اعتقال برلماني سابق بزاكورة بسبب وعده سجينا بالعفو الملكي بمقابل مالي

تم منذ أمس الأربعاء، وضع البرلماني السابق عن حزب الاستقلال بدائرة زاكورة "م.ع" بالسجن المحلي لمدينة ورزازات، بناء على قرار من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، وذلك على خلفية شكاية ضده تتهمه بتقديم وعد لسجين بالاستفادة من العفو الملكي مقابل مبلغ مالي مهم.
وبحسب شكاية تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، فإن سجينا كان محكوما من قبل المحكمة العسكرية بالرباط بثلاث سنوات حبسا على خلفية قضية جنائية، تلقى اتصالا من طرف البرلماني المذكور وأبلغه أنه يمكن أن يتوسط له من أجل الحصول على عفو ملكي مقابل مبلغ مالي قدره 32 مليون سنتيم.
وأوضحت الشكاية أن البرلماني السابق توصل فعلا بالمبلغ المشار إليه من طرف شقيق السجين وبحضور شاهد، غير أن السجين تفاجأ بعدها بأنه لم يستفد من أي عفو وأنه قضى فترة محكوميته كاملة، ليُطالب بعد أن خرج من السجن من البرلماني أن يعيد إليه أمواله التي أخذها منه، غير أنه لم يحصل إلا على 20 ألف درهم بواسطة تحويل بنكي.
وبحسب مصدر مطلع، فإن البرلماني ظل يماطل المُشتكي إلى أن قرر الأخير وضع شكاية أمام النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بورزازات، التي استدعت المُشتكى به وتم الاستماع له في إطار البحث التمهيدي من قبل الشرطة القضائية بورزازات يوم الإثنين الماضي، ليتم بعدها تقديمه أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بورزازات الذي أمر على إثرها إيداعه بالسجن المحلي بورزازات.
ووفق مصدر الجريدة فإنه قبل اعتقال البرلماني المتهم جرت محاولات للضغط على السجين السابق من أجل التنازل عن شكايته، حيث تم منحه مبلغا ماليا وحصل أيضا على شيكات من قبل شقيقة المعتقل وهي أيضا مستشارة برلمانية عن حزب الاستقلال، وهو ما أسفر في الأخير عن تنازل المشتكي عن شكايته، غير أن قاضي التحقيق قرر إيداعه السجن من أجل تعميق التحقيق معه في الملف المرتبط بمسألة التوسط للحصول على العفو، ومعرفة إن كانت وراءه جهات أخرى.