أو اللجنة التنفيذية، لذلك كنا إيجابيين بخصوص مخرجات المؤتمر الاستثنائي، وخاصة تعديل الفصل 54 الذي كان بهدف رفع أي لبس بخصوص حرية الترشيح للأمانة العامة، رغم أنه لم يكن له أي بعد تنظيمي في الاعداد للمؤتمر الوطني وكان يمكن تعديل الفصل المذكور فقط في اللجنة التحضيرية وعرضه على المؤتمر كباقي مواد النظام الأساسي التي ستخضع للتعديل".
وتساءل القياديان "كيف يمكن القبول اليوم بعقلية ترى في المؤتمرات الإقليمية مجرد غنيمة حصة من أعضاء المجلس الوطني؟ وتحتقر قوانين الحزب ومؤسساته؟ بل وتمنع أعضاء من اللجنة التنفيذية عن ممارسة مهام التنسيق في جهاتهم، لأنهم يرفضون منطق الولاء للأشخاص ويعبرون عن وجهة نظر مختلفة؟".
واعتبرا أن "هذه الوضعية تكشف حجم المخاطر التي تحيط بالحزب وبكيانه ومؤسساته، وتجعل الطريق إلى المؤتمر الوطني السابع عشر غير معبدة كما كنا نسعى، بل إن ما يجري اليوم لم يسبق للحزب أن عرفه عبر تاريخه، وأن محطة المؤتمر 16 رغم حدتها، فإنها تمت في ظروف مثالية ونضالية من الاحترام والاحترام المتبادل خاصة على مستوى آليات العمل، حيث صادق المرشحون للأمانة العامة للحزب آنذاك على الأخوين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي، على اللائحة الكاملة للمجلس الوطني، وتم البث في كل الملاحظات بروح أخوية قبل نشر اللائحة كاملة في صحافة الحزب".
وأشارا إلى أن هناك "اليوم من يحاول تهريب المؤتمرات الإقليمية وقتل التدافع الديمقراطي والحجر على الاختيار الديمقراطي للمناضلات والمناضلين، بل إن البعض وبدون أي اعتبار أخلاقي وفي تجسيد مؤسف لرفض الآخر وللاختلاف، سعى إلى قطع أرزاق مناضلين ومحاولة عزل مفتشي الحزب، لا لأنهم خالفوا قوانين الحزب أو هددوا مصالحه، بل فقط لأن لهم رأي".
ودعا الكيحل وبنحمزة "كافة المناضلات والمناضلين إلى اليقظة مما يحاك ضد الحزب في كيانه وهويته وخطابه ومشروعه المجتمعي ومواقفه"، معبرين عن استمرارهم "في العمل من أجل إنجاح المؤتمرات الإقليمية في أفق محطة المؤتمر الوطني السابع عشر"، معتبرين أن "المؤتمرات الإقليمية التي لم تحترم فيها قوانين الحزب، لاقيمة لمخرجاتها".
كما حبر الكيحل وبنحمزة عن رفضهما "لأي إرادة ترغب في إضعاف حزب الاستقلال وإرباكه وجعله مكملا في المشهد السياسي والوطني، الذي بات بحاجة إلى إعادة بناء حقيقية لمواجهة التحديات التي تعرفها بلادنا حالا ومستقبلا"، مشيرين إلى أنهما يحتفظان بحقهما ثفي اتخاذ مبادرات وقرارات في المستقبل القريب"، داعين "المناضلات والمناضلين للوحدة والتعبئة الشاملة من أجل صيانة الاختيار الديمقراطي".