اعتبر صندوق النقد الدولي، أن الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، سيمكن اقتصاد المغرب من امتصاص الصدمات، والحفاظ على التنافسية الخارجية". وذكر بلاغ للمدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، أن "اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام 2015 سيساعد على تعزيز إطار سياسات القطاع المالي", ومن جهة أخرى، قدم صندوق النقد الدولي كعادته، وصفته لتحسين أداء الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن "المغرب يتميز بأساسيات اقتصادية سليمة وسجل أداء قوي إجمالاً في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مما ساهم في قوة الأداء الاقتصادي الكلي في السنوات الأخيرة". وحسب البلاغ ذاته فتتمثل الوصفة، في ضرورة التزام "السلطات بالحفاظ على سلامة السياسات، فالبرنامج الاقتصادي الحكومي الجديد يتسق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، مثل تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية مع تدعيم الأسس الكفيلة بتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية" يقول الصندوق. وأضاف البلاغ، أن "هناك حاجة لمزيد من الضبط المالي بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لامركزية المالية العامة، والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام". وأوضح البلاغ ذاته، أنه "سيتعين اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والحوكمة والتنافسية وفرص الحصول على التمويل وأوضاع سوق العمل، وتقليص الفروق الجهوية، حتى يتسنى تعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر احتواء لمختلف شرائح السكان عن طريق تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل." وبالمقابل، أشار الصندوق، إلى أنه "من المتوقع أن تتراجع الاختلالات الخارجية في 2017 وأن تظل الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح". وقد شهد المغرب، يضيف البلاغ ذاته، "تطورات إيجابية على صعيد المالية العامة، حيث يُتوقع أن يسجل عجز الميزانية انخفاضا إضافيا في 2017 بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق، ومن المتوقع أن يتعافى النمو أيضا في عام 2017 ثم يتسارع معدله بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات". وفي هذا السياق، يقول الصندوق، يظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" المعقود مع الصندوق بمثابة تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية ووسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تعمل السلطات على تنفيذها،لكون هذه الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي".
